یک مقام وزارت کشور:

دستگاه جدید اخذ رای الکترونیکی در انتظار تایید شورای نگهبان/کارت ملی هوشمند در انتخابات آینده ریاست جمهوری

شجاعان,اخذ رای الکترونیکی

تهران- ایرنا- رییس مرکز توسعه دولت الکترونیک ، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور گفت : دستگاه جدید اخذ رای الکترونیکی در وزارت کشور آماده شده است و برای عملیاتی کردن آن ها منتظر تایید نهایی شورای نگهبان هستیم.

«امیر شجاعان» روز یکشنبه در گفت و گوی تفصیلی با خبرنگار سیاسی ایرنا با بیان این که شورای نگهبان مدل فنی وزارت کشور را برای اجرای انتخابات تمام الکترونیک پذیرفته است، افزود: بر سر جزییات در حال توافقیم و اکنون تنها بحث منابع مدنظر است که در صورت تامین، طرح اجرایی می شود.

وی به آموزش اقشار مختلف برای استفاده از این تجهیزات اشاره کرد و ادامه داد: در طرح آزمایشی برای آموزش، مدارس و نمازجمعه ها را در نظر گرفته ایم.

رییس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور اضافه کرد: روش انتخابات در کشور ما به این صورت است که مردم آن را اداره می کنند و باید فرایند اخذ رای الکترونیکی به گونه ای باشد که ناظر در شعبه مطمئن باشد که آیا تجهیزات درست کار می کند یا خیر و یا نماینده وزارت کشور چگونه عملیات را انجام دهد، کار پیچیده ای است که در این مورد بررسی ها انجام شده است.

شجاعان یکی از تدابیری که وزیر کشور داشت این بود که مرکز نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات را به مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار تبدیل کرد تا بتوانیم تخصصی تر این موضوعات را دنبال کنیم.

وی با بیان این که سند راهبردی این مرکز را سازماندهی و تدوین کرده ایم ، ادامه داد: چشم انداز مرکز توسعه دولت الکترونیک ، فناوری اطلاعات و آمار این است که وزارت کشور، محور تحقق حاکمیت الکترونیک، هوشمند و کارآمد در انجام ماموریت ها بر پایه آمارهای دقیق، زیرساخت ها و سامانه های به روز ،امن و پایدار در گستره میهن اسلامی باشد.

رییس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور اضافه کرد : شفافیت و سهولت در انجام امور، کاهش فساد اداری، تقویت پاسخگویی، توسعه مشارکت عمومی، بهبود بهره وری اقتصادی رویکردهایی است که در اجرای دولت الکترونیک محقق خواهد شد.



** اقدامات خوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

رییس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور در پاسخ به این سوال که شبکه دولت تا چه میزان در دستگاه های اجرایی کشور پیاده شده است؟ گفت: این شبکه بسیار امن است و در حال حاضر تمامی دستگاه های اجرایی استان ها با این شکبه ارتباط دارند.

شجاعان توضیح داد: تمامی مکاتبات از طریق شبکه دولت انجام می شود که متولی آن نهاد ریاست جمهوری است و در استان ها، مدیران کل فناوری اطلاعات استانداری ها مسوولیت نگهداری و توسعه شبکه دولت را برعهده دارند.

وی رویکرد دولت یازدهم را در حوزه فناوری اطلاعات بسیار مثبت ارزیابی کرد و افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در توسعه شبکه ملی اطلاعات، زیر ساخت های کشور ارتباطی و پهنای باند مورد نیاز کشور، کارهای خوبی انجام داده است.

رییس مرکز توسعه دولت الکترونیک با بیان این که تلاش دولت بر این است تا فضای لازم برای جهش دولت الکترونیک فراهم شود، ادامه داد: متاسفانه هنوز در جایگاه اصلی قرار نگرفته ایم و در حوزه فناوری اطلاعات، رتبه چهاردهم از نوزده کشور منطقه و رتبه 150 از 190 کشور جهان را داریم.

شجاعان اضافه کرد: این رتبه با سند چشم انداز ایران در سال 1404 همخوانی ندارد؛ نیاز به میانبر و کارهای جهشی برای توسعه دولت الکترونیک داریم، به زیرساخت ها باید توجه شود و ساماندهی شبکه های ملی اطلاعات ، کارت هوشمند ملی و امضای دیجیتال ضروری است.

وی با بیان این که برای 31 استان، طرح های ویژه ای برای توسعه دولت الکترونیک تعریف شده است، خاطر نشان کرد: امیدواریم بتوانیم در سال 1394 به یکباره این 31 پروژه دولت الکترونیک را سازماندهی کنیم و به پیش ببریم.



