ترکیه و کردها؛ از رویارویی تا همکاری راهبردی

اعلان آمادگی مقام های آنکارا و «حزب کارگران کردستان» (پ. ک. ک) برای آغاز دور تازه گفت و گوهای صلح، پیروزی «رجب طیب اردوغان» نخست وزیر یک دهه گذشته ترکیه و رهبر حزب حاکم «عدالت و توسعه» در انتخابات ریاست جمهوری و جانشینی «احمد داوداوغلو» وزیر امور خارجه این کشور در پست نخست وزیری رخدادهایی است که از دید برخی ناظران می تواند بر تحولات سیاسی این کشور و سیر برخی تحولات منطقه ای اثرگذار باشد.

از این دیدگاه، انتخابات ریاست جمهوری نوزدهم مردادماه در ترکیه و نخست وزیری داوداوغلو به عنوان طراح سیاست خارجی کنونی این کشور، سبب تداوم و تندتر شدن روند پیگیری سیاست هایی خواهد شد که پیش از این، از سوی مقام های آنکارا کلید خورده بود؛ سیاست هایی چون تنش زدایی با کردها در مسیر تحقق هدف کاهش چالش ها و تقویت منزلت منطقه ای آنکارا که در چارچوب چشم انداز «ترکیه 2023»، مورد تاکید رهبران آنکارا قرار گرفته است.

یکی از نخستین پیامدهای تثبیت و تضمین پویش ترکیه در مسیر مورد نظر نخبگان عدالت و توسعه، آغاز دور تازه گفت و گوهای دولت آنکارا با نمایندگان حزب کارگران کردستان یا همان گروه پ. ک. ک است.

در این پیوند، چندی پیش «بشیر آتالای» معاون وقت نخست وزیر ترکیه در گفت و گو با رسانه های این کشور، از شروع دوباره گفت و گوهای مستقیم نمایندگان دولت و پ. ک. ک با هدف پایان چند دهه جنگ و ستیز خبر داد. پیش از آن، «عبدالله اوجالان» رهبر زندانی پ. ک. ک نیز در سی امین سالگرد آغاز جنگ مسلحانه این گروه علیه دولت (25 مردادماه) ابزار امیدواری کرده بود، پس از «تحول تاریخی» انتخابات ریاست جمهوری این کشور، جنگ از راه گفت و گوی دیپلماتیک به پایان برسد.

در همین ارتباط، برخی صاحبنظران مسائل ترکیه بر این باورند که بهبود و گسترش چشمگیر روابط این کشور با دولت اقلیم کردستان عراق نیز بخشی از یک پازل (جورچین) سیاسی است که در آنکارا چیده می شود؛ پازلی که نمودی از تحول تدریجی سیاست منطقه ای ترکیه در قبال مساله تاریخی کردها به شمار می رود و با گفت و گوهای صلح بین نمایندگان دولت و پ. ک. ک در حال تکمیل شدن است.

اهمیت موضوع بررسی سیاست منطقه ای ترکیه از گذشته تا اکنون (به ویژه در پیوند با مساله کردها) و ترسیم چشم اندازهای این سیاست سبب شد تا پژوهشگر خبرگزاری جمهوری اسلامی در این باره با «اردشیر پشنگ» کارشناس مسائل کردها در خاورمیانه به گفت و گو بنشیند.

پشنگ در آغاز این گفت و گوی تفصیلی-تحلیلی به بیان سیر تحول سیاست ترکیه در قبال کردها پرداخت.

این عضو مرکز بین المللی مطالعات صلح (IPSC) که تاکنون چندین کتاب و ده ها مقاله به زبان های گوناگون درباره مسائل کردها در خاورمیانه به ویژه در کشورهای ترکیه، سوریه و عراق به نگارش در آورده است، در پاسخ به پرسشی در مورد پیشینه کلی روابط ترکیه و برخورد این کشور با مساله کردها گفت:

*همانطور که می دانیم در سال 1514 میلادی و پس از پیروزی عثمانی ها بر سربازان صفوی در «جنگ چالدران»، سه چهارم از سرزمین های کردنشین ایران از کشورمان جدا و به قلمرو امپراتوری عثمانی پیوند داده شد. از این دوره تا پایان جنگ جهانی اول و شکست و فروپاشی امپراتوری عثمانی، کردها یکی از ملت های تشکیل دهنده امت زیر نظر خلیفه یا همان سلطان عثمانی بودند. ناگفته نماند، تحولات گوناگونی در این مدت رخ داد و نشانه هایی از خواسته های جدایی خواهانه برخی از گروه های جمعیتی کردی بروز یافت که البته توضیح، تفصیل و بازگویی آن در حوصله این گفت و گو نیست.

