۰
مرکز پژوهش‌های مجلس:

مدیران نظام ارزی در کنترل تکانه‌های بازار ناتوان هستند

  • ۱بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مجلس

در شرایط جدید، عدم شفافیت و پراکندگی قوانین و مقررات حاکم بر صرافی‌ها نیز به ابهامات موجود در نظام قانونی حاکم بر بازار ارز افزوده شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس با آسیب‌شناسی قوانین و مقررات صرافی‌ها اعلام کرد: فقدان زیرساخت‌های مدیریت نظام ارزی سبب شده تا هنگام بروز تکانه‌های کوچک و بزرگ در بازار، سیاست‌گذاران و مدیران نظام ارزی عملا در کنترل آثار آن ناتوان باشند.

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: عدم ساماندهی مناسب بازار ارز و فقدان زیرساخت‌های مدیریت نظام ارزی در سه دهه گذشته، سبب شده تا هنگام بروز تکانه‌های کوچک و بزرگ در بازار ارز، سیاست‌گذاران و مدیران نظام ارزی عملا در کنترل آثار این تکانه‌ها ناتوان باشند و وقوع تکانه ارزی سال‌های 1390 و 1391 گواهی بر این مدعاست.

یکی از مهمترین علل تعمیق آثار تکانه‌های دو سال اخیر را می‌توان در نواقص، ابهامات و پراکندگی‌های موجود در نظام قانونی حاکم بر بازار ارز دانست که منجر به عدم شفافیت شدید در بازار ارز شده است.

پس از تشدید تحریم‌های مالی و بانکی در سال‌های اخیر نیز، سهم نظام بانکی از معاملات ارزی مربوط به تجارت خارجی کاهش و سهم صرافی‌ها افزایش یافت.

در شرایط جدید، عدم شفافیت و پراکندگی قوانین و مقررات حاکم بر صرافی‌ها نیز به ابهامات موجود در نظام قانونی حاکم بر بازار ارز افزوده شد.

در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌ها تلاش شده است تا ضمن بررسی قوانین و مقرراتی که به نوعی با مقوله صرافی‌ها و مدیریت امور ارزی مربوط به آنها ارتباط دارند، آسیب‌شناسی دقیقی از این قوانین ارائه شود، همچنین زیرساخت‌های مورد نیاز برای برقراری شفافیت اطلاعات در بازار ارز، با تأکید بر صرافی‌ها، مدنظر قرار گرفته است.

در انتها نیز با عنایت به مشکلات نظام قانونی حاکم بر صرافی‌ها، راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت به منظور ساماندهی بازار ارز و به طور خاص صرافی‌ها ارائه خواهد شد و بر مبنای این گزارش تا پیش از تحریم‌های بانکی علیه ایران، بخش عمده عملیات ارزی مربوط به تجارت خارجی توسط نظام بانکی صورت می‌گرفت.

به دلیل ضابطه‌مندی نسبی نظام بانکی و شفافیت تقریبی قواعد حاکم بر بانک‌ها، نظارت و کنترل بازار ارز، تا حد قابل قبولی برای بانک مرکزی میسر بود، از این رو پس از تشدید تحریم‌های مالی و بانکی در سال‌های اخیر و افزوده شدن تدریجی نام بانک‌های ایرانی به لیست تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا، سهم نظام بانکی از معاملات ارزی مربوط به تجارت خارجی کاهش و سهم صرافی‌ها افزایش یافت.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.