به دنبال دستور جهانگیری برای بررسی یک تخلف ؛

نتیجه بررسی واگذاری معدن به همسر یک مدیر دولتی اعلام شد

معاون اول

تهران-ایرنا- رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نتایج بررسی های صورت گرفته در خصوص واگذاری یکی از معادن آهن کشور به همسر یکی از مدیران دولتی را به معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد.

بگزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت،پس از دستور معاون اول رئیس جمهور مبنی بر ضرورت بررسی سریع و دقیق این موضوع در دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و اعلام نتیجه در اسرع وقت، جلسه کارگروه کارشناسی در این دبیرخانه با حضور جناب آقای اسداللهی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، جناب آقای سرقینی معاون محترم امور معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان محترم اعضای ستاد شامل وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات، نماینده دادستانی، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ... تشکیل شد و نتایج پیگیری های انجام شده در قالب گزارشی مکتوب از سوی رییس دبیرخانه به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.

کاظم پالیزدار در این خصوص گفت:براساس توضیحات ارائه شده مشخص گردید پروانه اکتشاف، مربوط به سال 1381 و گواهی کشف معدن مورد اشاره با 750هزار تن ذخیره سنگ آهن در تاریخ 30/09/1385 و در دولت های قبل توسط اداره کل صنایع استان خراسان رضوی صادر شده و به همسر کارمند قراردادی طرح سنگان واگذار شده است، پس از ورود دستگاه های نظارتی و امنیتی، موضوع به دستگاه قضایی ارجاع گردیده و نهایتاً در دادسرا، قرار منع تعقیب در تاریخ 27/08/1391 صادر گردیده است.

رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود:با توجه به عدم پیگیری حقوقی و اعتراض به رای صادره از سوی ایمیدرو در مقطع زمانی صدور قرار منع تعقیب ، مقرر گردید گروهی با مسئولیت ایمیدرو و متشکل از نمایندگان سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات، موضوع را مجدداً مورد بررسی قرار داده و ضمن ارائه استنادات و دلایل و مدارک لازم به مرجع قضایی امکان تعقیب مجدد متهم را فراهم نموده و ظرف دو هفته، گزارش آن را به ستاد ارائه نمایند.

سیام(1)**2021**1856
کد N478817