و اما، پس از جنگ جهانی اول و نبرد ترک ها با نیروهای اشغالگر انگلیسی و یونانی زیر هدایت «مصطفی کمال آتاتورک» رهبر ملی گرای ترکیه، سرانجام مرزهای امروزی این کشور تثبیت شد. هر چند آتاتورک در جنگ های این کشور با اشغالگران از پشتیبانی گروه های مختلف قومی از جمله کردها بهره جست، اما پایه کشوری تازه را نهاد که «ترکیه» خوانده می شد. این نام از برتری دادن به اکثریت ترک ها و ساختن کشور بر پایه ملی گرایی ترکی حکایت داشت. پس از مدت کوتاهی، این وضعیت به گونه ای پیش رفت که حتی هویت قومی کردها به عنوان ساکنان استان های جنوب شرقی و همرزمان دیروز ژنرال مصطفی کمال نیز انکار شد.

در ادامه فرایند ملت سازی با محوریت پان ترکیسم، کردها «ترک کوهی» نام گرفتند. این مساله منجر به درگیری های مختلفی شد و رخدادهایی همچون کشتار «درسیم» را بدنبال داشت که کردها از آن زیر عنوان نسل کشی یاد می کنند.

در این ارتباط، از میانه سال های دهه 1920 میلادی تا پایان سده بیستم، سیاستی با عنوان «آسیمیالاسیون» یا همان ادغام بر عرصه تصمیم گیری کلان قومیتی ترکیه سایه انداخت که بر تغییر هویتی کردها و ترک کردن آنها از راه افزایش فشارها و محدودیت های گوناگون تاکید می کرد. هدف سیاست ادغام این بود که بسیاری از کردها حتی زبان مادری خود را یاد نگیرند و از این رو سخن گفتن به زبان کردی در مراکز عمومی به جرمی سیاسی تبدیل شد.

پیگیری این سیاست در کنار برخی مولفه های داخلی ترکیه و نیز منطقه سبب شد تا از سال 1984 میلادی (1363 خورشیدی)، حزب کارگران کردستان ترکیه به رهبری اوجالان یک جنگ طولانی، پرهزینه و پرتلفات با دولت و ارتش این کشور را آغاز کند.



**پرسش: همچنان که گفتید، دولت ترکیه در دهه های گذشته با چالش های مزمنی در رابطه با کردها دست و پنجه نرم کرده است. این چالش در خارج از مرزهای ترکیه به چه شکل نمود داشت؟

*پاسخ: در طول سده گذشته، دولت ترکیه مساله کرد و پررنگ شدن آن در قلمرو خود و نیز سه کشور ایران، عراق و سوریه را یک تهدید جدی امنیت ملی علیه خود قلمداد می کرد؛ از این رو آنکارا در تلاش بود با در پیش گرفتن یک دیپلماسی فعال منطقه ای و همکاری با این کشورها، نوعی هماهنگی منطقه ای برای انجام اقدام های ضربتی و نیز افزایش محدودیت های بیشتر علیه کردها را فراهم سازد.

در این ارتباط می توان گفت رهبران آنکارا به نوعی مدیریت منطقه ای سیاست فشار علیه کردها را در دست گرفته و حتی با دولت عراق به توافق های امنیتی رسیده بودند که بر پایه آن، هر 2 دولت می توانستند در تعقیب گروه های مسلح و شورشی کرد وارد خاک دیگری شوند و همچنین از کمک نظامی و امنیتی برابر برخوردار شوند.



**پرسش: با توجه به این پیشینه، چه تحلیلی در مورد چرایی دگرگونی سیاست دولت ترکیه در قبال کردها دارید و این دگرگونی در سال های گذشته به چه شکل رخ داد؟

*پاسخ: تغییر سیاست کلی ترکیه در قبال مساله کردها ابتدا با پیشگامی «تورگوت اوزال» رییس جمهوری فقید این کشور (در سال های 1989 تا 1993 میلادی – 1368 تا 1372 خورشیدی) آغاز شد؛ رییس جمهوری که گفته می شود خود دارای ریشه ها و خاستگاهی کردی بوده است. اما مرگ مشکوک و نابهنگام اوزال در دهه 90 میلادی مانع از تحقق ایده او برای پایان جنگ پرهزینه علیه کردها شد. در این پیوند، برخی مرگ مشکوک اوزال را به سازمان های ملی گرای تندرو و برخی حلقه های امنیتی ترکیه ربط می دهند.

