معاون سابق قوه قضاییه: کدام قانون گفته اسامی بدهکاران بانکی منتشر شود؟

یک عضو مجلس خبرگان گفت: مطالبات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری و سایر مسئولان این است که تمام اصول در جامعه کاملا اجرا و پیاده شوند، منتهی اجرای برخی از اصول و مسایل زمان‌بردار است و لحظه‌ای نیست.

حجت الاسلام والمسلمین علی رازینی با حضور در مراسم تجدید میثاق اعضای مجلس خبرگان با آرمان‌های امام خمینی(ره) در حرم ایشان، در پاسخ به این پرسش که با توجه به تأکید امام خمینی بر قانون اساسی و پایبندی همگان به قانون، اجرای اصول مغفول واقع مانده قانون اساسی در حوزه‌های مختلف از چه اولویتی برخوردار است؟ گفت: تقریبا پایبندی به اصول قانون اساسی صد در صد است.

او ادامه داد: هیچ اصلی از اصول قانون اساسی نیست که مغفول واقع شده باشد یا متولیان اجرایش از آن اعراض کرده باشند البته یکسری موانع و مشکلات در اجرای قانون اساسی بوده است که امام (رض) خود متوجه آن‌ها شدند و در اواخر حیات شریف‌شان آن‌ها را مطرح کردند تا بازنگری شود به طور مثال قبلا قوه قضائیه شورایی بوده یا ریاست حمهوری و نخست وزیری جدای از هم بود که این باعث متشتت شدن قوه مجریه می‌شد که گفتند که آن را متمرکز کنند و این موارد از جمله مسائلی بودند که امام (رض) به آن‌ها توجه کردند و در قانون اساسی بعدی اصلاح شدند.

رازینی گفت: موضوع تشکیل شوراها مدتی به صورت ناقص اجرا شد اما پس از آن‌که قانونش مدون شد بعد از دو دهه کاملتر اجرا شد پس با توجه به این موضوع این‌گونه نبوده است که توجهی به آن نباشد بلکه برنامه‌ریزی و تلاش بوده تا آن را اجرا کرده و پیاده کنند کما این‌که پس از تصویب مسئله ریاست جمهوری از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی این موضوع از همان لحظه اول تصویب، اجرایی نشد، بلکه مدتی به طول انجامید تا مراحل تدوین این مسئله میسر شود و بتوانند آن را اجرا کنند.

معاون حقوقی سابق قوه قضاییه همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا اسامی بدهکاران به سیستم بانکی از سوی قوه قضائیه اعلام نمی شود؟ گفت: قوه قضائیه طبق قانون عمل می‌کند. کدام قانون گفته است که در حال حاضر این اسامی باید اعلام شود؟ مجلس شورای اسلامی قوانین را تصویب می‌کند و ما نیز طبق این قوانین عمل می‌کنیم و هر جا که قانون گفته است اعلام کنید ما بر اساس آن اعلام می‌کنیم.

او ادامه داد: به طور مثال ما وقتی رایی می‌دهیم، بعد از حدود 20 روز این رای قابل اعتراض است و به دادگاه تجدیدنظر و دیوان می‌رود که این را قانون مجلس به ما گفته است ولی اگر قانون مجلس بگوید که خیر، این رای قطعی است ما همان مرحله اول رای قطعی می‌دهیم ولی وقتی قانون می‌گوید که ظرف یک ماه قابل اعتراض است بر همین اساس عمل می‌کنیم.

او با بیان این‌که «افتخار قوه قضائیه این است که صد در صد طبق قانون عمل کند»، گفت: ما تابع شعارها و التهابات بیرون جامعه نیستیم، اگر قانون به ما گفت که همه مطالب پرونده‌ها را قبل از اثبات اعلام کنید ما اعلام می‌کنیم، اما قانون این را نگفته بلکه فعلا گفته است تا زمانی‌که در دادگاه اثبات نشده و قطعی نشد حق اعلام نداریم و هر زمانی که که اجازه داد و الزام کرد ما این کار را انجام می‌دهیم.

23231