الزام های سیاست نقدینگی دولت برای خروج از رکود

به طور کلی افزایش نقدینگی در یک کشور یا زنگ خطری برای افزایش تورم است یا اهرمی است برای به حرکت درآوردن چرخ تولید و افزایش ضریب اشتغال. طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی و گفته ی قائم مقام بانک مرکزی در چهار ماهه ی نخست سال جاری رشد نقدینگی نسبت به دوره ی مشابه 31 درصد رشد داشته است و بر اساس تازه ترین آمارهای منتشرشده از حجم نقدینگی، مقدار این شاخص در پایان خردادماه سال جاری به حدود 617 هزار و 950 میلیارد تومان رسیده است و به عبارت دیگر یک فصل از سال 93 با نقدینگی نزدیک به 618 هزار میلیارد را پشت سر گذاشتیم.

نقدینگی یکی از ابزارهای سیاست پولی است که حجم آن با توجه به شرایط اقتصادی کشورها افزایش و کاهش می یابد. عده یی از کارشناسان معتقدند کاهش حجم پول در کشور نرخ بهره را افزایش می دهد و به دنبال آن سرمایه گذاری و تولید ملی کاهش می یابد اما نرخ انواع ارز، به دلیل کاهش حجم پول موجب افزایش نرخ بهره و در نتیجه جذابیت سپرده گذاری می شود.

عده یی هم بر این نظرند که افزایش نقدینگی در نهایت نرخ تورم را بالا می برد. در همین حال برخی نیز تغییرات نقدینگی را از آن جهت دارای اهمیت می دانند که درصورتی که تناسبی بین رشد آن و نرخ رشد اقتصادی وجود نداشته باشد، مازاد نقدینگی باعث افزایش قیمت ها می شود.

گرچه قائم مقام بانک مرکزی درصدی از علت افزایش نقدینگی را گردش مالی موسسات اعتباری غیر مجاز عنوان کرده اما باید دید این افزایش نقدینگی نتایجی که دولت از ارایه ی بسته ی خروج غیرتورمی از رکود را دنبال می کند، تحت تاثیر قرار خواهد یا اینکه طبق قرار و وعده ی دولت به رشد و توسعه ی واحدهای صنعتی و تولیدی منجر می شود.



***دلایل افزایش نقدینگی از دید کارشناسان

در حالی که سعی تیم اقتصادی دولت کاهش تورم نقطه به نقطه و سالیانه است و به طور ماهانه گزارش هایی از کاهش تورم از سوی دولت منتشر می شود، افزایش نقدینگی نسبت به سال گذشته از این جهت نگران کننده می شود که یکی از تاثیرات آن می تواند افزایش قیمت و در نهایت بالا رفتن نرخ تورم باشد. اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند این افزایش نقدینگی می تواند دلایل متعددی داشته باشد. هر چند گفته می شود که یکی از مهم ترین دلایل افزایش نقدینگی در کشورمان رشد پایه ی پولی و سرمایه در گردش موسسات است اما برخی دیگر از کارشناسان، نقش عوامل ریز و درشت دیگری را هم مورد بررسی و تحلیل قرار داده اند.

«علی سنگینیان» کارشناس اقتصادی در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا درباره ی افزایش نقدینگی طی یک سال گذشته گفت: دو عامل در افزایش نقدینگی در کشور قابل بررسی است؛ یکی از عمده ترین دلایل، افزایش سپرده های بانکی در طول یک سال گذشته است؛ چرا که با افزایش نرخ سود سپرده ها در سال 92 حجم بالایی از سرمایه ها به سمت بانک ها سرازیر شدند که همین عامل افزایش نقدینگی شد.

وی در بیان عامل دوم افزایش نقدینگی در یک سال اخیر گفت: از طرف دیگر در سال گذشته بازارهای مدرن و سنتی بورس، طلا، ارز و مسکن هم جذابیت زیادی برای سرمایه گذاری نداشتند و شرایط اقتصادی به گونه یی بود که سرمایه ها به سمت بانک ها کشیده شد؛ بنابراین بخش عمده یی از نقدینگی موجود در کشور مربوط به منابع در گردش بانک ها است.

اما این تنها فرضیه ی علت افزایش نقدینگی در کشور نیست؛ هر چند مسوولان بانک مرکزی موسسات اعتباری غیر مجاز را مقصر افزایش نقدینگی می دانند، «احمد میرمطهری» کارشناس بازار پولی و مالی در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا فرضیه ی دیگری از علت افزایش نقدینگی را مطرح کرد.

وی با بیان اینکه حجم دارایی های بانک مرکزی در سال 93 نسبت به سال 92 چیزی حدود 80 درصد افزایش پیدا کرده است و بخش عمده ی آن ناشی از افزایش دارایی های خارجی و افزایش صادرات کشور است، گفت: هر چند بانک مرکزی هیچ توضیحی در مورد این گزارش ارایه نداده که آیا این دارایی ها وارد کشور شده یا طلب ایران از بانک ها و موسسات مالی خارجی است اما این احتمال وجود دارد، بانک مرکزی در اعلام دارایی های خود آن بخش و حجم از دارایی هایی را که به دنبال مذاکرات ژنو به دست آمده اما هنوز آزاد نشده است هم حساب کرده باشد.