با وجود مرگ اوزال و توقف روند تنش زدایی در رابطه نخبگان سیاسی ترکیه و کردها، روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ابتدای سده کنونی، زمینه ساز یک تحول انقلابی و پایه ای در زمینه مساله کردها شد.

دولتمردان نوین ترکیه در چارچوب ایده و راهبرد کلان خود که همانا افزایش قدرت داخلی و خارجی این کشور از مسیر سیاست های تدریجی اصلاحی است، بر حل مساله کردها تاکید کردند؛ مساله ای که در کشاکش جنگ با پ. ک. ک نزدیک به 50 هزار نفر تلفات، 300 میلیارد دلار خسارت و ده ها گونه چالش و پیامد منفی بر ترکیه تحمیل کرده بود.

رهبران عدالت و توسعه از یکسو پیگیر رویکردهای «نوعثمانی گرایانه» زیر عنوان راهبرد «نگاه به شرق» بودند تا نفوذ و منزلت منطقه ای خود را افزایش دهند و از سوی دیگر خود را یک الگوی برتر حکومتداری با مزیت پیوند بین اسلام، دموکراسی، حقوق بشر و دیگر مولفه های جهان مدرن قلمداد می کردند.

با توجه به این رویکردها، رهبران ترکیه ناگزیر به حل مساله پرهزینه و پرتلفات کرد در قلمرو خود بودند؛ زیرا نمی توانستند در حالی که هویت گروهی چندین میلیون نفری کردها را انکار می کنند، خود را در زمره نظام های مترقی نشان دهند.

همچنین، کردها برای سال های طولانی تبدیل به پاشنه آشیل امنیتی ترکیه در تحولات منطقه ای شده بودند و برخی کشورهای رقیب منطقه ای و فرامنطقه ای در پاره ای موارد با استفاده از «کارت کرد»، آنکارا را در زمان ها و شرایط ویژه ای در تنگنا قرار می دادند.

همه این عوامل در کنار فشارهای اتحادیه اروپا و تلاش ترکیه برای بالابردن شاخص های حقوق بشری عریان پیش چشم ناظران جهانی، دست به دست هم داد تا مقام های آنکارا دست از سیاست ادغام کشیده و با هدف افزایش قدرت داخلی و منطقه ای خود، گام در مسیر دشوار حل تدریجی مساله کردها بگذارند.



**پرسش: در شرایط کنونی چه چشم اندازی را برای گفت و گوهای مقام های ترکیه و حزب کارگران کردستان ترسیم می کنید؟

*پاسخ: همزمان با 2 دور گفت و گوهای جدی نمایندگان دولت آنکارا و پ. ک. ک که نخستین آنها در سال 2009 میلادی و در اسلو نروژ علنی شد، سیاست های توسعه ای (اقتصادی) گسترده ای همراه با سرمایه گذاری های قابل توجه در مناطق محروم کردنشین از همان هنگام قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه کلید خورده است.

در شرایط کنونی، فعالیت سیاسی زیر عنوان کرد در ترکیه مجاز شمرده و اعضای حزب کردی نظیر «آشتی و دموکراسی» (BDP) وارد پارلمان این کشور می شوند.

اوج تحول در نگاه نخبگان سیاسی آنکارا نسبت به مساله کردها، تایید صلاحیت «صلاح الدین دمیرتاش» رهبر جوان حزب آشتی و دموکراسی برای نامزدی نخستین انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در همین هفته های گذشته بود.

با توجه به این تحولات، می توان گفت در دهه گذشته نوعی انقلاب نسبت به مساله کردها در نگاه رهبران ترکیه به وقوع پیوسته که شاید خوشبین ترین افراد هم در ابتدای سال 2001 نمی توانستند چنین روند و تحول سریع و پرشتابی را پیش بینی کنند. به عبارتی دیگر، ترکیه در مسیر دستیابی به اهداف راهبرد کلان و موقعیت قدرت برتر منطقه ای، خود را ناگزیر به حل مساله کردها دانسته و همچنان می داند.

