۰

آیا اسکاتلند باید یک کشور مستقل شود؟

  • ۶بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
اسکاتلند

مردم اسکاتلند قرار است روز 18 سپتامبر 2014 (27 شهریور 1393) در همه پرسی استقلال شرکت کنند و به این پرسش که «آیا اسکاتلند باید یک کشور مستقل شود؟» پاسخ آری یا نه بدهند.

محمود فاضلی:

مردم اسکاتلند قرار است روز 18 سپتامبر 2014 (27 شهریور 1393) در همه پرسی استقلال شرکت کنند و به این پرسش که «آیا اسکاتلند باید یک کشور مستقل شود؟» پاسخ آری یا نه بدهند. در این همه‌پرسی فقط افراد بالای 16 سال ساکن اسکاتلند حق رای دارند و مردم سایر مناطق شامل انگلیس، ایرلند شمالی و ولز نمی‌توانند در آن شرکت کنند. جنبش «آری» به رهبری سالموند وزیر اول اسکاتلند و رهبر حزب ملی گرای اسکاتلند (اس ان پی) از اعضای حزبش، هواداران احزاب دیگر و مردم خواسته است به استقلال اسکاتلند از بریتانیا رای مثبت بدهند. حزب ملی اسکاتلند، که هدف اصلی‌اش استقلال است بدنبال پیروزی در انتخابات پارلمانی در سال 2011 با اختلاف بالا، مشروعیت لازم را برای برگزاری این همه پرسی به دست آورد.
رأی‌دهندگان اسکاتلندی حدود 4 میلیون و 200 هزار نفر هستند که اگر مشارکت به 80 درصد برسد، این به مفهوم 3.36 میلیون رأی می‌باشد. اگرچه با گشایش پارلمان اسکاتلند در سال 1999 این منطقه از آنچه بریتانیا نامیده می‌شود کمی مستقل‌تر شد اما همچنان بحث استقلال کامل اسکاتلند از اتحاد 307 ساله این منطقه با انگلیس در محافل سیاسی مطرح است. دولت اسکاتلند بر این باور است که اتحاد با بریتانیا دیگر پاسخگوی نیازهایش نیست اما دولت انگلیس با این اقدام مخالف است و مدعی است بریتانیا یکی از موفق‌ترین اتحادها را دارد.
پادشاهی متحده بریتانیا در سال 1707 با امضای قراردادی میان دو پادشاهی اسکاتلند و انگلیس به طور رسمی تاسیس شد و از آن زمان تاکنون این دو منطقه تشکیل دهنده اصلی بریتانیا بوده‌اند. بعدها و با استقلال جمهوری ایرلند از انگلیس در دهه 1920، دولت مرکزی انگلیس منطقه ایرلند شمالی را تحت حاکمیت خود نگهداشت و با استفاده از نیروی نظامی اجازه نداد این منطقه به جمهوری ایرلند بپیوندد. منطقه انگلیس که بزرگترین و پرجمعیت‌ترین منطقه تشکیل دهنده کشور بریتانیا است بطور سنتی سلطه سیاسی و اقتصادی خود را بر سه منطقه دیگر حفظ کرده و همین سلطه باعث شده تا ساکنان اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی برای کسب استقلال و یا حداقل خودمختاری تلاش و مبارزه کنند. این تلاش‌ها در نهایت در اواخر قرن بیستم باعث شد که دولت مرکزی انگلیس بتدریج برخی از اختیارات را به دستگاه‌های محلی واگذار کند که اوج این واگذاری اختیارات به تاسیس پارلمان محلی اسکاتلند در سال 1999 مربوط می‌شود. این خودمختاری نسبی باعث گردید مردم اسکاتلند کنترل امور داخلی خود را در بخش‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات و امور قضایی در اختیار بگیرند. اسکاتلند فاقد نهادهایی نظیر وزارت دفاع، وزارت خارجه و بانک مرکزی است.
اسکاتلند که بخش شمالی جزیره بریتانیا را تشکیل می‌دهد، پس از انگلیس دومین منطقه وسیع تشکیل دهنده بریتانیا است. این منطقه حدود 5/5 میلیون نفر جمعیت دارد و با توجه به استقرار پایگاه‌های اصلی زیردریایی‌های هسته‌ای انگلیس در آن از نظر راهبردی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اهمیت اقتصادی منطقه اسکاتلند برای بریتانیا نیز بویژه پس از کشف منابع نفت و گاز در دریای شمال در دهه 1970، دو چندان شد و همین رویداد نیز باعث شد مردم منطقه اسکاتلند موضوع کسب استقلال از دولت مرکزی را با جدیت بیشتری پیگیری کنند چرا که معتقدند اسکاتلند تاکنون سهم عادلانه‌ای از درآمدهای نفتی دریای شمال دریافت نکرده است
