بررسی نحوه ممنوع الخروجی اشخاص حقوقی بدهکار در کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت، اسماعیل جلیلی با بیان اینکه جلسه کمیسیون مشترک به دلیل تداخل با جلسه رسیدگی به لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به حد نصاب نرسید و از این رو به صورت کارگروهی بررسی می شود، افزود: به دلیل به حدنصاب نرسیدن فعلا به صورت کارگروهی بررسی می شود و پس از تشکیل کمیسیون درباره مواد آن رای گیری خواهد شد.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بر اساس ماده یک این لایحه به دولت اجازه داده می شود بدهی های قطعی خود به اشخاص حقوقی غیردولتی را که در چارچوب مقررات قانونی مربوط تا پایان سال1392 ایجاد شده است، از محل مطالبات قطعی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تسویه کنند.

وی اظهار داشت: همچنین در جلسه امروز درباره ماده دو این لایحه بحث شد که بر این اساس به دولت اجازه داده می شود عملیات اجرایی وصول مطالبات وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی را در مواردی که واجد شرایط مذکور در مواد (1) و (2) این قانون است تا مبلغ بدهی قابل تسویه، طبق آیین نامه­ای که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد، تا پایان سال 1395 متوقف و محدودیت خروج مدیران و اشخاص یادشده از کشور را به لحاظ بدهی های مذکور و در سقف مبلغ یاد شده مرتفع کند.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: سازمان تامین اجتماعی مکلف است تا پایان سال 1395 از ممنوع الخروج کردن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و مواد اولیه خودداری کند.

جلیلی با بیان اینکه اگر جلسات کمیسیون مشترک پس از پایان بررسی لایحه تنظیم مقررات برگزار می شد، بهتر بود، گفت: جلسه رسیدگی به لایحه تنظیم مقررات تا فردا تمام می شود اما جلسه کمیسیون مشترک تا روز جمعه ادامه دارد .

به گفته این نماینده مجلس، رای گیری درباره مواد لایحه رفع موانع تولید پس از تشکیل کمیسیون انجام خواهد شد.

سیام**9121**1572