• ۳بازدید

کارشناسان سازمان ملل آزادی فعال حقوق بشر بحرینی را خواستار شدند

حقوق بشر,بحرين,سازمان ملل متحد

یک گروه متشکل از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی در مورد وضعیت زندانیان سیاسی در بحرین آزادی مریم الخواجه فعال برجسته حقوق بشر را خواستار شدند.

یک گروه متشکل از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی در مورد وضعیت زندانیان سیاسی در بحرین آزادی مریم الخواجه فعال برجسته حقوق بشر را خواستار شدند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از پایگاه اینترنتی سازمان ملل، مریم الخواجه سرپرست مرکز حقوق بشر خلیج (فارس) از سی‌ام اوت تاکنون به اتهام توهین به یک افسر پلیس در بازداشت به سر می‌برد.

وی دختر عبدالهادی الخواجه موسس و رئیس مرکز حقوق بشر بحرین است که از سال 2011 تا کنون به دلیل فعالیت هایش در زمینه حقوق بشر و دفاع از دموکراسی در زندان به سر می برد.

کارشناسان سازمان ملل بارها با تأکید بر اینکه وی زندانی سیاسی محسوب می‌شود آزادی اش را خواستار شده اند.

خانم الخواجه در حالی که در فرودگاه بین المللی بحرین قصد سفر به شهر دیگر برای ملاقات با پدرش را داشت به اتهام توهین به یک افسر پلیس بازداشت شد.

کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل در یک بیانیه هشدار دادند بازداشت خانم الخواجه و تصمیم مقامات بحرینی برای طرح اتهاماتی علیه وی بسیار نگران کننده است. با توجه به نبود شواهد کافی علیه وی دولت بحرین موظف است تا هر چه فوری اقدامات لازم برای آزادی وی را به کار گیرد.

در بیانیه این کارشناسان آمده است: بازداشت و حبس اعضای جامعه مدنی که برای ارتقا حقوق بشر تلاش می‌کنند غیرقابل قبول است. فعالان حقوق بشر نقشی کلیدی در الزام دولت‌ها برای مسئول دانستن ناقضان حقوق بشر و احترام به حقوق بین الملل ایفا می‌کنند، از این رو اقدامات قانونی آنها باید به طور کامل مورد حمایت قرار گیرد.

این کارشناسان سازمان ملل همچنین در مورد ادامه آزار و اذیت و حبس افرادی که به طور قانونی از حق آزادی بیان و عقاید در بحرین دفاع می‌کنند ابراز نگرانی کردند و بازداشت مریم الخواجه را نمونه ای دیگر از اقدامات سرکوب گرایانه دولت بحرین علیه فعالان حقوق بشر دانستند.

در این بیانیه آمده است که ما از دولت بحرین می خواهیم هرچه فوری توصیه‌های کمیسیون مستقل تحقیق بحرین را به کار گیرد به گونه‌ای که فعالان حقوق بشر بتوانند به فعالیت‌های صلح‌آمیز و قانونی خود بدون ترس از بازداشت و محاکمه ادامه دهد.

کارشناسان سازمان ملل علاوه بر این از دولت بحرین خواستند تا اجازه ورود گزارشگر ویژه سازمان ملل به این کشور را به منظور بررسی وضعیت حقوق بشر بحرین بدهد.

انتهای پیام

وبگردی