۰

ابلاغ قانون تعیین حریم حفاظتی-امنیتی اماکن و تاسیسات کشور

  • ۷بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
قانون,روزنامه رسمي

قانون تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تاسیسات کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن قانون مذکور به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است:

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۴۸۲۷۵/۲۴۸۱۶ مورخ ۲۷/ ۹/ ۱۳۸۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تأسیسات کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۹/ ۵/ ۱۳۹۳ و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تأسیسات کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/ ۵/ ۱۳۹۳ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۸۳۵۰/۶۰ مورخ ۵/ ۶/ ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور حسن روحانی

قانون تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تأسیسات کشور

ماده۱- تأمین حفاظت و امنیت اماکن و تأسیسات طبقه‌بندی شده کشور اعم از نظامی، انتظامی، امنیتی و کشوری و رعایت حریم آنها بر اساس مفاد این قانون لازم‌الاجراء است.

ماده۲- مسؤولیت تعریف و تعیین رده‌های حفاظتی برای اماکن و تأسیسات کشور و تعیین حدود آنها بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.

ماده۳- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند در هنگام احداث اماکن و تأسیسات مشمول این قانون، حریم حفاظتی لازم را داخل اراضی طرح یا پیرامون آن پیش‌بینی نمایند. اجرای طرح‌های عمرانی نظیر شبکه‌های انتقال و توزیع آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و راه در اراضی واقع در حریم‌های حفاظتی و امنیتی، به شرطی مجاز است که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، ناقض امنیت این اماکن نباشد.

ماده۴- در مواردی که ایجاد حریم امنیتی مصوب، مستلزم ساخت و ساز و یا اعمال برخی محدودیت‌ها در استفاده از زمین و تراکم‌های ساختمانی باشد، موضوع برای اصلاح و تطبیق ضوابط و اعمال آن حسب مورد به مرجع ذی‌ربط قانونی ارجاع می‌شود.

ماده۵- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند پس از تعیین و تصویب حریم، برای برقراری امنیت با توجه به وضعیت املاک مجاور، پس از تأمین حقوق شرعی و قانونی مالکان به صورت نقدی حسب موازین قانونی اقدام نمایند.

تبصره- اسکان و اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه که اقامت آنان در حریم امنیتی، ناقض امنیت اماکن و تاسیسات طبقه‌بندی شده نباشد با رعایت الزامات قانونی بلامانع است.

ماده۶- شهرداری‌ها و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط موظفند در صورت مراجعه مالکان املاک (عرصه و اعیانی) واقع در حریم امنیتی اماکن و تاسیسات موضوع این قانون برای اخذ پروانه، آنان را با ذکر حقوق متعلقه بر اساس تراکم پایه شهر یا وفق طرح‌های شهرسازی مصوب به دستگاههای اجرایی معرفی نمایند. دستگاههای اجرائی مربوط مکلفند حقوق متعلقه اعلامی را با رعایت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به صورت نقدی پرداخت نمایند.

تبصره- ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظف به ثبت حقوق مالکانه دستگاه‌های اجرایی در دفاتر اسناد و املاک مربوطه می‌باشند.

ماده۷- هرگونه تغییر کاربری مصوب در مورد اماکن واقع در محدوده حریم امنیتی منوط به استعلام و کسب مجوز از دستگاههای صاحب حریم مربوطه موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون است.

تبصره- دستگاههای اجرایی صاحب حریم موظفند ظرف مدت دو ماه در خصوص استعلام شهرداری‌ها و یا مراکزی که طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت یا تغییر کاربری می‌باشند، اعلام نظر نمایند. عدم اظهارنظر دستگاههای مذکور ظرف مهلت مزبور به منزله موافقت و جواز آنها محسوب می‌شود.

ماده۸- دستگاه‌های اجرائی موظفند اعتبارات مورد نیاز جهت ایفای تعهدات ناشی از اجرای این قانون را در بودجه سالانه خود پیش‌بینی نمایند.

تبصره- دولت موظف است در اجرای این قانون، بودجه لازم را ذیل اعتبارات دستگاه تأمین کند.

ماده۹- حریم‌های فنی مربوط به تاسیسات دستگاه‌های اجرایی و یا طرح‌های عمرانی کشور از قبیل حریم راهها، دکل‌های برق فشار قوی و رودخانه‌ها تابع قوانین مربوطه خود است.

ماده۱۰- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات، نفت، نیرو، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر 10 ماده و 4 تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/ ۵/ ۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.