کمپین طرفدار استقلال «آری» اسکاتلند، بیش از یک میلیون نفر از رأی‌دهندگان اسکاتلندی بیانیه‌ای را در حمایت از استقلال اسکاتلند امضا نمودند. «الکس سالموند» وزیر ارشد اسکاتلند، در ماه مه 2012 وقتی که بیانیه «آری» به همراه کمپین رسمی آری آغاز به کار کرد، مدعی شد اگر هدف یک میلیون امضا از طریق همه‌پرسی محقق شود، اسکاتلند به یک کشور مستقل تبدیل خواهد شد. با نزدیک‌تر شدن زمان این همه پرسی رقابت‌های سیاسی موافقان و مخالفان این همه پرسی وارد محله جدیدی شده است. «بلر جنکینز»، مدیر اجرایی «آری اسکاتلند»، از اینکه یک میلیون رأی‌دهنده اسکاتلندی خواستار استقلال از لندن هستند، را یک نقطه عطف می‌داند و مدعی است افراد بیشتری در همه‌پرسی به استقلال از لندن رای «آری» خواهند داد.
طرفداران اتحاد انگلیس و اسکاتلند نیز دائما بر بی‌نتیجه بوادن این همه پرسی تاکید دارند. سه حزب سیاسی مهم انگلیس شامل احزاب محافظه کار و لیبرال دمکرات که تشکیل دولت ائتلافی داده‌اند و نیز حزب مخالف کارگر تلاش می‌کنند تا اتحاد بین انگلیس و اسکاتلند را حفظ کنند. گوردون براون نخست وزیر سابق و رهبر سابق حزب کارگر انگلیس که خود اسکاتلندی و فرزند یک کشیش است و چندی پیش با چاپ کتاب ««اسکاتلند من، بریتانیای ما» تلاش کرد در کنار دولت انگلیس باقی بماند، اخیرا در یک سخنرانی مدعی شد در صورتی که این کشور از قیومیت انگلیس خارج شود، پول نفت تنها صرف بخشی از خدمات عمومی اسکاتلند می‌شود. به ادعای او اسکاتلند باید بخشی از اتحاد در انگلیس باشد تا هزینه‌های بهداشت، درمان و رفاه مردم آن همچنان به طور مشترک پرداخت شده و تضمین شود. در حال حاضر اسکاتلند 40 میلیارد پوند در سال صرف بهداشت، آموزش، امنیت اجتماعی و حقوق بازنشستگی می‌کند و بر اساس پیش‌بینی‌ها در نخستین سال استقلال درآمدهای نفت اسکاتلند تنها بالغ بر 2.9 میلیارد پوند می‌شود. به ادعای بروان در صورت جدایی، کشور بریتانیا دیگر شکوه و عظمت خودش را نخواهد داشت! و برای اینکه این زیبایی حفظ شود باید به طور سیاسی در کنار هم زندگی کنیم. ما می‌توانیم از لحاظ سیاسی در پادشاهی متحده با هم زندگی کنیم. اسکاتلند می‌بایستی ارتباط قوی با بریتانیا داشته باشد. پارلمانی قوی داشته باشد و همزمان اصلاحاتی را در قانون اساسی خود پیش ببرد و تعامل عمیق‌تری با جهان داشته باشد. اسکاتلند نه تنها نمی‌بایستی از بریتانیا جدا شود بلکه باید برادامه وضع موجود تلاش کند.
تونی آبوت نخست‌وزیر استرالیا هم وارد مباحث مربوط به استقلال اسکاتلند از انگلیس شد و حمایت خود را از باقی ماندن اسکاتلند اعلام و مدعی شد:«برای من به عنوان یکی از دوستان انگلیس و همچنین ناظری از دور سخت است که ببینم ظهور یک اسکاتلند مستقل چگونه به نفع جهان خواهد بود». اظهارات وی جدی‌ترین سخنانی است که توسط یک رهبر مهم خارجی در خصوص استقلال اسکاتلند بیان شده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز پیش از این خواستار آن شده بود که اتحاد انگلیس و اسکاتلند دست نخورده و کامل باقی بماند. سخنان نخست وزیر استرالیا البته با واکنش الکس سالموند وزیر اول اسکاتلند روبرو بود. سخنانی که «احمقانه، ریاکارانه و توهین‌آمیز» توصیف گردید. به گفته وی این حرف‌ها برای رای دهندگان اسکاتلندی که قرار است به پای صندوق‌های رای بروند بسیار توهین‌آمیز است. اظهارات وی بسیار ریاکارانه است چرا که استقلال ما هیچ آسیبی به استرالیا وارد نمی‌کند. در واقع آن‌ها احمق هستند و این از طرز گفتار او مشخص است. او می‌گوید که مردم اسکاتلند که از استقلال حمایت می‌کنند دوستدار آزادی و عدالت نیستند اما من می‌گویم که روند استقلال خود آزادی و عدالت است. همه‌پرسی استقلال اسکاتلند مدل دموکراتیک است و اظهارات آقای ابوت برای اسکاتلندی‌ها بسیار توهین‌آمیز است.