***نقدینگی می تواند علاج رکود در تولید باشد

افزایش نقدینگی می تواند در قالب تسهیلات بانکی حاصل از سپرده های سرمایه گذاران، سیاستی برای رونق تولید و صنعت باشد و درصد اشتغال را در کشور افزایش دهد.

سنگینیان با اشاره به این موضوع و تاثیر نقدینگی در خروج تولید از رکود گفت: زمانی می توان حجم نقدینگی در کشور را کنترل کرد که سرمایه در گردش بانک ها را به سمت تولید سوق داد. بدیهی است مصارف بانک ها تابعی است از منابعی که در اختیار دارند. قطعا ارایه ی تسهیلات به چرخه ی فعالیت های بنگاه ها کمک می کند اما از آن جایی که در چند سال اخیر اعطای تسهیلات بانکی به صنعت و تولید به حداقل رسید، سرمایه در گردش بانک ها صرف تولید نشد و فقط حجم سرمایه گذاری ها را افزایش داد.

وی با بیان اینکه در زمان حاضر صنعت و واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی رو به رو هستند، گفت: جذب سرمایه های خارجی هم هنوز محقق نشده است و از طرفی هم از آنجایی که هنوز صنایع به فناوری روز نرسیده اند بنابراین نقدینگی بیشتری باید به صنایع تزریق شود و این حجم از نقدینگی اگر به سمت تولید برود می تواند با رفع این مشکلات نه تنها باعث افزایش تورم نشود بلکه نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد.

این کارشناس مسایل اقتصادی افزود: نکته یی که وجود دارد این است که هر چند این نقدینگی فرصت خوبی برای افزایش تولید در کشور است اما نرخ بالای بهره های تسهیلات بانکی که بعضا به 30 درصد و بیشتر هم می رسد به درد سرمایه گذار و بخش خصوصی نمی خورد و عملا این حجم نقدینگی بدون آنکه تاثیری بر افزایش تولید گذاشته باشد، باعث افزایش نرخ تورم می شود.



***رونق تولید با صرف 280هزار میلیارد از نقدینگی

کارشناسان اقتصادی می گویند دولت در لابه لای حرف های خود سهم صنعت از میزان نقدینگی را اعلام کرده است که این عدد و رقم همان 30 درصدی است که در طول یک سال گذشته حجم نقدینگی را افزایش داده است. میرمطهری در این باره گفت: طبق محاسباتی که انجام شده و براساس اعلام بانک مرکزی حجم نقدینگی به 650 هزار میلارد تومان رسیده است که معتقدم با توجه به این که دولت به بسته ی خروج غیر تورمی از رکود تاکید ویژه یی دارد این حجم از نقدینگی می تواند به برنامه هایی که دولت برای رونق تولید در این بسته آورده است، برسد و آنها را عملیاتی کند.

وی ادامه داد: براساس گفته های مسوولان وعده ی دولت کمک 280 هزار میلیاردی به صنعت و تولید است و مقرر شده که این مبلغ صرف افزایش تولید در کشور شود که تقریبا این مقدار برابر است با همان 30 درصد افزایش حجم نقدینگی.

میرمطهری به نکته ی دیگری اشاره کرد و گفت: دولت درباره ی کمک 280 هزار میلیارد تومانی به صنعت حرف زده اما باید دید نیاز صنعت و تولید مبتلا به رکود به نقدینگی چقدر است و آیا این رقم نقش مسکن دارد یا درمان. معتقدم با توجه به امکاناتی که در بخش تولید وجود دارد این حجم از نقدینگی می تواند پاسخگوی فعالیت های اقتصادی و صنعتی باشد اما اگر این نقدینگی 650 هزار میلیارد تومانی صرف تولید نشود قطعا در افزایش قیمت ها خود را نشان می دهد و این معادله سطح قیمت ها را افزایش خواهد داد.



***بانک ها نقدینگی را کاهش دهند نه بانک مرکزی

در زمان حاضر بانک ها با توجه به اینکه گستره ی فعالیت های اقتصادی خود را توسعه داده اند و با توجه به بحث بنگاه داری آنها که این روزها تمام توجهات را به خودش جلب کرده است، کمتر بانکی سیاست تشویقی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در راستای افزایش تولید و افزایش نرخ اشتغال دارد؛ بنابراین زمانی که سرمایه در گردش بانک ها و موسسات افزایش می یابد و این حجم از نقدینگی در قالب تسهیلات بانکی به بخش تولید تزریق نمی شود به افزایش تورم دامن می زند. در این شرایط باز هم بانک مرکزی مجبور به دخالت و تزریق نقدینگی می شود؛ این در حالی است که حجم نقدینگی همچنان افزایش می یابد و این مساله می تواند آثار منفی برجای گذارد.