سخنان هفته های گذشته رهبر زندانی کردهای ترکیه و سپس معاون نخست وزیر این کشور در زمینه فرارسیدن موعد پایان رسمی جنگ و برقرای صلح نهایی بین کردها و مقام های ترکیه، نمودی از تلاش های یاد شده برای حل مساله کردها است.

البته ناگفته پیدا است که صلح عملی و خروج کامل مساله کرد از یک وضعیت پیچیده امنیتی، فرایندی زمان بر است و همچنان موانع بسیاری در پیش روی آن قرار دارد، اما نکته مهم اراده مشترک طرف های درگیر در بحرانی است که پیشینه آن به درازای طول عمر جمهوری ترکیه می رسد.



**پرسش: همچنان که اشاره کردید، ترکیه در دهه های گذشته به دنبال همکاری با کشورهای منطقه از جمله عراق برای رویارویی با تهدید گروه های معارض کرد بوده است. بنابر این، مساله کردها مولفه مهمی در روابط آنکارا_ بغداد به شمار می رود. با در نظر گرفتن این مولفه و دیگر مولفه های روابط ترکیه- عراق، فضای کلی این مناسبات در سال های گذشته را چگونه ارزیابی می کنید؟

*پاسخ: عراق و ترکیه از دیرباز دارای روابط به نسبت حسنه ای بودند. همانطور که پیشتر اشاره شد، 2 کشور در زمینه مساله کرد و دادن مجوز تعقیب کردهای مسلح در خاک دیگری دارای نوعی توافقنامه امنیتی بودند و در این چارچوب شاهد بودیم ترکیه چندین بار در تعقیب پیکارجویان پ. ک. ک وارد شمال عراق شد و یا مواضع آنان را در کوهستان های «قندیل» مورد حمله هوایی قرار داد.

به نظر می رسد سیاست ترکیه در قبال تحولات عراق در گام اول زیر تاثیر برداشت منفی مقام های آنکارا از قدرت گیری بیش از پیش کردهای عراق در قالب 2 حزب «دموکرات کردستان» و «اتحادیه میهنی کردستان» بود و رهبران ترکیه از این روند به شدت ابراز نگرانی می کردند. هرگونه قدرت گیری کردها برای آنان زمینه ای برای الگوپذیری کردهای خود ترکیه و در نتیجه افزایش مشکلات و تهدیدات داخلی تفسیر می شد.

از این منظر، ترکیه چندان از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 استقبال نکرد و حتی پارلمان که در دست حزب اسلامگرای عدالت و توسعه بود اجازه استفاده از خاک ترکیه برای حمله آمریکا به عراق را نداد و سبب شد روابط ترکیه و آمریکا به عنوان 2 کشور همپیمان در ناتو تا حدی به سردی بگراید.

همانطور که گفته شد، ترکیه از هرگونه قدرت گیری کردها در عراق ابراز نگرانی می کرد. این قدرت گیری چه در چارچوب قانون اساسی یا چه در فرایند تلاش کردها برای در دست گرفتن شهر راهبردی کرکوک نمود داشت، مخالفت ترکیه را بر می انگیخت.

در چنین شرایطی سردی روابط آنکارا- واشنگتن از یکسو و نیاز آمریکا و دیگر گروه های عراقی به همکاری و مشارکت کردها (به عنوان سازمان یافته ترین گروه سیاسی –نظامی آن زمان عراق) باعث شد تا سرانجام کردها نظام سیاسی مورد نظر خود برای اداره عراق یعنی فدرالیسم را به تصویب و تایید دیگر گروه ها و سپس مردم عراق (در همه پرسی سال 2005) برسانند.

افزون بر نظام فدرالی، کردها بر پایه برخی متمم های قانون اساسی، دیگر گروه های عراقی را به پذیرش واقعیت اقلیم کردستان عراق واداشتند که ثمره آن کسب اختیارات بسیار گسترده تر نسبت به حاکمیت بر یک منطقه فدرالی بود.

طبیعی بود که ترکیه با چنین فرایندی مخالف بود، اما این مخالفت تاثیر چندانی در پیشرفت فرایند قدرت گیری کردها نداشت. البته در یک برهه زمانی تهدید آنکارا به لشکرکشی به شمال عراق، باعث شد مقام های آمریکایی مانع از تصرف کرکوک به دست کردها و پیوند آن به منطقه اقلیم کردستان شوند.