** وزارت کشور به دنبال انتخابات تمام الکترونیک

وی در پاسخ به این سوال که آیا انتخابات آینده در سال1394 همانطور که وزیر کشور اعلام کرده است، به صورت تمام الکترونیکی برگزار خواهد شد؟ گفت: وزیر تاکید کرده است در ارتباط با انتخابات الکترونیکی خیلی جدی تر وارد شویم و خواستنه اند تا در طرح ها بازبینی و سازماندهی کنیم.

رییس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور تصریح کرد: تصمیم وزیر کشور این است که انتخابات آینده به صورت تمام الکترونیک برگزار شود و دولت نیز روی این موضوع تاکید دارد؛ تنها چیزی که مهم است توانایی مقدار جذب منابع است و طبیعتا به میزان منابعی که جذب کنیم مشکلی در تولید تجهیزات نداریم.

شجاعان خاطر نشان کرد: در صورت تامین اعتبار، وزارت کشور آمادگی دارد که 100 درصد شعب را به دستگاه های اخذ رای الکترونیکی برای انتخابات آینده تجهیز کند.

وی به طرح آزمایشی قبلی برای اجرای انتخابات الکترونیکی اشاره کرد و افزود: حمل و نقل دستگاه های قبلی به دلیل وزن زیاد مشکل بود، همچنین ناظر و مجری انتخابات دارای دستگاه های جداگانه ای بودند.

رییس مرکز توسعه دولت الکترونیک ادامه داد: در طرح جدید، تغییراتی ایجاد شده است تا مجری و ناظر از یک دستگاه استفاده کنند تا ما با کاهش هزینه ها، منابع را بر صندوق اخذ رای متمرکز کنیم و این صندوق های رای الکترونیک را به بهترین وجه اجرایی کنیم.

شجاعان با بیان این که این طرح بیش از یک ماه است که با امضای وزیر کشور به شورای نگهبان ارسال شده است، اضافه کرد: شورای نگهبان نیز بررسی های اولیه را انجام داده و جلساتی را از همین هفته خواهیم داشت تا این طرح نهایی شود.



** مردم سالاری الکترونیک

شجاعان در پاسخ به این سوال که تفاوت دولت الکترونیک و حاکمیت الکترونیک چیست؟ گفت: حاکمیت الکترونیک ترکیبی از دولت الکترونیک و مردم سالاری الکترونیکی است، دموکراسی الکترونیک عموما در حوزه مشارکت مردم است و موضوعاتی مثل انتخابات، همه پرسی، پدید آوردن فضایی برای دریافت نظرات مردم و تعامل مناسب با مردم را شامل می شود.

وی افزود: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور یکی از بخش های وزارت کشور است که بیشترین تعامل را با مردم دارد، از این رو یکی از موضوعات توسعه فرآیندهای الکترونیکی در شهرداری ها و ارایه خدمات بهتر به مردم است.

رییس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور به «شهروند الکترونیک» هم اشاره کرد و ادامه داد: برای رسیدن به این منظور، ارتقای دانش الکترونیکی شهروندان را از طریق شهرداری ها پیگیری و سازماندهی خواهیم کرد.

شجاعان همچنین کارت ملی را کلید ورود به دولت الکترونیک دانست و اضافه کرد: در حوزه سازمان ثبت احوال، کارت هوشمند ملی را پیگیری می کنیم که کلید ورود به دولت الکترونیک است. کارت هوشمند ملی قابلیت های متعددی دارد که احراز هویت در فضای مجازی از جمله قابلیت های آن است.

وی در این باره توضیح داد: فرد در فضای مجازی می تواند با این کارت خود را معرفی کند و حتی اگر بخواهیم هویت فرد را با اثرانگشت کنترل کنیم و به آن مطمئن شویم هم امکان پذیر است چرا که می توان اثر انگشت فرد را در حافظه کارت ملی هوشمند قرار داد.

رییس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور با بیان این که زیر ساخت های نرم افزاری فراهم شده است، اظهار داشت: استان قم برای اجرای آزمایشی این طرح در نظر گرفته شده است، با این کارت بسیاری از مشکلات در حوزه شناسایی برطرف خواهد شد و حتی امکان اجرای امضای دیجیتال نیز فراهم خواهد شد.



** کارت ملی هوشمند در انتخابات آینده ریاست جمهوری

شجاعان درباره زمان اجرایی شدن کارت ملی هوشمند هم عنوان کرد: هر شهروندی که به سن قانونی رسیده باشد، می تواند کارت ملی هوشمند داشته باشد و برنامه ریزی های این کار در حال انجام است.

وی با بیان این که برای اجرای کارت ملی هوشمند از برنامه پنج ساله عقب هستیم، تصریح کرد: تا پایان سال جاری قطعا این موضوع محقق نخواهد شد اما با تمهیداتی که وزیر کشور در انتصاب کمیته راهبری برای این موضوع داشته است، امیدواریم در یک فاصله زمانی کوتاه، بتوانیم به آن دست یابیم .

