غیبت روحانی و لاریجانی در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اين جلسه، تقاضاي وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي از مجمع تشخيص در خصوص تفسير مفاد تبصره (2) ماده (15) اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام، مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
براساس مفاد تبصره (2) ماده (15)، وزارت رفاه، كار و تأمين اجتماعي موظف است، ضمن تحت پوشش درمان و كاهش آسيب قرار دادن معتادان بي‌بضاعت، تمام هزينه‌هاي ترك اعتياد را مشمول بيمه‌هاي پايه و بستري قرار دهد و دولت مكلّف است همه ساله در لوايح بودجه، اعتبارات لازم را پيش‌بيني و تأمين نمايد.
در اين جلسه كه علاوه بر اكثريت اعضا، رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي، معاون درمان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مديرعامل بيمه سلامت وزارت رفاه، قائم مقام وزير كشور، جانشين فرماندهي نيروي انتظامي، مشاور ستاد مبارزه با مواد مخدر و جمعي ديگر از كارشناسان دستگاه‌هاي مربوطه نيز حضور داشتند، پس از بحث و بررسي موضوع مقرر شد:
- تمام هزينه‌هاي ترك اعتياد معتاداني كه به مراكز ذيربط مراجعه مي‌نمايند، اعم از سرپايي و بستري، بايد مشمول بيمه پايه قرار گيرد، لذا در نوع خدمات درماني تفاوتي وجود ندارد.
- با توجه به صدور ماده (15) كه كليه معتادان به طور مطلق مورد حكم مي‌باشند و با هدف كاهش خسارات محتمل به نظام از طريق مصرف مواد مخدر، مي‌بايستي تمامي هزينه‌هاي ترك اعتياد تحت پوشش خدمات بيمه‌اي قرار گيرد.
همچنين در ادامه جلسه امروز مجمع، موضوع اختلافي ميان شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي درباره ماده 7 طرح «عضويت و لغو عضويت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در برخي از شوراهاي عالي، شوراها، مجامع و ساير هيأت‌ها» در دستور كار قرار گرفت و با حضور عضو حقوقدان شوراي نگهبان و نائب رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، مورد بحث و بررسي مسبوط اعضا قرار گرفت و نهايتاً نظر شوراي نگهبان مورد تأييد اكثريت اعضا قرار گرفت.

/212 27