مجلس لیبی: گنگره ملی را به رسمیت نشناسید

به گزارش روز دوشنبه خبرگزاری الشرق الاوسط ،مجلس نمایندگان لیبی با صدور بیانیه ای اعلام کرد این مجلس عملکرد غیر قانونی اعضای گنگره ملی لیبی را که مدت آن به پایان رسیده ازجمله انتخاب 'عمر الحاسی' نخست وزیر موقت وتشکیل دولت غیر قانونی وادای سوگند برخی وزیران آن را خلاف قوانین پارلمانی ،سیاسی وبین المللی دانسته معتقد است این امر با تکیه بر اعمال زور شکل گرفته است.

مجلس لیبی در این بیانیه، به همه افراد، موسسات ، شوراها ، وزاتخانه ها وجامعه بین الملل نسبت به پایان مدت گنگره ملی ودولت بر گرفته از آن هشدار داد واعلام کرد متخلفان طبق قطعنامه های شورای امنیت درباره لیبی از سوی دستگاه قضایی وبین المللی تحت پیگرد قانونی قرار دارند.

'عمر الحاسی' وشماری از وزیران دولتش روز گذشته دربرابر کنگره سوگند یاد کردند واین همان دولتی است که کنگره هفته گذشته به عنوان دولت نجات ملی به آن رای اعتماد داد.

گفتنی است مجلس منتخب نمایندگان لیبی عبدالله الثنی را مامور تشکیل دولت جدید لیبی کرد.

طرابلس پایتخت لیبی در هفته های گذشته شاهد درگیری های شدید میان شبه نظامیان وابسته به 'القاعده' و ملی گرایان برای تسلط بر فرودگاه بین المللی این شهر بود.

شهر 'بنغازی' در شرق لیبی نیز تقریبا به صورت روزانه صحنه درگیری میان نیروهای ژنرال 'خلیفه حفتر' و گروه شبه نظامی 'انصار الشریعه' وابسته به القاعده است.

از زمان سقوط 'معمر قذافی' در سال 2011 میلادی تاکنون، لیبی با ناآرامی های گسترده مواجه شده است.

خارج شدن بخش های بزرگی از طرابلس و بنغازی از بزرگترین شهرهای لیبی از کنترل دولت، مقام های بلندپایه این کشور را مجبور کرده به شهر 'طبرق' در شرق دور لیبی نقل مکان کنند. پارلمان تازه این کشور نیز در این منطقه مستقر شده است.

قابل ذکر است، روز دوشنبه گذشته کنگره ملی لیبی که دوره فعالیت آن به پایان رسیده است، عمر الحاسی را مامور تشکیل دولت نجات ملی کرد و در کشور وضعیت فوق العاده اعلام کرد. اقداماتی که بسیاری از جریان های سیاسی لیبی به دلیل این که دوران فعالیت آن به پایان رسیده است، آنها را غیر قانونی می دانند.

70 تن از نمایندگان این کنگره که عموما متمایل به اخوان المسلمین هستند، نخستین نشست پارلمان جدید لیبی را که به دلیل تصرف مقر مجلس لیبی در طرابلس توسط افراد مسلح در طبرق برگزار شد، قبول ندارند و با رای به دو طرح مذکور در حقیقت تلاش کردند که پارلمان جدید این کشور را بی اهمیت جلوه دهند.

در همین رابطه عبدالله الثنی، رئیس فعلی حکومت لیبی به شدت از فعالیت های گروه های اخوان المسلمین انتقاد کرد و آنها را افراد تندرویی دانست که به هیچ وجه نمی توانند بر لیبی حکومت کنند. وی ابو سهمین، رئیس کنگره ملی لیبی را متهم کرد که تلاش می کند علیه مشروعیت کشور کودتا کند.

گزارش می افزاید: در لیبی دو مجلس رقیب وجود دارد کنگره ملی که انقلابیون رهبری آن را به عهده دارند و مجلس نمایندگان که اعضای آن به تازگی انتخاب شده اند و هر دو طرف برای به دست گرفتن حاکمیت بر کشور غنی از نفت با هم در رقابت هستند.

رسانام** 1453**1566