در صورت رای مثبت اسکاتلندی‌ها در این همه‌پرسی، دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس به خاطر آنکه در سال 2012 برگزاری این همه پرسی را تصویب کرد، با شدیدترین انتقادات روبرو خواهد شد. توافق حاصله میان دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا و الکس سالموند، در تاریخ پانزدهم اکتبر 2012 و در پی کسب بیش از ۶۹ کرسی توسط حزب ملی گرایان اسکاتلند، به دست آمد. وی تاکید دارد حتی اگر اسکاتلندهای در همه پرسی به استقلال رأی دهند، از سمت خود بعنوان نخست‌وزیر استعفا نخواهد کرد.
موافقان اتحاد معتقدند مردم اسکاتلند از سطح بالاتری از هزینه بر شخص به نسبت انگلیس بهره‌مند هستند. در صورتی که هزینه‌های بهداشت و درمان صرفاً توسط جمعیت کشور اسکاتلند محاسبه نشود 950 میلیون پوند بیشتر نصیب اسکاتلند خواهد شد. این در حالی است که مسأله بهداشت و درمان یکی از حوزه‌های کلیدی در مبارزه تبلیغاتی برای همه‌پرسی است. ملی‌گرایان اسکاتلند مدعی اند تنها راه حفظ نظام بهداشت و درمان از خصوصی‌سازی رأی مثبت در همه‌پرسی است.
در آستانه برگزاری همه‌پرسی، سخنان اخیر راسموسن دبیرکل ناتو که تاکید کرده بود «اسکاتلند مستقل باید رسماً برای عضویت در ناتو درخواست دهد، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که با آن موافقت شود» نیز جنجالی‌هایی برپا نمود. جان فینی یکی از اعضای پارلمانی اسکاتلند در واکنش به سخنان دبیرکل ناتو درباره استقلال این منطقه گفت:«اظهارات آندرس فوگ راسموسن را ژست سیاسی خواند. وی از جمله اعضای حزب ملی اسکاتلند بود که از جدایی حمایت می‌کند اما این مقام در سال 2012 و پس از آنکه حزب تصمیم گرفت تا در صورت استقلال به ناتو بپیوندد، از آن جدا شد. به گفته وی ناتویی که در گذشته نتوانسته از نفوذ خود در اوکراین و گرجستان برای برقراری ثبات و آرامش استفاده کند، حال به اسکاتلند که جزئی از بریتانیا است می‌گوید ممکن است از آن‌ها در اتحاد ناتو استقبال نشود. این بیشتر یک ژست سیاسی است که می‌خواهد روند استقلال اسکاتلند را تضعیف کند».
بر اساس آخرین این نظرسنجی‌ها نسبت شهروندان اسکاتلندی که خواستار جدا نشدن از انگلیس هستند اکنون با دو درصد افزایش در مقایسه با ماه گذشته به 47 درصد رسیده است. این در حالی است حمایت مردم این کشور از استقلال از انگلیس با چهار درصد افزایش و به 38 درصد رسیده است. نسبت افرادی که هنوز در خصوص این همه‌پرسی تصمیم گیری نکرده‌اند 15 درصد است. بررسی‌ها و نظرسنجی‌ها در این زمینه وجود تفاوت معنادار میزان افزایش شمار حمایت زنان و مردان اسکاتلندی از استقلال این منطقه از انگلیس است. براساس نتایج این بررسی، در سال 2013 ، 26 درصد از زنان از استقلال اسکاتلند حمایت کرده بودند و این در حالی که این رقم درسال جاری، 27 درصد بوده است که نشانگر تنها یک درصد افزایش است.
درصد حمایت مردان از استقلال اسکاتلند، در سال جاری 39 درصد است که نسبت به سال گذشته که 32 درصد بوده، تفاوت بیشتری را نشان می‌دهد. این آمار حاکی از آن است که زنان اسکاتلندی بیش از مردان، نسبت به تبعات و آثار طولانی مدت استقلال از انگلیس نگران هستند. ریشه تفاوت معنادار میزان افزایش حمایت زنان از مردان اسکاتلند از بحث استقلال و رشد تنها 3 درصدی حامیان استقلال در مدت یک سال گذشته به‌رغم تبلیغات گسترده صورت گرفته، بایستی در مباحث کلیدی اقتصادی و تغییر جایگاه بین‌المللی اسکاتلند جستجو کرد.
