با اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی فرصت طلایی در اختیار اقتصاد کشور قرار گرفت

اسحاق جهانگیری با بیان این‌که مقام معظم رهبری یکی از برزگرتین گره‌ها را از اقتصاد کشور باز کرد، گفت: سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نقطه عطف مهمی دراقتصاد ایران بعد از انقلاب بود؛ چرا که ابهامات را در حوزه فعالیت بخش خصوصی کاملا" برطرف کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، معاون اول رئیس جمهور در نشست توجیهی نحوه اجرای واگذاری طرح‌های نیمه تمام دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی، اظهار کرد: با ابلاغ سیاست‌ها اصل 44 قانون اساسی مقرر شد که بخش خصوصی می‌تواند در هر سطحی ورود ابتدایی پیدا کند و حتی کارخانه‌های بزرگ می‌توانند توسط بخش خصوصی اداره شوند.

جهانگیری با بیان این‌که سیاست‌ها اصل 44 قانون اساسی فرصت طلایی در اختیار اقتصاد کشور قرار داد، خاطرنشان کرد: معتقدم بخش خصوصی قادر است تحول جدی در اقتصاد ایران به وجود آورد.

وی در بخشی از صحبت‌های خود به مقدمه‌ای پیرامون فعالیت اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: اقتصاد ایران از قبل از انقلاب با دو چالش جدی وابستگی شدید به نفت و دولتی بودن مواجه بوده است که باید در جهت کاهش وابستگی به نفت و فرصت دادن به بخش خصوصی اقدامات موثری انجام دهیم.

معاون اول رئیس جمهور به نحوه انجام برنامه‌های پنج‌ساله و تأثیرات آن اشاره کرد و گفت: در برنامه 5ساله سوم تصمیم گرفته شد حساب ذخیره ارزی ایجاد شود تا برای سرمایه‌گذاران اطمینان حاصل شود که از بودجه کشور 50 درصد به فعالیت‌های آنها اختصاص داده شده و 50 درصد کنار گذاشته می‌شود تا در مواقع ضروری به کمک آنها بیاید. اما چون دولت‌ها به راحتی می‌توانستند به حساب ذخیره ارزی دست ببرند نتایج مورد انتظار حاصل نشد.

جهانگیری توضیح داد: با اجرای حساب ذخیره ارزی باید تا الان بیش از 250 میلیارد دلار ذخیره ارزی می داشتیم اما به دلیل استفاده بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی این هدف محقق نشد و تصمیم به راه‌اندازی صندوق توسعه ملی گرفته شد تا دسترسی دولت کمتر باشد؛ چرا که سه قوه در آن نقش دارند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به این‌که در سال 90 با فروش 2.5 میلیون بشکه نفت 100 میلیارد دلار درآمد داشتیم که باید 20 میلیارد دلار آن را به صندوق توسعه ملی می‌ریختیم، گفت: یعنی کشور با 80 میلیارد دلار اداره می‌شد در حالی که کل پیش‌بینی‌ها از درآمد نفتی کشور در سال 93 کمتر از 60 میلیارد دلار با فروش 1 میلیون بشکه نفت یعنی کمتر از 40 درصد از نفت تولیدی کشور است و گفته می‌شود 31 درصد از آن به صندوق توسعه میلی می‌رود یعنی کشور باید با حدود 25 تا 26 میلیارد دلار اداره شود و در این حالت به وجود آمدن رکود و بیکاری و... طبیعی خواهد بود.

جهانگیری با بیان این‌که جهت‌گیری دولت این است که مسیر حرکت برای کاهش اتکای اقتصاد کشور به درآمد نفتی ادامه پیدا کند، گفت: در لایحه جدیدی که به مجلس داده‌ایم خواسته‌ایم حداقل برای مدت 5 سال مبلغ در نظر گرفته شده برای صندوق توسعه ملی روی 20 در صد متوقف بماند که امیدواریم این لایحه در مجلس تصویب شود تا بتوانیم به هدفمان در کاهش وابستگی اقتصاد به نفت دست بیابیم.

وی با اشاره به این‌که از ابتدای برنامه اول توسعه و بعد از جنگ جهت‌گیری غالب این بود که کارها را به بخش خصوصی بسپاریم، اما اختلاف نظرها در این حوزه شدید بود، گفت: نقطه عطف در حوزه فعالیت بخش خصوصی اصل 44 قانون اساسی بود که ابهاماتی را برای فعالیت بخش خصوصی به وجود می‌آورد اما با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد اصل 44 قانون اساسی این ابهامات به طور کامل برطرف شد.

