اصلاحیه خبر روز گذشته معاون پارلمانی رییس‌جمهور؛

انصاری:وزارت نیرو فقط حدود 23 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است

مجيد انصاري

پیرو خبر روز گذشته ایسنا با عنوان‌«انصاری: دولت گذشته فقط 23 هزار میلیارد تومان به وزارت نیرو بدهکار است» معاون پارلمانی رییس‌جمهور با ارسال نمابری بخشهایی از آن را اصلاح کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، متن اصلاح‌شده این خبر به شرح زیر است:

انصاری:وزارت نیرو فقط حدود 23 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است

معاون پارلمانی رییس جمهور گفت:حدود 350 هزار نفر میلیون نفر خارج از ضوابط قانونی استخدام دولت شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه خراسان رضوی حجت‌السلام والمسلمین مجید انصاری در جلسه شورای اداری شهرستان سبزوار با بیان اینکه حدود 350 هزار نفر خارج از ضوابط قانونی کشور استخدام و وارد بدنه دولت شده‌اند، افزود: قرار بود با ادغام وزارت خانه‌ها کار دولت تسهیل‌تر شود تا دولت بتواند چابک‌تر و با قدرت بیشتری به کار خود ادامه دهد، اما متاسفانه هیچکدام از این اتفاقات رخ نداد.

وی ادامه داد: بیش از 75 هزار طرح و پروژه نیمه تمام روی دست دولت تدبیر و امید مانده گفت: براساس پیش بینی‌ها براساس تخصیص اعتبار سال 91، بیش از 40 سال برای اتمام آنها وقت لازم است.

وی بابیان اینکه توزیع پول کشور برای اجرای پروژه‌های فراوان کاری نادرست و اشتباه است، ادامه داد: با اصلاح بودجه، تصویب اصلاح ساختار بودجه نویسی، روشن سازی اقتصاد وطرح دولت برای مهار تورم و رونق اقتصادی امیدواریم بسیاری از این مشکلات حل شود.

انصاری با اشاره به اینکه براساس اصل 44 بسیاری از واگذاری‌ها باید به بخش خصوصی داده می‌شد، خاطرنشان کرد: فقط 6 درصد از مجموع واگذاری‌های کشور توسط دولت به بخش خصوصی داده شد و بقیه به دلیل بدهی دولت، به بخش‌های شبه دولتی مانند شرکت‌ها ها، بیمه‌ها و... واگذار شد.

وی اضافه کرد: ده‌ها میلیارد تومان بدهی دولت به سیستم بانکی و ده‌ها میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بابت مسکن مهر بدهکارند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد:100 درصد منابع بانک‌ها متعلق به مردم است و به دلیل بروز مشکلات و نبود پول متاسفانه دولت در گذشته اقدام به چاپ پول کرده که منجر به افزایش نقدینگی در کشور شده و باعث بروز یک بهمن اقتصادی و تخریبگر در کشور شده است.

وی با بیان اینکه توان بسیاری از بانک‌ها در معرض خط قرمز قرار دارد افزود: متاسفانه دولت گذشته فقط 23 هزار میلیارد تومان به وزارت نیرو بدهکار است و این بدهکاری باعث شده تا بسیاری از پیمانکاران در زندان بسر ببرند.

معاون پارلمانی رییس جمهور با بیان اینکه در بسته اقتصادی دولت پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها در اولویت قرار دارد بیان کرد: امیدواریم با اجرای این بسته اقتصادی بسیاری از مشکلات برطرف شود.

انصاری بابیان اینکه هنوز کار بزرگی درکشور صورت نگرفته و چالش‌ها و مشکلات زیادی نیز داریم افزود: دولت تدبیر و امید در حوزه مذاکرات گام‌های بزرگی را برداشته و از حقوق ملت ایران دفاع می‌کند و خوشبختانه هم در این مدت بخشی از دارایی‌های ایران علیرغم اینکه زیاد نیست اما آزاد شده است.

وی با اشاره به مشکلات موجود در کشور با بیان اینکه مهمترین مشکل کشور مسئله اقتصاد است، خاطرنشان کرد: در آغاز کار دولت تدبیر و امید و کشور با مشکلات زیاد اقتصادی روبه رو بود و سعی کرد این موانع را با مدیریت در حوزه اقتصاد با برگزاری جلسات مختلف و برخورداری از مشاوره‌های اقتصادی، با توجه به مدل‌های علمی و جهانی و با بومی سازی آنها رفع کند.

وی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید با چالش‌های مهمی از جمله منابع محدود و مصارف بی‌حد و حصر و مدیریت نادرست بودجه عمومی و بودجه کل کشور، بیماری دیوان سالاری و دولت سالاری ناشی از فروش نفت و تک محصولی شدن مواجه بود ادامه داد: متاسفانه با افزایش تولید نفت و فروش بالای آن میزان پول زیادی به خزانه دولت جذب شد و این جذب نقدینگی دارای عواقبی از جمله ویرانی روستاها، مهاجرت مردم از روستا به شهر، توسعه صنایع مونتاژ و وارداتی، تخریب بنیان کشاورزی، تخریب بنیان کار و اشتغال، ترویج مشاغل دولتی و استخدامی در کشور بود و امروز شاهد بروز برخی مشکلات آن هستیم.

انصاری با بیان اینکه سند چشم انداز توسعه و برنامه چهارم با هدف ایجاد تحولات اقتصادی در کشور نوشته شد و اجرای آن همواره مورد تاکید رهبری معظم انقلاب بود یادآورشد: در این سند توسعه متوازن و پایدار کشور پیش بینی شده بود و اهداف کمی و کیفی آن برای همه دولت‌ها دست یافتنی بود.

وی با بیان اینکه تبدیل ایران به قدرت اقتصادی منطقه، تک رقمی شدن نرخ بیکاری در کشور، تک رقمی شدن نرخ تورم و رشد سالانه هشت درصدی کشور در حوزه اقتصادی از برنامه‌های این سند بود، یادآورشد: توجه به مسئله پژوهش، صنعت و کشاورزی، توجه به سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی از شاخصه‌های این سند تحول در کشور است.

معاون پارلمانی رییس جمهور به اصل 44 قانون اساسی به عنوان یک نگاه جدید در حوزه توسعه کشور اشاره کرد و گفت: با اجرای این اصل و الزامات آن ورود بخش خصوصی در حوزه سرمایه گذاری‌های مختلف تسهیل شد.

انتهای پیام

کد N487197

وبگردی