**پرسش: در طول سال های پس از اشغال عراق و شکل گیری حکومت اقلیم کردستان تاکنون، تحولات سیاسی عراق سیر پر فراز و فرودی را پیموده است. واکنش ترکیه در این سال ها و در قبال این فراز و فرودها چه بوده است؟

*پاسخ: بطور کلی ترکیه در فاصله سال های 2005 تا پایان 2010 همچنان روابط خود با همسایه جنوبی را با هدف تقویت محور آنکارا -بغداد دنبال می کرد، اما از سال 2011 به بعد بنا به دلایل چندی که به آن اشاره خواهم کرد، محور آنکارا –اربیل با رهبری و هدایت اردوغان –بارزانی («مسعود بارزانی» رییس حکومت اقلیم کردستان)، جایگزین محور دیگر شد.

واکنش ترکیه به انتخابات سال 2005 را می توان دنباله بهت همراه با نگرانی آنکارا در قبال تحولات شتابنده عراق به شمار آورد. در زمانی که عراقی ها در صف های رای ایستاده بودند، ترکیه از یکسو از استقرار دموکراسی و بازگشت امنیت به عراق استقبال می کرد و اما از سوی دیگر به شدت نگران افزایش دامنه اختیارات و قدرت گیری کردها در شمال این کشور بود.

نگرانی های ترکیه در قبال کردستان عراق به شکلی بود که حتی باعث شد اردوغان به صراحت سخن از لشگرکشی به شمال عراق به میان آورد. نخست وزیر ترکیه، در برابر تلاش کردها برای پیوند کرکوک به منطقه اقلیم کردستان در چارچوب ماده 58 قانون اساسی (بعدها به ماده 140 تغییر نام داد)، مدعی سلطه تاریخی ترکیه بر این شهر و اصالت ترکمانی آن شد و در همین زمان در قبال درخواست رهبران کرد برای ایجاد روابط حسنه با آنکارا در سخنانی کنایه آمیز گفت: ترکیه فقط دولت بغداد را می شناسد و با قبایل و اقوام وارد ارتباط نمی شود.

در فاصله سال های 2005 تا 2010، شاهد تثبیت دولت تازه تاسیس عراق هستیم. در این زمان البته هنوز درگیری بین مخالفان نظام تازه با دولت مستقر و نیز نیروهای آمریکایی ادامه داشت، اما کم کم گروه های سنی به سمت آشتی و همراهی با روند نو گام بر داشتند که همین مساله بر ضریب ثبات سیاسی در عراق افزود.

در چنین فضایی و از یک سال پیش از انتخابات دوم پارلمانی، پویش های دیپلماتیک گسترده از سوی کشورهای ناراضی از قدرت گیری کردها و شیعیان در عراق آغاز شد.

ترکیه محور این پویش های دیپلماتیک بود تا جایی که ائتلاف العراقیه به عنوان مهمترین ائتلاف مخالف دولت شیعی بغداد در منزل شخصی داوداوغلو اعلام موجودیت کرد؛ ائتلافی فراگیر که در آن گروه های مختلف سنی به همراه برخی شیعیان سکولار حضور داشتند و در نهایت «ایاد علاوی» را به عنوان رهبر خود انتخاب کردند.

پشتیبانی گسترده تبلیغاتی –رسانه ای و مالی ترکیه، عربستان و ... در کنار اختلاف های گروه های شیعی باعث شد در انتخابات سال 2010 پارلمان عراق، ائتلاف العراقیه در میان تعجب همگان با کسب 91 کرسی، حزب نخست پیروز انتخابات لقب بگیرد.

البته این پیروزی و تلاش دولت هایی چون ترکیه هم نتوانست ردای نخست وزیری را بر تن علاوی کند و به دلیل به حد نصاب نرسیدن کرسی های مورد نیاز برای تشکیل دولت از سوی حزب نخست پارلمان (163 کرسی لازم) یک بار دیگر و پس از کش و قوس های زیاد «نوری مالکی» به نخست وزیری رسید.

