عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: پرهیز از خام فروشی و تولید ارزش افزوده به بخش معدن به شکلگیری فعالیتهای اقتصادی مولد میانجامد اما تحقق این هدف نیازمند اصلاح سیاستها و نگرش مسئولان امر است.
حسین محمدزاده در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: اگر خواهان رونق بخش معدن کشور هستیم سیاستها از حالت شعاری باید به مرحله عملیاتی تغییر جهت دهد در آن صورت فعالیت مولد در بخش معدن رونق مییابد.
نماینده مردم درگز با بیان اینکه بخش معدن توان جهش در حوزه توسعه اقتصادی و اشتغال را داراست، گفت: بخش معدن با دو چالش تأمین آب و توسعه حمل و نقل روبرو است. اگر این چالشها را به سایر چالشهای مالی، قانونی و اجرایی بخش خصوصی و دولتی بیفزاییم میتوان به دلایل توسعهنیافتگی بخش معدن پی ببریم.
وی اختصاص یارانه به بخشهای مختلف اقتصادی از جمله بخش معدن را موجب شکوفایی این بخشها دانست و افزود: علاوه بر مزیتهای پیشبینی شده برای هر یک از بخشهای اقتصادی باید حمایتهای ویژهای در قالب اختصاص یارانه برای سرمایهگذاران پیشبینی شود. این مسأله یک قاعده بینالمللی است مثلا در بخش کشاورزی، برخی کشورها ادوات و تجهیزات کشاورزی را به قیمت نازل یا حتی رایگان در اختیار کشاورزانشان قرار میدهند. این خود نوعی پرداخت یارانه به بخش کشاورزی این کشورها است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: برای افزایش سهم معدن در حوزه اشتغال و توسعه باید ظرفیتهای قانونی و حمایتی مناسبی در قالب پیشبینی یارانههای مالی و غیرمالی پیشبینی شود.
به گفته نماینده مردم درگز، سوخت یکی از مزیتهای نسبی بخش معدن است که انگیزه مناسبی برای افزایش استخراج مواد معدنی و تولید فرآوردههای معدنی و در نهایت تولید ارزش افزوده بیشتر در این بخش است.
وی علت بالا بودن خامفروشی در حوزه معدن را ضعف در تأمین آب مورد نیاز بخش معدن و ضعف سیستم حمل و نقل در این حوزه دانست.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است