جامعه ترکیه بر سر دوراهی وعده دمکراسی و احتمال استبداد

پیروزی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری و برگزیدن 'احمد داود اوغلو' به عنوان رهبر حزب حاکم عدالت و توسعه و نخست وزیر این کشور، دو جریان فکری وعده دمکراسی بیشتر از سوی دولت و نگرانی از احتمال آغاز یک روند استبدادی بر احزاب مخالف و محافل مردمی جامعه ترکیه مستولی شده است.

نگاهی به کارنامه دولت اردوغان در 12 سال گذشته نشان می دهد که حزب عدالت و توسعه در این مقطع با وعده و وعیدها و اجرای برخی اصلاحات و تغییر قانونها و مقررات توانسته در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دست به عملیاتی بزند که حمایت مردم را جلب کند و آرای خود را افزایش دهد، هر چند که این قوانین و اصلاحات در مقاطعی با یکدیگر تناقض داشته و دولت برخلاف گفته های خود عمل کرده باشد.

کارشناسان عقیده دارند که اردوغان و مشاورانش از یک قدرت روانشناسی و جامعه شناسی قوی برخوردار هستند و برنامه های تبلیغاتی و عوام پسند حزب حاکم با بهترین روشهای اطلاع رسانی و بهره گیری از ارتباطات رسانه ای و رو در رو صورت گرفته است.

به عقیده کارشناسان، فرهنگ سیاسی ترکیه همواره بر اساس تابعیت از قدرت و یک نوع ارتباط نظامی میان سیاسیون و تمرکزگرایی و گرایش به شخصیت های قدرتمند سیاسی تعریف شده است .

اردوغان و همکارانش با بهره گیری از این فرهنگ، از شعارهای 'خدمت به خلق خدمت به خدا است'، 'دولت قانون و خدمتگزار' و 'یک وطن و یک ملت' در واقع از دمکراسی نه به عنوان یک اصل بدیهی بلکه به عنوان ابزاری برای مقاصد سیاسی استفاده کرده و تاکنون هم موفق بوده اند.

مخالفان اردوغان همواره با سیاست دولت در متهم کردن آنان به دسیسه، خدمت به بیگانگان ، جاسوسی و ضرر زدن به ارزشهای ملی مورد انتقام گیری قرار گرفته و تضعیف و یا ارعاب شده اند.

در شرایط کنونی نیز اردوغان تلاش دارد که پیروزی انتخاباتی خود را آغازی برای یک آینده جدید توصیف کند و با عنوان اینکه با رای مستقیم مردم انتخاب شده، از آن مشروعیتی برای افزایش اختیارات رییس جمهوری بهره گیری کند و این نیز مایه نگرانی احزاب مخالف از احتمال شروع یک روند استبداد شده است.

جامعه ترکیه در سالهای اخیر شاهد بروز دو دستگی و افزایش اختلافات میان هواداران و مخالفان اردوغان شد و اکنون شرایط جامعه به گونه ای است که گویا گروه حاکم همه سیاستها و اقدامات خود را برای از میان برداشتن شرایط تحقق دیدگاههای طرف مقابل و از بین بردن امکانات سیاسی، مالی و اجتماعی رقیب به کار خواهد گرفت و هواداران دو قطب نیز بر همین اساس نسبت به یکدیگر واکنش نشان می دهند .

هواداران اردوغان مدعی هستند که وی در صورت تحقق برنامه هایش با اجرای سیاستهای عوام پسند و اعطای حقوق و آزادی بیشتر به محافظه کاران و حمایت از بخشهای خصوصی و سیاست مستقل در مقابل قدرتهای بزرگ، ترکیه را در میان 10 کشور بزرگ جهان قرار خواهد داد.

در مقابل مخالفان اردوغان بر این عقیده هستند که سیاستهای وی در 12 سال گذشته موجب بی اعتباری ترکیه در نزد کشورهای منطقه به ویژه در سوریه، عراق و مصر شده و اختلافات میان اقشار مردم این کشور تعمیق و جامعه به دو قطب 'سنی، محافظه کار و دست راستی' در مقابل 'علوی، کرد، لائیک و دست چپی' تبدیل شده است.

تحلیل گران بر این عقیده هستند که اردوغان درصدد تغییر فضای سیاسی ترکیه است و تلاش دارد که با افزایش سلطه خود بر جامعه به عنوان 'آتاتورک دوم' مطرح و سیاستهای داخلی و خارجی خود را همچنان که در مقام نخست وزیری بود، در پست ریاست جمهوری نیز ادامه دهد.

اردوغان گفته است که به نظر وی تغییر 'نظام پارلمانی' در ترکیه و گذر به 'نظام ریاستی'، اداره امور کشور را راحت تر و نتایج حاصله از فعالیت های سیاسی و خدماتی را مفیدتر خواهد کرد.

این در حالی است که مخالفان وی با عنوان اینکه اردوغان قصد دارد همه ارکان دولتی را تحت تسلط خود درآورد، از وی به عنوان شخصی که قصد دارد اساس جمهوری نوین ترکیه را تغییر داده و امکانات دولتی و مالی کشور را به نزدیکانش پیش کش کند و مستبدانه حکومت نماید، متهم می کنند.

کارشناسان امور راهبردی در ترکیه عقیده دارند که اردوغان در مقام ریاست جمهوری، درصدد اجرای یک طرح دراز مدت برای سلطه بر ترکیه و منطقه است.

به عقیده آنان، اردوغان قصد دارد با تغییر قانون اساسی و اجرای نظام ریاستی، سلطه خود را بر ترکیه افزایش داده، موجب تغییر بافت احزاب سیاسی شده و سپس با مداخله در عراق، سوریه و مصر در منطقه نیز سلطه طلبی نماید .

به عقیده این تحلیل گران، اردوغان هنوز هم به رغم رویارویی با معترضان خیابانی در یک سال گذشته و افشا شدن ادعاهای فساد مالی در دستگاه های دولتی، یکی از رهبران مهم سیاسی ترکیه است و به دست آوردن ریاست جمهوری می تواند به وی اجازه دهد که کم کم از این بحران عبور کند و نظام حکومتی و قدرت های تاثیر گذار کشور را پس از بیش از 90 سال تغییر دهد.

البته هدف نهایی اردوغان در داخل ترکیه، گذر به نظام ریاستی به جای نظام پارلمانی کنونی است، ولی این امر نیاز به زمان بیشتر و تغییر قانون اساسی دارد و آن نیز مشروط به پیروزی قاطع حزب حاکم عدالت و توسعه و به دست گیری بیش از 330 کرسی از مجموع 550 کرسی پارلمان از سوی این حزب در انتخابات ژوئن سال آینده میلادی ( حدود 10 ماه دیگر) است .

خاورم ** 2010**1651