سنگینیان درباره ی این روند اشتباه که باعث افزایش تورم در کشور می شود، گفت: تزریق سرمایه از طریق بانک مرکزی برای رونق صنعت، افزایش تورم را در پی دارد و زمانی می توان نرخ رشد اقتصادی را افزایش داد که بانک های تجاری از محل سپرده ها به صنعت، تسهیلات ارایه دهند و در غیر این صورت استفاده از منابع بانک مرکزی نه تنها رشد اقتصادی را بالا نمی کشد بلکه تبعاتی چون تورم را به دنبال دارد.

همچنین میرمطهری با بیان اینکه چند سال اخیر تسیهلات ارائه کرده و به نظر می رسد دخالت بانک مرکزی در جهت کمک به بانک های تجاری بوده است، اظهار کرد: معتقدم بانک ها با توجه به وجوهی که از مردم و سرمایه گذاران دریافت می کنند با احتساب ذخیره قانونی باید اسکناس خلق کنند و تسهیلاتی را در اختیار متقاضیان وام های بانکی در بخش بخش تولید و صنعت قرار بدهند اما اتفاقی که افتاده این است که سیستم بانکی بالاتر از حد اعتباری خود در چند سال گذشته تسهلات ارائه داد که در حال حاضر به نظر می رسد بانک مرکزی قصد دخالت و کمک به بانک های تجاری را دارد.



***انضباط پولی ارجح تر از انقباض پولی

به گفته ی کارشناسان نکته یی که باعث نگرانی می شود تناقضی است که این حجم از نقدینگی نشانه هایی از آن دارد. طبق لایحه ی خروج غیر تورمی از رکود باید سیاست های پولی انقباضی در پیش گرفته شود اما اگر وضعیت تولید به همین روال ادامه یابد این نقدینگی به سمت افزایش تورم می رود.

میرمطهری در این باره گفت: رکودی که صنعت کشورمان به آن مبتلا شده مزمن بوده و حاصل چندین سال بحران اقتصادی است اما اینکه با افزایش نقدینگی باید به سرعت شاهد افزایش تولید و ارتقای عملکرد صنعت و واحدهای تولیدی باشیم و این تصور وجود داشته باشد که این نقدینگی در همین چند ماه آینده چرخ تولید را بچرخاند، باید در این موارد با احتیاط حرف زد.

وی ادامه داد: اما نکته یی که دولت بر آن تاکید داشته اولویت انضباط پولی بر سیاست انقباض پولی است. سیاست انقباض پولی به این معنا نیست که انضباط پولی سیاست ناکارآمدی است یا برعکس؛ هر چند که این نکته درباره ی موضوع بودجه مصداق دارد اما دولت در زمان حاضر سیاست انضباط پولی را به سیاست انقباض پولی ترجیح داده است و آن را در دستور کار خود قرار داده است.

این کارشناس بازار مالی و پولی تاکید کرد: تا زمانی که دولت آمار و ارقام شفاف ندهد نمی توان گفت حجم نقدینگی چند وقت بعد رشد اقتصادی را افزایش می دهد اما نکته ی بسیار مهمی که وجود دارد این است که 430 هزار میلیارد تومان در زمان دولت دهم هم عدد بسیار بزرگی بود و نقدهای فراوانی به این حجم از نقدینگی می شد اما در این دوره هم هر چند نقدینگی رشد چندین درصدی را تجربه کرده است اما تاکید دولت در رونق تولید است که همین نقدینگی می تواند منبع مالی خوبی برای این برنامه ی دولت باشد.



***افزایش نقدینگی به کدام سو می رود؟

با توجه به گفته های کارشناسان افزایش نقدینگی همواره تهدید افزایش نرخ تورم را به همراه دار. بنابراین افزایش 30 درصدی نقدینگی که این روزها بانک مرکزی درباره ی آن صحبت می کند این نگرانی را ایجاد کرده است که حال که دولت و تیم اقتصادی آن برنامه ی وسیع کاهش نرخ تورم را دنبال و اجرا می کنند، این افزایش نقدینگی تا چه حد مانع تحقق تک رقمی شدن تورم می شود.

اما برخی از کارشناسان این افزایش نرخ تورم را نه تنها تهدیدی برای افزایش نرخ تورم نمی دانند بلکه معتقدند این 30 درصد افزایش نقدینگی سرمایه در گردش بانک هایی است که قرار است به رونق صنعت و در نهایت افزایش رشد اقتصادی و افزایش ضریب اشتغال کمک کند. حال باید دید این افزایش نقدینگی که نه توسط بانک مرکزی بلکه توسط بانک های تجاری کشور ایجاد شده به همراه بسته خروج غیر تورمی از رکود در چه بازه زمانی پشت تورم دو رقمی را به خاک می مالد؟

*گروه پژوهش های خبری

پژوهشم**ن.م**2054