به نظر می رسد واقعیت های جمعیتی عراق و رسیدن به این جمع بندی که در نهایت شیعیان نزدیک به ایران تعیین کننده وضعیت سیاسی در بغداد هستند، سبب تغییری جدی در رویکرد دولت ترکیه در قبال تحولات عراق شد؛ تغییری که هم در کاهش میزان حمایت آنکارا از گروه های سنی خود را نشان داد و هم در افزایش سطح روابط آنکارا – اربیل بسیار موثر بود. به باور من این دگرگونی را می توان «قطع امید ترکیه از عراق جدید» نامید.

نتایج انتخابات سال 2010 و تعارض واقعیت های موجود با وضعیت مطلوب سبب شد ترکیه از حمایت های گسترده از گروه های سنی عقب بنشیند و سیاستی تازه در قبال تحولات عراق در پیش گیرد.

همچنان که گفته شد، در پی انتخابات عراق ائتلاف حاکم (دولت قانون) با رهبری نوری مالکی توانست قدرت را در دست خود حفظ کند. بحران سوریه، تحولات مصر، افزایش اختلافات منطقه ای آنکارا –ریاض در کنار چند دستگی شدید گروه های سنی و بسیاری از عوامل دیگر را در شمار عوامل همپیوند با قدرت گیری گروه های شیعی در عراق می توان برشمرد.

در این دوره بود که ابتدا دولت ترکیه گام در مسیر عادی سازی روابط با دولت اقلیم کردستان نهاد و سپس ایجاد پیوندهای راهبردی با اربیل را در دستورکار خود قرار داد.



** پرسش: علت ترجیح محور آنکارا –اربیل نسبت به محور آنکارا –بغداد چه بود؟

*پاسخ: در حقیقت جدای از مساله ناتوانی گروه های سنی مورد حمایت ترکیه از تشکیل دولت در فاصله سالهای 2010 تا 2014 ، چند اتفاق دیگر نیز در عراق افتاد. ابتدا خروج نیروهای آمریکایی از عراق در دسامبر 2011 بود که در عمل باعث شد قدرت ایران در عراق از دید ترک ها رقابت ناپذیرتر از پیش شود. سپس در فاصله کوتاهی «طارق هاشمی» معاون سنی رییس جمهوری عراق که گفته می شود اصالتی ترکمانی دارد، به دست داشتن در مدیریت برخی اقدامات تروریستی متهم شد.

هاشمی نخست به اربیل و از آنجا به ترکیه پناهنده شد و همین مساله روابط آنکارا –بغداد را متشنج تر کرد. افزوده شدن نام هایی چون «رافع العیساوی» وزیر دارایی وقت عراق به فهرست متهمان و تظاهرات های دامنه دار و گاه خونین در شهرهای سنی نیز بر تیرگی روابط دوجانبه افزود.

در این کشاکش، ترکیه بطور رسمی از کشیده شدن خط لوله نفتی تازه از سوی اقلیم کردستان به سمت ترکیه حمایت کرد و مخالفت های آمریکا و دولت عراق هم هیچ خللی بر تصمیم و اراده آنکارا وارد نساخت. همه اینها دست به دست هم دادند تا ترکیه دیگر منافع خود را نه از دل رقابت های انتخاباتی بلکه از راه اولویت دادن به اربیل و گسترش روابط با کردها و حمایت از آنان در برابر دولت بغداد دنبال کند.

همچنین، تحولات منطقه ای بسیار مهمی چون «بهار عربی» (بیداری اسلامی) و نیز آغاز ناآرامی ها در سوریه (همسایه مشترک عراق و ترکیه)، سبب نزدیکی بیش از پیش آنکارا به اربیل شد. در این زمان دولت عراق با وجود برخی انتقادها به سیاست های منطقه ای بشار اسد در قبال کردها در سال های 2005 تا 2011 میلادی و متهم کردن دولت دمشق به سهل گیری در قبال برخی گروه های کردی؛ در یک تصمیم راهبردی در زمان بروز بی ثباتی در سوریه به محور تهران –دمشق نزدیک شد تا به تثبیت موقعیت دولت اسد کمک کند.

در چنین شرایطی، تشدید اختلافات بغداد با کردها از یک سو و نیز نزدیک تر شدن کردها به ترکیه در دیگر سو سبب شد تا حکومت اقلیم کردستان در قبال تحولات سوریه موضعی شبیه به ترکیه بگیرد و در تحولات سوریه حامی اپوزیسیون دولت این کشور شود. دولت اقلیم کردستان حتی تلاش های جدی برای ایجاد اتحاد بین کردهای سوریه را آغاز کرد که بر خلاف ناکامی، همچنان این تلاش ها ادامه دارد.



