۱

آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون بهبود محیط کسب و کار ابلاغ شد

  • ۷بازدید
  • ۱ رای
  • ۰ دیدگاه
معاون اول

تهران-ایرنا- معاون اول رییس جمهوری آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون بهبود محیط کسب و کار را ابلاغ کرد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت،بر اساس این آیین نامه دستگاه های اجرایی و اتاق ها موظفند هر ساله اولویت های خود در حوزه های تولیدات مشارکتی، جذب سرمایه، جذب گردشگر، صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی و همچنین بازار کار را به منظور هماهنگی مستمر و در جهت استفاده از ظرفیت های روابط خارجی در کشورهای هدف در اختیار وزارت امور خارجه قرار دهند.

هیئت وزیران در جلسه 26 مرداد ماه امسال به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (9) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ـ مصوب 1390 ـ آیین نامه اجرایی ماده (9) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را تصویب کرد.

متن آیین نامه اجرایی ماده (9) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بدین شرح است:

بر اساس ماده2 این آیین نامه ، وزارت امور خارجه در راستای سیاست های توسعه روابط اقتصادی، ظرفیت های روابط خارجی و توانمندی های سیاسی و کارشناسی، نمایندگی ها را به گونه ای مدیریت و هدایت نماید تا حوزه های اولویت دار ذیل به صورت عملیاتی مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند

- تسهیل برگزاری همایش های داخلی و خارجی، معرفی فرصت های سرمایه گذاری و تجاری ایران در کشورهای هدف موضوع تبصره (1) ماده (3) این آیین نامه و اطلاع رسانی درخصوص برگزاری رویدادهای اقتصادی مهم در این کشورها،

- تسهیل و زمینه سازی برای اعزام هیأت های سرمایه گذاری و تجار خارجی به کشور و پذیرش هیأت های اقتصادی و تجار ایرانی در کشورهای هدف

ـ اطلاع رسانی و بازاریابی فرصت های سرمایه گذاری و تجاری ایران در کشورهای هدف از طریق شناسایی و برقراری ارتباط با شرکت های سرمایه فرست، بازرگانان و شرکت های تجاری در این کشورها

ـ تسهیل صدور خدمات فنی و مهندسی شرکت های سرمایه گذاری و تجاری ایران درکشورهای هدف از طرق مختلف از جمله شناسایی و برقراری ارتباط با شرکت های سرمایه فرست، بازرگانان و شرکت های تجاری در این کشورها

ـ تسهیل صدور کالا و محصولات تولیدکنندگان داخلی از طرق مختلف از جمله شناسایی و معرفی نیازها و اولویت های وارداتی بازار کشورهای هدف، نحوه ورود در این بازارها و چگونگی حضور رقبای ایران و دیگر صادرکنندگان به دستگاههای اجرایی و اتاق ها

ـ بهره گیری از ظرفیت های فنی، مالی و تخصصی ایرانیان مقیم خارج از کشور و شرکای خارجی آنها در فعالیت های اقتصادی داخل کشور از طریق شناسایی ایرانیان مقیم در کشورهای محل اقامت و تسهیل و هماهنگی برقراری ارتباط آنها با دستگاه های اجرایی و اتاق ها

ـ تسهیل در فرآیند تأمین و تجهیز منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی از طرق مختلف از جمله شناسایی و معرفی بخش ها و حوزه های سرمایه فرست، شرکت های سرمایه فرست و بانک ها و مؤسسات مالی اعتباردهنده در کشورهای هدف به دستگاه های اجرایی و اتاق ها

ـ حمایت کنسولی از فعالان اقتصادی و نیروی کار ایرانی و دفاتر بازرگانی، بازاریابی و سرمایه گذاری اتاق ها در خارج از کشور و در صورت لزوم انجام پیگیری های مقتضی تا حصول نتیجه؛

ـ تسهیل ساماندهی اعزام نیروی کار به خارج از کشور با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

همچنین بر اساس ماده3 آیین نامه و در راستای تحقق اهداف قانون، وزارت امور خارجه مأمورانی با تخصص ها و صلاحیت های مرتبط که از دستگاه های اجرایی ذی ربط معرفی می گردند به کشورهای هدف اعزام می نماید. اولویت بندی دستگاه های اجرایی جهت اعزام نماینده و دستورالعمل شرایط احراز صلاحیت، شرح وظایف، نحوه گزارش دهی، ساز و کار ارزیابی عملکرد حوزه اختیارات مأمورین اعزامی و فهرست کشورهای هدف مطابق با قانون وظایف وزارت امور خارجه ـ مصوب 1364 ـ در کارگروه تعیین خواهد شد.

