۰

تشکیل دادگاه حقوق بشر دستور کار رییس جمهوری منتخب اندونزی

  • ۴بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
نقض حقوق بشر

کوالالامپور – ایرنا – ˈجوکو ویدودوˈ رییس جمهوری منتخب اندونزی که 28 مهرماه جایگزین ˈسوسیلو بامبانگ یودهویونوˈ می شود، تشکیل دادگاه حقوق بشر را با هدف رسیدگی به نقض حقوق بشر در دستور کار خود قرار داد.

به گزارش ایرنا، تیم انتقال دولت رییس جمهوری منتخب اندونزی پیش نویس این طرح را آماده کرده است تا بتواند به نقض حقوق بشر در شورش های سال 1998 میلادی رسیدگی کند.

پرابائو سوبیانتو رقیب ویدودو در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یکی از مقامات ارشد نظامی اندونزی در سال 1998 متهم به برخی اقدامات ضد خقوق بشری از قبیل آدم ربایی در این سال شده است.

به نوشته ˈجاکارتا پستˈ، ˈآندی ویجاجانتوˈ از معاونین تیم انتقال دولت در اندونزی روز سه شنبه گفت که جوکو ویدودو متعهد به رسیدگی جدی به مسائل حقوق بشر در این کشور است.

جوکو ویدودو در مبارزات انتخاباتی همواره بر حل مسائل حقوق بشر در اندونزی تاکید کرده بود، موضوعی که بسیاری از فعالین حوزه حقوق بشر را با وی همراه کرد.

پرابائو سوبیانتو رقیب انتخابات ریاست جمهوری جوکو ویدودو و ˈویرانتوˈ رییس حزب هانورا که از حامیان ویدودو در انتخابات ریاست جمهوری بود از جمله افراد مطرحی هستند که پیش از این مورد اتهام نقض حقوق بشر قرار گرفته بودند.

پرابائو سوبیانتو سپهبد پیشین ارتش اندونزی و داماد سوهارتو بوده که در دوران حاکمیت سوهارتو نیز برخی از اعمال ضد حقوق بشر را در کارنامه خود ثبت کرده است.

در سال های 1997 و 1998 که روزهای پایان دولت سوهارتو بود، گزارش های مختلفی در مورد آدم ربایی، شکنجه و کشتار معترضان ضد سوهارتو به عنوان سوابق سوبیانتو ثبت شده است.

هر چند که وی پس از این ایام از فرماندهی ارتش کنار گذاشته شد، اما گزارش های نقض حقوق بشر به بخشی جدانشدنی از مبارزات انتخابات ریاست جمهوری 18 تیرماه امسال اندونزی تبدیل شد.

داغ شدن بازار مسائل حقوق بشر و انتقاد مخالفان سوبیانتو باعث شد وی خود را بی گناه بخواند و اعلام کند که تنها براساس دستورات مقامات ارشد عمل کرده است.

همچنین گزارش شده است در گذشته آمریکا به اتهام نقض حقوق بشر از صدور روادید برای وی خودداری کرده است.

طبق قانون اندونزی، تشکیل دادگاه حقوق بشر نیازمند پیشنهاد از سوی مجلس نمایندگان و دستور رییس جمهوری است.

شورش های سال 1998، کشتار 66-1965، کشتار تالانگساری 1989 و کشتارهای رمزآلود دهه 1990 اندونزی از جمله مسائلی است که تشکیل دادگاه حقوق بشر می تواند برخی از ابهامات در مورد آنها را رفع کند.

آساق**241**1611

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.