** پرسش: تحولات تازه در روابط ترکیه و اقلیم کردستان آیا می تواند تاثیری بر روابط تهران- اربیل داشته باشد؟

*پاسخ: بگذارید در قالب یک مثال به سوال شما جواب بدهم. همانطور که می دانیم، اینک 500 سال از وقوع جنگ بسیار مهم و سرنوشت ساز چالدران بین صفویان و عثمانی ها گذشته است. به باور من همکاری های اخیر ترکیه و کردستان عراق و تبدیل یک رابطه سرد و پرتنش (1991-2008) در گام اول به یک رابطه دوستانه (2008 تا 2011) و در گام دوم به یک رابطه راهبردی (از 2011 به بعد) از نظر تاریخی به شکل قابل توجهی با راهبرد «سلطان سلیم اول» در قبال حدود 20 امارت کوچک کردی و امیران آن در فردای پس از جنگ چالدران در سال 1514 میلادی شباهت دارد.

یکی از پیامدهای جنگ چالدران، جدایی همیشگی سه چهارم خاک کردستانات از ایران بود. در آن دوره بروز جنگ های مختلف، دست به دست شدن مناطق مرزی و تغییر مرزهای سیاسی امری معمول به شمار می رفت، اما عثمانی ها برای جلوگیری از بازگشت دوباره امارت های کردنشین به ایران دست به اقدام هایی زدند که مهمترین آن ها امضای قراردادهای دوجانبه با امارت های کردی به مدت 200 سال بود؛ قراردادهایی که به کردها نوعی استقلال داخلی در چارچوب امپراتوری عثمانی اعطا می کرد و به موجب آن، امیران کرد می توانستند سکه به نام خود ضرب کنند و هم خطبه نماز جمعه در مناطقشان به نامشان خوانده می شد.

البته نکته کلیدی در فرایند گرایش کردها به امپراتوری عثمانی، اعلان مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی کشور از سوی «شاه اسماعیل اول» بود. این مساله در زمانی که هویت های مذهبی و امت محورانه بسیار پررنگ تر از هر هویت دیگری اعم از قومی و نژادی بود، سبب شد میزان سنخیت خان ها و امیران کرد با خلیفه عثمانی بسیار بیشتر شود.

این تصمیم شاه اسماعیل هرچند نوعی استقلال و هویت سیاسی مشخص برای ایران به ارمغان آورد و این کشور را از زیر سایه سنگین خلافت عثمانی تا حد زیادی خارج کرد، اما از سوی دیگر باعث تشدید برخی حرکت های گریز از مرکز در مناطق پیرامونی ایران شد که در این میان کردها بیش از دیگر قومیت ها از دولت مرکزی فاصله گرفتند و به عثمانی ها نزدیک شدند.

البته نمی توان این مثال تاریخی را به فضای تعاملات کنونی ایران با کردها تعمیم داد، اما به هر حال نزدیکی ترکیه و دولت اقلیم کردستان، تاثیر ملموسی بر روابط اربیل- تهران داشته است.

به طور مشخص، یکی از مهمترین زمینه های بهبود روابط ترکیه و اقلیم کردستان، تلاش رهبران آنکارا برای کسب موقعیت برتر در رقابت با رقیب منطقه ای چون جمهوری اسلامی ایران است.

به عنوان مثال، در سال های گذشته و در عرصه مسائل اقتصادی و تجاری و نیز در صنایع زیرساختی، ما شاهد حضور پررنگ شرکت های ترکیه ای در اقلیم کردستان و جایگزینی آن ها به جای رقیبان ایرانی هستیم که این روند متاسفانه به شکلی شتابنده ادامه دارد.

در این پیوند، چندی پیش برخی رسانه های کردی از یک توافق نفتی 50 ساله بین اربیل و آنکارا خبر دادند که می تواند زمینه ساز نفوذ گسترده اقتصادی ترکیه در شمال عراق شود.