اسکاتلند به‌رغم اینکه نسبت به کل جمعیت بریتانیا دارای جمعیت کمتری است، اما از منابع غنی نفت و گاز در دریای شمال برخوردار است. دولت محلی اسکاتلند مدعی است در صورت رای موافق مردم درهمه پرسی، با حفظ برنامه‌های عدالت اجتماعی در حوزه‌های آموزشی و بهداشتی، ایجاد شرایط رقابتی در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی و نیز دسترسی به درآمد ناشی از فروش نفت وگاز دریای شمال، قادر خواهد بود که تمامی منابع و دارایی‌هایش را در اختیار خود گرفته و تبدیل به یک نروژ دیگر شود. وزیر اول دولت محلی اسکاتلند به مردم این منطقه قول داده است که در صورت پیروزی درهمه پرسی، یک هزار و 230 یورو به درآمد سالانۀ هر شهروند اضافه خواهد شد و اقتصاد این کشور، سالانه 6 میلیارد یورو رشد خواهد داشت.
نتایج بررسی‌های موسسه تحقیقاتی اجتماعی «اسکات سن» نیز نشانگر آن است که اسکاتلندی‌ها هم به ادعاهای سالموند وزیر اول اسکاتلند، با شک و تردید نگاه می‌کنند. نظرسنجی‌ها عموماً نشان می‌دهد که بیشتر مردم خواهان استقلال نیستند، اما فعالان جنبش «آری» می‌گویند که عقربه ترازو در حال چرخش به سوی آنها است. براساس بررسی یاد شده، به رغم افزایش نسبی حامیان استقلال اسکاتلند نسبت به سال گذشته میلادی، 39 درصد از مردم این منطقه که مورد پرسش قرار گرفته‌اند، فکر می‌کنند که شرایط مالی آنها بعد از استقلال بدتر خواهد شد و این درحالی است که در سال گذشته این رقم 29 درصد بود. براساس بررسی صورت گرفته، 39 درصد از افرادی که مورد پرسش قرار گرفته‌اند، گفته‌اند که در صورت استقلال اسکاتلند، زندگی آنها به لحاظ مالی تغییری نخواهد داشت و در مجموع کسانی که فکر می‌کنند، وضعیت کلی اقتصادی اسکاتلند در بعد از استقلال بدتر خواهد شد، از 34 درصد در سال 2013، به 44 درصد رسیده است.
بحث واحد پول ملی از دیگر مباحث کلیدی است که از سوی حامیان استقلال اسکاتلند و مخالفان آنان در جریان است. 68 درصد از اسکاتلندی‌ها گفته‌اند که درصورت استقلال، واحد پولی آنها در توافقی با انگلیس باید همچنان پوند باشد، 6 درصد خواهان استقاده از یورو بوده و تنها 14 درصد خواهان واحد پولی جدید در صورت استقلال شده‌اند. دولت اسکاتلند می‌خواهد در دوره استقلال، پوند را به عنوان عنصری از یک اتحادیه پولی، با بقیه بریتانیا حفظ کند.
براساس بررسی موسسه تحقیقاتی اجتماعی «اسکات سن» 38 درصد از اسکاتلندی‌ها فکر می‌کنند که در صورت استقلال، نفوذ بین‌المللی آنها کاهش خواهد یافت و این در حالی است که رقم در سال گذشته 25 درصد بود .47 درصد از افرادی که در این بررسی مورد پرسش قرار گرفته‌اند معتقدند استقلال اسکاتلند سبب افزایش غرور ملی‌شان خواهد شد و این در حالی است که 40 درصدشان گفته‌اند که تفاوتی در این مساله ایجاد نمی کند و 6 درصد نیز اعتقاد دارند که غرور ملی آنها کاهش خواهد یافت. اگرچه میزان حمایت از استقلال اسکاتلند نسبت به سال گذشته روند افزایشی داشته اما بخش از رای دهندگان دچار یک نگرانی درباره نتایج این استقلال و جدایی از بریتانیا هستند. بنظر می‌رسد در شرایط کنونی برای استقلال این منطقه، این شمار رای دهندگان کافی نیست. در صورت رای مثبت مردم به استقلال، اسکاتلند در تاریخ 24 مارس 2016 (سالروز امضای قانون اتحاد 1707 پادشاهی انگلیس و اسکاتلند) استقلال خود را جشن خواهد گرفت و اولین انتخابات پارلمانی خود را در ماه می 2016 برگزار خواهند کرد.

4949

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.