۰
مقام امنیتی پیشین انگلیس:

لندن در برابر برخورد قانونی با اعضای انگلیسی داعش مقاومت کند

  • ۷۷بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
داعش,بارت

لندن – ایرنا- ˈریچارد بارتˈ رییس پیشین واحد ضد تروریست دستگاه های ضد جاسوسی و امنیت داخلی انگلیس در گفت وگو با روزنامه گاردین، هشدار داد که نباید بدلیل ˈتهدیدات اثبات نشدهˈ از سوی اعضای انگلیسی گروه های افراطی چون داعش، به طور شتابزده قوانین بریتانیا را تغییر داد.

به گزارش ایرنا، بارت در این مصاحبه که روز سه شنبه در گاردین به چاپ رسیده است، تاکید کرد بریتانیا باید در مقابل این حرکات شتابزده برای تغییر در اصول و بنیادهای حقوقی این کشور به دلیل ˈتهدیداتی اثبات نشدهˈ مقاومت کند.

رییس پیشین واحد ضدتروریستی دستگاه های ضدجاسوسی و امنیت داخلی انگلیس ( ام آی 6 و ام آی 5) همچنین در این گفت وگو از طرح دولت بریتانیا برای برای ایجاد سازوکارهای قانونی به منظور مقابله با گروه های تروریستی و افراطی و نیز از اظهارات اخیر برخی از شخصیت های سیاسی و حزبی از جمله ˈبوریس جانسونˈ شهردار لندن درخصوص برخورد قانونی با کسانی که برای جنگ به سوریه و عراق می روند، انتقاد کرده است.

وی عنوان کرد: عدالت در انگلیس نباید بدلیل یک ˈتهدید جزئی و اثبات نشدهˈ و قضیه ای که در حال حاضر در حد یک تهدید تایید نشده است، تغییر یابد.

ˈ بوریس جانسونˈ شهردار لندن و دادستان کل پیشین انگلیس طی مقاله ای که در روزنامه دیلی تلگراف به چاپ رسید، ضمن درخواست از دیوید کامرون برای مقابله نظامی با داعش ، هشدار داد کسانی که به سوریه می روند مجرم هستند مگر اینکه ثابت کنند بی گناهند.

وی گفته است بریتانیایی هایی که بدون اطلاع مقامات این کشور به سوریه و عراق می روند باید به طور بالقوه تروریست شمرده شوند مگر آنکه بی گناهی آنان ثابت شود.

شهردار لندن به منظور رفع ابهامات قانونی در این خصوص پیشنهاد کرده است این موضوع در قانونی جدید گنجانده شود.

وی همچنین با وجود مخالفت ˈترزا میˈ وزیر کشور بریتانیا که لغو شهروندی را غیرقانونی می شمارد، خواستار لغو تابعیت این افراد شده است.

ˈدیوید داویسˈ یک عضو ارشد پارلمانی حزب محافظه کار انگلیس نیز خواستار لغو شهروندی افرادی شده است که برای پیوستن به گروه های افراطی و تروریستی، بریتانیا را ترک کرده و به سوریه و عراق می روند.

بارت در گفت وگو با گاردین گفته است: به نظر من بدون ارزیابی دقیق و درک درست تهدیدات ، نباید اقدام به تغییرات قانونی کرد.

وی افزود: به طور قطع، مشکلاتی در ارتباط با کسانی که به سوریه می روند و ممکن است با پیوستن به گروه هایی چون داعش و یا جبهه النصره قانون را نقض کنند، وجود دارد اما باید بجای این فرض که آنها فعالیت های تروریستی داشته اند، لازم است که اقداماتی برای اثبات آن صورت گیرد.

روزنامه گاردین در شماره اخیر خود نوشته بود مرگ روزنامه نگار آمریکایی توسط یک تبعه انگلیس سبب شده است فشار بر دولت بریتانیا برای تغییر شیوه اش در مبارزه با افراط گرایی و تروریسم داخلی تشدید شود.

به نوشته این روزنامه، هم نمایندگان مجلس عوام و هم نمایندگان مجلس لردها از دولت انگلیس درخواست کرده اند برای مبارزه علیه گروه های افراطی این کشور تغییراتی را در قوانین صورت دهد.

گفته می شود سخت تر شدن قوانین مهاجرتی و نیز محدود کردن حقوق افراد خارجی که در بریتانیا زندگی می کنند، از جمله تدابیری است که ممکن است دولت انگلیس برای مقابله با گروه های افراطی و تروریستی به کار بندد.

وزیر کشور انگلیس بدنبال فشارهای صورت گرفته، در مقاله ای که روز شنبه گذشته در روزنامه دیلی تلگراف به چاپ رسید، با اشاره به تصمیم دولت بریتانیا برای ایجاد سازوکار جدید قانونی به منظور مقابله با گروه های افراطی و تروریستی نوشت: این قانون که شامل ˈنظم بخشی به رفتارهای ضداجتماعیˈ است علاوه بر برخورد با گروه های افراطی، فعالیت مبلغان مذهبی تندرو که در حال حاضر جرم محسوب نمی شود و نیز ادبیات مورد استفاده آنها را محدود خواهد کرد.

وی همچنین در این مقاله فاش کرد براساس این قانون، پیوستن افراد به گروههای افراطی که دیدگاه های خشونت طلبانه دارند، جرم محسوب خواهد شد حتی اگر آنها به طور مستقیم درگیر فعالیت های تروریستی نباشند.

به گفته منابع انگلیسی، قانون جدید می تواند سازمان های سیاسی اسلامی را هدف قرار دهد.

این منابع عنوان کرده اند در قانون جدید تلاش شده است یک مرزبندی میان دو مفهوم شهروندی و تابعیت ایجاد شود، ضمن آنکه سازمان ها و نهادهای دولتی از قبیل شوراها و مدارس نیز الزام قانونی برای مبارزه با افراط گرایی پیدا خواهند کرد.

به گفته منابع رسمی انگلیسی، حدود 500 بریتانیایی برای پیوستن به گروه های تروریستی و جهادی به سوریه و عراق رفته اند و بیشتر این افراد، آسیایی تبار هستند و بنا به ادعای این منابع شماری از آنها به بریتانیا برگشته اند و یا درصدد برگشتن به کشورشان هستند که این یک تهدید امنیتی برای بریتانیا شمرده می شود.

ریچارد بارت تیرماه گذشته در یادداشتی در ایندیپندنت عنوان کرده بود که دستگاه های امنیتی انگلیس از تعقیب این افراد که از سوریه و عراق باز می گردند، ناتوان است چرا که تعقیب و تحت پیگرد قرار دادن این افراد و فعالیت هایشان بسیار پیچیده و هزینه بر است.

وی هشدار داده بود به رغم این که هنوز هیچ سندی دال بر این که این افراد در صورت بازگشت به انگلیس دست به عملیات تروریستی در داخل این کشور بزنند در دست نیست، اما آنها در آخر حتما حملاتی تروریستی در بریتانیا انجام خواهند داد.

اروپام ** 1** 1552 **1561** 1337

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.