** پرسش: یکی از مهمترین و تازه ترین تحولات منطقه، قدرت یابی گروه های دهشت افکن (تروریستی) در منطقه است. با توجه به همسایگی اقلیم کردستان عراق با قلمرو «دولت اسلامی» یا همان داعش، نوع واکنش و رویکردهای آنکارا در این زمینه با سیاست منطقه ای ترکیه در قبال کردها پیوندی مستقیم می یابد و از اهمیت بسیاری برخوردار است. ارزیابی شما از سیاست ترکیه در قبال تشکیل و قدرت یابی دولت اسلامی در شمال عراق چیست؟

* پاسخ: مساله شبه دولت تروریستی و رعب افکن داعش (ISIS) که این روزها خود را حکومت اسلامی (IS) می خواند و با معرفی «ابوبکر البغدادی» به عنوان خلیفه مسلمانان مدعی آغاز دوران خلافت تازه ای در جهان اسلام شده، مساله ای بسیار پیچیده، پرابهام و رازآلود است. به همین دلیل شاید نتوان به خوبی آن را مورد تحلیل و بررسی قرار داد، اما آنچه در زمان حاضر پیدا است این که مقام های ترکیه دستکم در بخشی از زمان قدرت گیری این گروه در سوریه، دارای نقش و تاثیر بوده اند.

گفته می شود شاخه چچنی داعش از راه ترانزیت و رفت و آمدهای آسان از مسیر ترکیه، در سوریه تشکیل و تقویت شده اند. به نظر می رسد در برهه ای از بازه زمانی ناامید شدن مقام های آنکارا از یکسره شدن اوضاع سوریه، ترکیه از طیف گسترده ای از گروه های مخالف اسد پشتیبانی کرده که البته اما میزان و حجم این کمک ها نامشخص است.

همانطور که می دانیم، تروریست های موسوم به داعش اینک بخش های قابل توجهی از سوریه و عراق را در اختیار خود دارند و حتی در شب پیروزی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری، او را نیز به حمله تهدید کردند.

اگر فرض بگیریم گروه تروریستی داعش در ابتدای تشکیل و میانه راه به نوعی زیر نفوذ برخی سرویس های امنیتی کشورهای منطقه بوده است، اینک دارای استقلال عمل بیشتری شده و حتی با توجه به فلسفه سیاسی جهان شمولانه ای که دنبال می کند (یعنی گستراندن مرزهای خلافت مورد ادعای خود از عراق عرب و عجم تا اندلس) خود یک تهدید جدی برای حامیان دیروزش به شمار می رود. از این رو اگر در عراق و سوریه کنترل نشود، در زمانی کوتاه، این موج خشونت گرایی و ناامنی گسترده را به کشورهای بیشتری از جمله عربستان سعودی و خود ترکیه تسری خواهد داد.

این عوامل دست به دست هم خواهد داد تا ترکیه در دور تازه سیاست خارجی و منطقه ای خود در قبال داعش، اقدام های جدی و محدود کننده تری را در دستورکار قرار دهد که همین مساله می تواند بر گسترش روابط آنکارا با تهران تاثیر مثبت بگذارد.

به باور من در شرایط پیچیده کنونی و در کوتاه و میان مدت، یکی از موثرترین راهبردها برای کنترل و تضعیف گروه دولت اسلامی، تغییر راهبرد پیشین از سوی قدرت های منطقه ای یعنی ایران، ترکیه و عربستان است.

آنچه مشخص است، سه کشور ایران، ترکیه و عربستان در کنار مصر اینک ضلع های چهارگانه مربع قدرت در خاورمیانه به شمار می روند که در دهه گذشته سیاست های کمتر آشتی جویانه را در قبال یکدیگر دنبال کرده اند. تا زمانی که قدرت های منطقه ای، نوع بازی خود به ویژه در سوریه و عراق را از بازی با حاصل جمع صفر به بازی به حاصل جمع مضاعف تغییر ندهند، تنش ها، بی ثباتی ها، درگیری ها و رقابتهای غیرسازنده آنان در کشورهایی نظیر عراق ادامه پیدا خواهد کرد.

به عبارت دیگر این کشورها، به ویژه ایران، ترکیه و عربستان سعودی با در پیش گرفتن یک سیاست عملی تنش زدایانه و کمرنگ کردن تقابل و تخاصم منطقه ای شیعی –سنی، باید ساختارهای تازه همکاری و هماهنگی در حوزه های نفوذ خود را بر پایه منافع و تهدیدهای مشترک پایه ریزی کنند.

از سید محمد کاظمی - گروه تحقیق و تفسیر خبر

پژوهشم**9279**1358