واکنش به بازداشت ها در مالزی/ نجیب: قانون ضد اغتشاش اصلاح می شود

مالزی,ضد اغتشاش

کوالالامپور - ایرنا - انتقاد به عملکرد دولت مالزی در بازداشت مخالفان با استناد به قانون ضد اغتشاش، نخست وزیر این کشور را مجبور به پذیرش اصلاح این قانون کرد.

به گزارش ایرنا، 'نجیب تون رزاق' نخست وزیر مالزی روز سه شنبه اطمینان داد که از همه صاحب نظران در مورد تغییرات در قانون ضد اغتشاش استفاده می کند.

نخست وزیر مالزی تاکید کرد هر تغییر و اصلاحی که در این قانون به وجود آید باید باعث بهتر شدن آن شود.

به گفته نجیب، نژاد مالایی از بین گروه ها و نژادهای مختلف مالزی بیش از سایر گروه ها خواستار تغییر این قانون هستند و باید تلاش خود را برای تامین خواسته آنها که به مسائلی از قبیل اسلام و سلاطین مالایی مربوط می شود، معطوف کنیم.

مرد شماره یک مالزی که در کاخ نخست وزیری در نشست ماهیانه کارمندان سخن می گفت، افزود: توجه به خواسته های فعلی باعث می شود پس از تغییرات، دیگر نگرانی در مورد این قانون وجود نداشته باشد.

دستگیری های گسترده هفته های گذشته مالزی که با استناد به قانون ضد اغتشاش انجام شد انتقادهای زیادی را به همراه داشت.

'نانسی شکری' از وزیران دفتر نخست وزیر مالزی هفته گذشته در واکنش به این انتقادها تایید کرد که چندین پیش نویس طرح در مورد اصلاح و یا جایگزینی قانون از موسسات مختلف از جمله شورای مشورتی اتحاد ملی دریافت شده که هنوز در مورد آنها تصمیم گیری نشده است.

به گفته نانسی شکری، شورای مشورتی اتحاد ملی طرح 'قانون هماهنگی ملی' را ارائه کرده است اما این طرح نیازمند کار بیشتر است.

'محی الدین یاسین' معاون نخست وزیر مالزی نیز روز یکشنبه اعلام کرد تصمیمی برای اصلاح و تغییر قانون ضد اغتشاش گرفته نشده و قرار نیست این قانون با قانون دیگری جایگزین شود.

مالزی طی چند هفته گذشته شاهد بازداشت بی سابقه ای مخالفان سیاسی دولت و فعالان اجتماعی بود که نگرانی های بسیاری در پی داشت. این دستگیری ها از دوره 'ماهاتیر محمد' نخست وزیر اسبق مالزی تاکنون بی سابقه بوده است.

در سال جاری هفت نفر از مخالفان سیاست های دولت مالزی که از اعضای پارلمان این کشور بودند نیز به اتهام جرائم مختلف بازداشت شدند.

'فیل رابرتسون' معاون دیده بان حقوق بشر آسیا، وقایع اخیر مالزی را یادآور بازداشت های سال 1987 در دوران ماهاتیر محمد می داند که در آن بیش از 100 نفر از مخالفان سیاسی و فعالان مدنی طبق قانون امنیت داخلی مالزی بازداشت شدند.

آساق**241**1611
کد N493044