توصیه معاون قوه قضائیه به دستگاه‌های متولی بیت‌المال

معاون قوه قضائیه گفت: وظیفه ذاتی برخی از دستگاه‌های متولی بیت‌المال، نظارت و حفاظت از اراضی است و این دستگاه‌ها می‌بایست حد و حدود اراضی تحت مالکیت خود را بدانند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، احمد تویسرکانی در جلسه شورای قضایی استان چهارمحال و بختیاری که با حضور استاندار، رئیس کل دادگستری استان و مقامات مسئول برگزار شد، با اعلام این مطلب اظهار کرد: کوتاهی برخی دستگاه‌های متولی حفاظت از اراضی، حریم رودخانه‌ها، جنگل‌ها و مراتع، باعث تشکیل بسیاری از پرونده‌ها در محاکم قضایی شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به انتصاب مجدد آیت‌الله آملی لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه از سوی رهبر معظم انقلاب افزود: رهبر معظم انقلاب در حکم ریاست محترم قوه قضائیه در دوره جدید نکات ارزشمندی را مورد توجه قرار داده‌اند که باید برای تک تک آنها سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی تدوین و اجرا شود.

تویسرکانی گفت: برای برون رفت از آسیب‌ها چه در سطح کلان و چه در مناطق و استان‌های مختلف به یک نقشه راه و هدف مشخص و تعامل مثبت نیاز داریم که باید با پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری، راهکارهای برون رفت از مشکلات را با کمترین هزینه و مطلوب‌ترین روش به انجام برسانیم.

وی اظهار کرد: در حوزه مسئولیت‌های سازمان ثبت اعتقاد داریم هر قدر ثبت رسمی و شفاف سازی را توسعه دهیم، تاثیرات آن در تمامی حوزه‌ها از جمله نظم حقوقی و اقتصاد کشور قابل رویت می‌باشد.

معاون رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر در سازمان ثبت در جهت کاهش مراجعات مردمی، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و جلوگیری از هزینه‌های پنهان گفت: ما میزان خدمت دهی را در این سازمان مشخص کردیم و ارزیابی‌ها حاکی از این بود که اگر به طور متوسط 30 میلیون خدمت به مردم ارائه می‌دادیم و آنها به طور متوسط سه بار برای دریافت این خدمات مراجعه می‌کردند در این صورت با 90 میلیون مراجعه مواجه بودیم و این میزان مراجعه هزینه‌های پنهان زیادی را اعم از رفت و آمد و ایجاد آلودگی در پی داشت که خوشبختانه با الکترونیکی کردن فرآیندها و راه اندازی سامانه‌های الکترونیکی از بسیاری هزینه‌ها جلوگیری شد.

تویسرکانی، بی اطلاعی برخی شهروندان از خدمات و فرآیندهای ثبتی را باعث ایجاد بسیاری از بی نظمی‌های حقوقی دانست و افزود: باید با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مناسب و با همراهی رسانه ملی و سایر رسانه‌های کشور مردم را نسبت به انجام ثبت رسمی و فرآیندهای آن آشنا کنیم و با این کار از اتلاف منابع جلوگیری کنیم.

انتهای پیام