پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا

لایحه وکالت بدون توجه به حقوق وکلا به مجلس ارسال نشود

مجلس شوراي اسلامي,كانون وكلا,قانون,لايحه

یک وکیل دادگستری گفت: اگر وابستگی ولو اندک در لایحه وکالت مشاهده شود نه تنها باعث تضعیف حقوق حقه ملت می ‌شود، بلکه باعث نقض استقلال کانون وکلای دادگستری و وکلا خواهد شد.

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره لایحه جامع وکالت اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه پنج‌ ساله قوه قضائیه مکلف است که لایحه مربوط به امور قضایی و وکالت را تدوین کند و جهت تنظیم امور وکالتی و قضایی با بررسی مواد سابق، لایحه‌ای منظم و به‌روز را تقدیم مجلس کند.

وی یادآور شد: در اغلب کشورهای دنیا اگر حاکمیت قصد تدوین و تصویب قانونی را داشته باشد بدوا انشای آن متن قانونی را به نهاد متولی می‌سپارند، سپس نظرات حاکمیتی را در آن وارد می‌کنند و بعضا این قوانین قبل از تصویب به نهادهای علمی مربوطه هم سپرده می‌شود تا قانونی جامع و مانع به تصویب برسد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه کانون وکلای دادگستری هیچ دخالتی در تنظیم لایحه وکالت نداشته است، ادامه داد: لایحه‌ای به دولت سابق ارسال و سپس مسترد شد. در دولت جدید نیز لایحه جدیدی ارسال شده که اسباب نقض استقلال کانون وکلای دادگستری به عنوان شخصیت حقوقی و نیز نقض استقلال وکلا را به دنبال دارد.

پوربابایی افزود: کانون وکلای دادگستری به عنوان متولی که ظاهرا در قوه قضائیه غیرمحرم تلقی شده، در دولت تلاش‌هایی را برای اعمال نظر قانونی انجام داده است و با تلاش‌های کانون وکلای دادگستری مرکز و جلسات متعددی که بین حقوقدانان و معاونت حقوقی رییس جمهور برگزار شد تا حدودی نگرانی‌های کانون وکلا - البته نه به طور کامل - مرتفع شد.

وی با اشاره به این که پس از تصویب‌نامه کابینه دولت در خصوص لایحه وکالت، مواردی ضمیمه و الحاق این لایحه شده که باعث افزایش نگرانی حقوقدانان شده است، گفت: یکی از این موارد تایید هیات عالی شورای نظارت کانون وکلای دادگستری توسط روسای دادگاه انتظامی قضات است و موضوع دیگر تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به قانون وکالت است که توسط رییس قوه قضائیه صورت می‌گیرد.

پوربابایی افزود: همانطور که می‌دانیم مصوبات رییس قوه قضاییه در قالب آیین‌نامه یا بخش‌نامه براساس نص صریح قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری قابل ابطال در این دیوان نیست؛ بنابراین در صورت تدوین آیین‌نامه‌ای ولو مغایر یا مخالف قانون هیچ نهادی مجاز به ابطال آن نیست. این دو موضوع نگرانی کانون وکلا را تشدید کرده تا این‌که کانون وکلای دادگستری مرکز با دولت جدید مکاتبه‌ای انجام داده و دغدغه خود را در این خصوص بیان کرده است.

این وکیل دادگستری با بیان این که گویا رئیس جمهور حقوقدان کشورمان دستور رسیدگی مجدد به لایحه وکالت را داده است، اظهار کرد: هنوز مشخص نیست که آیا کابینه دولت یا هیأت وزیران دغدغه وکلا را نسبت به لایحه وکالت مرتفع کرده است یا خیر؟ اگر چنانچه وابستگی ولو اندک در لایحه وکالت مشاهده شود، نه تنها حقوق حقه ملت تضعیف می‌شود، بلکه استقلال کانون وکلای دادگستری به آن معنایی که در قوانین سابق موجود بود، نادیده گرفته خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه کانون وکلای دادگستری مرکز با نظارتی که تلقی امر دخالت نباشد، مخالف نیست، یادآور شد: دخالتی که مستوجب نفی استقلال باشد کاملا با هدف تاسیس کانون وکلا و شغل وکالت مغایر است. رییس‌جمهور به عنوان حقوقدانی برجسته و وکیل دادگستری و مسئول اجرای قانون اساسی، لیک می‌داند که حقوق ملت با هیچ کدام از مصالح عمومی قابل معامله نیست و به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و حقوقدان مکلف به رعایت این حقوق است.

پوربابایی با بیان این که رییس‌جمهور نگاه ویژه‌ای به موضوع لایحه وکالت دارد، گفت: امیدوارم که لایحه وکالت بدون توجه به حقوق وکلا به مجلس ارسال نشود و بعد از اصلاح مجدد اهداف کانون‌ها زیر سوال نرود.

انتهای پیام

کد N477152