آسیب‌شناسی قوانین و مقررات صرافی‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، قوانین و مقررات صرافی‌ها را مورد آسیب شناسی قرار داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: عدم ساماندهی مناسب بازار ارز و فقدان زیرساخت های مدیریت نظام ارزی طی سه دهه گذشته، باعث شده تا هنگام بروز تکانه‌های کوچک و بزرگ در بازار ارز ، سیاست‌گذاران و مدیران نظام ارزی عملا در کنترل آثار این تکانه ها ناتوان باشند. وقوع تکانه ارزی سال های 1390 و 1391 گواهی بر این مدعاست.

یکی از مهمترین علل تعمیق آثار تکانه‌های دو سال اخیر را می توان در نواقص، ابهامات و پراکندگی های موجود در نظام قانونی حاکم بر بازار ارز دانست که منجر به عدم شفافیت شدید در بازار ارز شده است، پس از تشدید تحریم های مالی و بانکی در سال های اخیر نیز، سهم نظام بانکی از معاملات ارزی مربوط به تجارت خارجی کاهش و سهم صرافی ها افزایش یافت.

در شرایط جدید، عدم شفافیت و پراکندگی قوانین و مقررات حاکم بر صرافی ها نیز به ابهامات موجود در نظام قانونی حاکم بر بازار ارز افزوده شد.

در ادامه گزارش مرکز پژوهش ها تلاش شده است تا ضمن بررسی قوانین و مقرراتی که به نوعی با مقوله صرافی ها و مدیریت امور ارزی مربوط به آنها ارتباط دارند، آسیب شناسی دقیقی از این قوانین ارائه شود.

همچنین زیرساخت های مورد نیاز برای برقراری شفافیت اطلاعات در بازار ارز، با تاکید بر صرافی ها، مدنظر قرار گرفته است. در انتها نیز با عنایت به مشکلات نظام قانونی حاکم بر صرافی ها، راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت به منظور ساماندهی بازار ارز و به طور خاص صرافی ها ارائه خواهد شد.

بر مبنای این گزارش تا پیش از تحریم های بانکی علیه ایران، بخش عمده عملیات ارزی مربوط به تجارت خارجی توسط نظام بانکی صورت می گرفت . به دلیل ضابطه مندی نسبی نظام بانکی و شفافیت تقریبی قواعد حاکم بر بانک ها، نظارت و کنترل بازار ارز ، تا حد قابل قبولی برای بانک مرکزی میسر بود. لکن پس از تشدید تحریم های مالی و بانکی در سال های اخیر و افزوده شدن تدریجی نام بانک های ایرانی به لیست تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا، سهم نظام بانکی از معاملات ارزی مربوط به تجارت خارجی کاهش و سهم صرافی ها افزایش یافت.

انتهای پیام