رییس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور اعطای کارت ملی هوشمند را به واجدین شرایط برای انتخابات 1394 منتفی دانست و اظهار امیدواری کرد تا انتخابات ریاست جمهوری این امر محقق شود.

شجاعان در تشریح ویژگی های این کارت، گفت: این کارت، حاوی مشخصات هویتی افراد است، اثر انگشت و تصویر فرد را هم دارد به گونه ای که امکان امضای دیجیتال را فراهم می کند.

وی با بیان این که کارت ملی هوشمند جایگزین کارت های ملی ثابت خواهد شد، افزود: این کارت های هوشمند از کارت ملی فعلی از امنیت بیشتری برخوردار است و امکان جعل آن نیز بسیار دشوار خواهد بود.

رییس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور در پاسخ به این سوال که آیا با صدور کارت ملی هوشمند سایر کارت ها هم در آن تجمیع خواهد شد؟ اظهار داشت: دنیا تجربه موفقی در این زمینه نداشته است و ما نیز آن را دنبال نمی کنیم.

شجاعان خاطر نشان کرد: تمرکز فعلی بر این است که بتوانیم پایگاه های اطلاعاتی را در سطح کشور توسعه دهیم و کلید ورود به این پایگاه ها، همین کارت های ملی هوشمند است.



**مدیریت متمرکز بحران از دهه فجر

وی به موضوع مدیریت بحران هم اشاره کرد و گفت: تاکید وزیر کشور این است که بتوانیم ˈمرکز پایش رخدادها و بحران کشورˈ را به صورت متمرکز در وزارت کشور ساماندهی کنیم؛ طراحی این برنامه آغاز شده و امیدواریم هرچه سریعتر تکمیل شود.

رییس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور افزود: با این اقدام می توانیم بحران ها را راحت تر و سریعتر مدیریت کنیم ، چون که می توانیم به صورت متمرکز به دوربین های شهری و بین شهری و همچنین سامانه های الکترونیکی در کشور متصل شویم.

شجاعان اظهار امیدواری کرد، این «کار بسیار بزرگ» در دهه فجر سال جاری افتتاح شده و شروع به کار کند.



** نامناسب بودن شرایط اقتصادی دفاتر پیشخوان

سوال دیگر خبرنگار سیاسی ایرنا درباره وضعیت دفاتر پیشخوان دولت بود که رییس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور این گونه پاسخ گفت: در حال حاضر حدود 10 هزار دفتر روستایی و حدود 6 هزار دفتر شهری داریم. در مجموع، حدود 16 هزار دفتر تحت عنوان دفاتر پیشخوان دولت در کشور فعالیت دارند.

شجاعان افزود: کارگروهی راهبری دفاتر پیشخوان دولت را بر عهده دارد که مسوولیت آن با معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری است و وزارت کشور هم عضو فعال این کارگروه است.

وی با بیان این که پروانه فعالیت دفاتر پیشخوان دولت را سازمان تنظیم مقررات رادیویی صادر می کند، ادامه داد: فرآیند صدور پروانه برای اشخاص، برعهده کارگروه های استانی است که مسوولیت آن بر عهده معاون استاندار و دبیری آن بر عهده مدیر کل فناوری اطلاعات استانداری است.

رییس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور، اضافه کرد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از دفاتر در شرایط مناسب اقتصادی قرار ندارند. ما به دنبال آن هستیم که خدمات بیشتری در این دفاتر ارایه شود و تعرفه ها را نیز اصلاح کنیم؛ البته مجبوریم به نوعی قیمت گذاری کنیم که این قیمت نه به مردم فشار بیاورد و نه دفاتر را متضرر کند.

شجاعان به تدابیر رییس جمهوری در واگذاری خدمات به مردم و پیگیری های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اشاره کرد و افزود: امیدواریم بتوانیم در یک مدت معقولی، اقتصاد دفاتر را پویا کنیم و مردم نیز بتوانند به راحتی خدمات را راحت تر دریافت کنند.

وی با ارایه پیشنهادی مبنی بر ورود جدی تر بخش خصوصی در موضوع دفاتر پیشخوان و ایجاد کانون این دفاتر، اظهار داشت: ما به عنوان بخشی از وزارت کشور این قول را می دهیم که اگر کانون دفاتر پیشخوان یک انسجام محکمی داشته باشند، بسیاری از امور مربوط به ارایه خدمات را به آن ها واگذار می کنیم.



گفت و گو از سجاد خسروانیان- عباس قزوینی

سیام**9254**7261 **1449
کد N484693