ساز و کارهای اجرای این ماده از جمله تفاهم نامه های مورد نیاز و یا اصلاح تفاهم نامه های قبلی ظرف شش ماه از ابلاغ این آیین نامه، توسط وزارت امور خارجه و حسب مورد دستگاه های ذی ربط پیش بینی و اجراء خواهد شد.

براساس ماده 4 این آیین نامه دستگاه های اجرایی و اتاق ها موظفند هر ساله اولویت های خود در حوزه های تولیدات مشارکتی، جذب سرمایه، جذب گردشگر، صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی و همچنین بازار کار را به منظور هماهنگی مستمر و در جهت استفاده از ظرفیت های روابط خارجی در کشورهای هدف در اختیار وزارت امور خارجه قرار دهند. در سال اول، موعد مقرر برای ارائه اولویت ها یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه خواهد بود.

ماده 5- به منظور تمرکز اطلاعات قوانین و مقررات اقتصادی، تجاری، خدمات فنی و مهندسی و گردشگری در ارتباط با کشورهای مختلف و همچنین تجار، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی و خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور، بانک اطلاعات اقتصادی در وزارت امور خارجه با همکاری نمایندگی ها، دستگاه های اجرایی و اتاق ها ایجاد خواهد شد. طرح ایجاد بانک اطلاعاتی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، توسط دبیرخانه تهیه و جهت تصویب به کارگروه ارایه می گردد.

ماده 6- وزارت امور خارجه موظف شده است با همکاری دستگاه های ذی ربط به منظور تسریع و تسهیل در امور کنسولی سرمایه گذاران، فعالان اقتصادی و تجاری، گردشگران، ایرانیان مقیم خارج از کشور و اتباع خارجی به ویژه در امور مربوط به روادید، با اخذ فهرست به روز خارجیان ممنوع الورود پایگاه اطلاعاتی ایجاد کند.

ماده 7- وزارت امور خارجه و اتاق ها به منظور برقراری ارتباط و تعامل مؤثر اقدام به برگزاری جلسات مشترک ادواری می نمایند.

ماده8 ـ وزارت امور خارجه در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت های اقتصادی سازمان های منطقه ای، فرامنطقه ای و مؤسسات وابسته، به منظور تحقق درخواست های اعلام شده از سوی دستگاه های اجرایی و اتاق ها در حیطه وظایف و اختیارات قانونی خود اقدام نماید.

ماده9ـ وزارت امور خارجه موظف است شاخص های اختصاصی برای ارزیابی عملکرد نمایندگی ها متناسب با وظایف و مأموریت های تعیین شده در این آیین نامه را به گونه ای تدوین نماید که شاخص های فوق در فرآیند ارزیابی نمایندگی ها لحاظ گردد.

تبصره ـ شاخص های اختصاصی مزبور با پیشنهاد وزارت امور خارجه و پس از تصویب در کارگروه با تأیید وزیر امور خارجه به بخش مربوط در وزارت امور خارجه ابلاغ می گردد.

ماده10ـ در راستای هماهنگی و اجرای مواد (3)، (4)، (5)، (8) و (9) این آیین نامه کارگروهی در وزارت امور خارجه به ریاست قائم مقام وزیر امور خارجه و با حضور معاونان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان تام الاختیار اتاق ها در سطح رییس یا یکی از نواب به عنوان اعضای ثابت و حسب مورد نمایندگان سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط در سطح معاونان وزارتخانه تشکیل می شود.

تبصره1ـ دبیرخانه این کارگروه در وزارت امور خارجه مستقر می گردد.

تبصره2ـ دستورالعمل نحوه تشکیل جلسات و رویه های اجرایی کارگروه توسط دبیرخانه تنظیم و در اولین جلسه کارگروه مذکور به تصویب می رسد.

تبصره3ـ هر موضوع باید قبل از طرح در کارگروه در اختیار کلیه وزارتخانه ها قرار داده شود تا در صورت لزوم وزارتخانه مزبور در سطح معاون وزارتخانه به عنوان عضو با حق رأی شرکت نماید.

ماده11ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی اعتبار مورد نیاز برای اجرای این آیین نامه را در بودجه وزارت امور خارجه و حسب مورد سایر دستگاه های اجرایی مربوط پیش بینی نماید.

این آیین نامه در تاریخ 4/6/1393 از سوی معاون اول رئیس‎جمهور ابلاغ شده است.

سیام(1)**2021**1856

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.