دولت با جدیت تمام، متعهد به پیگیری رهنمودهای رهبر انقلاب است/ خروج از رکود و مهار تورم گامی مهم در حل آسیب های اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی طی سخنانی در جلسه امروز هئیت دولت از تمامی اعضای دولت خواست همه ارشادات و توصیه های مقام معظم رهبری را اجرایی کرده و گزارش اقدامات انجام شده را در ارتباط با یکایک موارد ارائه کنند.

وی همچنین معاون اول را مامور تهیه و ارائه گزارش کامل از تحقق رهنمودهای رهبری کرد.

در ادامه این جلسه نیز، گزارش وزارت کشور از وضعیت اجتماعی کشور به هیات وزیران ارائه شد. در این گزارش آمارهایی از عدم تعادل های منطقه ای، آسیب های اجتماعی، محرومیت ها، پدیده مهاجرت، فقر، بیکاری و آثار و پیامدها و روند تغییرات آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

روحانی در این رابطه گفت: آسیب های اجتماعی به عنوان یکی از دغدغه های جدی است که محصول عوامل مزمن و ریشه دار بوده و مستلزم اهتمام ویژه دولت و اتخاذ تدابیر سنجیده و راهگشا، مبنی بر تجربه سالهای پیشین در یافتن معضلات اجتماعی است.

وی تامین عدالت اجتماعی و حفظ حقوق شهروندی همه اقوام و مذاهب را از سیاست های اساسی دولت دانست و تصریح کرد: فرهنگ سازی و نقش آموزش و پرورش به ویژه در مقطع ابتدایی برای اهتمام هوشمندانه به پدیده های اجتماعی حائز اهمیت است.

رئیس قوه مجریه فقر و محرومیت را به عنوان یکی از عوامل مهم در بروز آسیب های اجتماعی ذکر کرد و افزود: تلاش ها دولت برای خروج از رکود و مهار تورم گامی مهم در حل ریشه ای این معضلات است.

در ادامه جلسه نیز، تعدادی از پیشنهادی دستگاههای اجرایی پس از بحث و بررسی به تصویب هیات وزیران رسید.

هیات دولت به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و طرح های ملی یا استانی شروع شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر، به دستگاه های اجرایی طرح ها اجازه داد نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانک ها و سایر موسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا – مصوب ۱۳۶۲.۶.۸ اقدام نمایند.

همچنین با تصویب هیأت وزیران، روابط و همکاری های مرزی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه و آسیای میانه توسعه خواهد یافت.

این همکاری ها شامل توسعه روابط سیاسی و تسهیل امور کنسولی، فعال نمودن کمیسیون های مشترک اقتصادی، تسهیل روابط تجاری دوجانبه، اجرای پروژه های زیربنایی، ساختمانی، صنعتی و معدنی، برقراری خطوط پروازی مستقیم، توسعه مواصلات جاده ای، ریلی و دریایی، توسعه حجم تجارت و سرمایه گذاری های صنعتی، توسعه ارتباطات مخابراتی و مواردی است که با مشارکت دستگاه های مرتبط در شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی بررسی و نهایی می شود.