جهانگیری با بیان این‌که متأسفانه سیاست‌های اصل 44 آن طور که انتظار می‌رفت اجرایی نشد، تصریح کرد: بخش خصوصی نیاز دارد که بداند مجری معتقد به اهمیت فعالیت بخش خصوصی است؛ چرا که متأسفانه اتفاق عملی در ورود ابتدایی و واگذاری‌ها به بخش خصوصی در حوزه اصل 44 نیفتاد و طبق گزارشی که در دولت داده شد فقط 12 درصد به بخش خصوصی واگذار شده است.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر این‌که مهمترین سیاست دولت یازدهم این است که خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، خاطرنشان کرد: به طور مثال در بورس به صورت بلوکی و یکجا نمی‌خواهیم واگذاری‌ها را انجام دهیم مثل مخابرات. یعنی واگذاری‌ها به نحوی نباشد که حتی اگر بخش خصوصی توان پذیرفتن آن را داشته باشد جرأت ورود به این عرصه را ندارد.

وی با بیان این‌که دولت معتقد است بخش خصوصی می‌تواند موتور واقعی محرک اقتصاد کشور باشد، به اهمیت اجرای اقتصاد مقاومتی اشاره و تصریح کرد: از مهمترین پیامدهای اقتصاد مقاومتی مشارکت آحاد مردم در اقتصاد است و همین‌طور توجه به تولید داخلی به نحوی که آن را بتوانیم در عرصه بین‌المللی عرضه کنیم.

وی با اشاره به این‌که در واگذاری شرکت‌های تولیدی تا به حال عملکرد خوب بوده است، اما در بخش اجتماعی و خدماتی اهداف محقق نشده است و بیشتر از بخش خصوصی با عنوان خیرین استفاده شده است، گفت: به طور مثال در حوزه آموزش و پرورش علی‌رغم اشکالاتی که به مدارس غیرانتفاعی وارد است، اما شاهدیم که سرانه هزینه یک دانش‌آموز در مدارس دولتی 1 میلیون و 800 هزار تومان است اما مدارس غیرانتفاعی حاضر شدند نصف آن را پول بگیرند که این رقم در شهرستان‌ها یک سوم است.

جهانگیری با اشاره به این‌که این دولت تلاش دارد تا کارهای خدماتی را نیز به بخش خصوصی واگذار کند و کالا و خدمات را از بخش خصوصی خریداری کند، تصریح کرد: به طور مثال برای اولین بار در قانون بودجه به آموزش و پرورش اجازه داده شد که از مدارس غیرانتفاقعی صندلی خریداری کند و دانش‌آموزان را به آن مدارس بفرستد تا در این شرایط سخت اقتصادی وضعیت آنها نیز تکمیل شود.

وی با اشاره به این‌که در بودجه امسال اجازه داده شده است تا در بخش‌های مختلف به صورت مالکیت یا اجاره 10 سال، طرح‌های زیر 50 درصد به بخش خصوصی واگذار شود، گفت: حتی قبول کرده‌ایم در طرح‌های زیربنایی بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند. به طور مثال در مسأله آب شیرین گفته‌ایم حاضر هستیم با قیمت‌هایی بالاتر آب شیرین خریداری کنیم و با قیمت پایین به مردم بفروشیم.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به این‌که ان‌شاألله امسال تورم کمتر از 20 در صد را شاهد خواهیم بود، اظهارکرد: امید است که هدف خروج از رکود با حضور قاطع بخش خصوصی تحقق یابد؛ چرا که جوانان تحصیلکرده ما منتظر کار هستند و در این راستا سیستم بانکی به نوعی تجهیز شده است که نسبت به سال گذشته با منابع بیشتری به صحنه بیاید و امسال 280 هزار میلیارد تومان منابع برای سیستم بانکی جهت دادن وام به تولید‌کنندگان در نظر گرفت شده است.

وی با اشاره به این‌که در حوزه فعالیتهای اقتصادی با کشورهای مختلف توافق‌های خوبی داشته‌ایم، توضیح داد: از جمله این کشورها چین است که انتظار می‌رود در دو یا سه روز آینده سومین دیدار رئیس جمهور ایران و چین در طول یک سال گذشته انجام شود.

جهانگیری اضافه کرد: امیدواریم میلیاردها دلار از فاینانس چین برای پروژه‌های کشور استفاده کنیم و در این کار اولویت برای ما بخش خصوصی است.

وی با بیان این‌که رویکرد ما برای خروج از رکود صادرات غیرنفتی است، خاطرنشان کرد: باید بازار صادرات ایران را توسعه دهیم یعنی نباید بازار عراق را به سادگی از دست بدهیم چون عراق سالی بیش از 100میلیارد دلار از فروش نفت را صرف بازسازی کشورش می‌کند و در همین راستا شاهدیم تعدادی از شرکت‌های ایرانی پروژه‌های چند صد میلیون دلاری در عراق گرفته‌اند و این موضوع بسیار خوشحال‌کننده است اما این گروه‌ها باید بدانند که هنرشان این است که کالا و نیروی انسانی از کشور خودشان مورد استفاده قرار دهند.

جهانگیری در پایان با بیان این‌که در 5 ماه گذشته بیش از 20 درصد صادرات غیرنفتی رشد داشته است، افزود: ان‌شاألله در آینده شاهد رونق بیشتر اقتصادی و فعال شدن بیشتر واحدهای تولیدی باشیم.

انتهای پیام