گزارش واشنگتن پست در مورد دیدگاه اوباما برای نابودی داعش

روزنامه واشنگتن پست روز سه شنبه در تفسیری به قلم ˈوالتر پینکاسˈ به ارزیابی لزوم همسو شدن کنگره آمریکا با دولت اوباما برای تصمیم گیری درمورد اقدام نظامی علیه داعش پرداخته است و می نویسد:آیا بریده شدن سرˈجیمز فولیˈخبرنگار آمریکایی درعراق، اوباما و کنگره را برای تدوین برنامه منسجم و همسو در برخورد با داعش که مورد توافق هر دو جناح کنگره نیز باشد، متحد خواهد ساخت یا نه؟

طبق نص صریح قانون اساسی آمریکا، فرمانده کل قوا اجازه دارد در مواردی که امنیت ملی کشور درمعرض تهدید قرار دارد، دستور استفاده از نیروی زور را صادر کند. اما تجربه تاریخی و سیاسی نشان داده است که رئیس جمهور برای صدور یک چنین فرمانی نیازمند پشتیبانی مردم و همچنین حمایت کنگره دارد و همین اصل در خصوص مقابله با خطر پیشرفت سریع داعش هم صادق است.

اوباما واقف به این واقعیت است که آمریکا به تنهایی قادر به انجام این کار نیست.

وی چهارشنبه گذشته اعلام کرد که ˈ لازم است تلاشی مشترک از سوی همه کشورهای سراسر خاورمیانه برای ریشه کن کردن این غده سرطانی (داعش) وجود داشته باشد تا هرچه سریعتر جلوی پیشرفت آن گرفته شودˈ.

اوباما قرار است اواخر ماه آینده میلادی (سپتامبر) در نشست سران عضو شورای امنیت سازمان ملل که برای بررسی راههای جلوگیری از ورود مبارزان خارجی به سوریه و عراق تشکیل می شود شرکت جوید. اوباما تصمیم دارد در این نشست شورای امنیت را ملزم به تصویب قطعنامه ای در این زمینه سازد.

رئیس جمهوری آمریکا در سال 2009 هم درنشست مشابهی که پیرامون موضوع منع اشاعه سلاح های کشتار جمعی تشکیل شده بود حضور یافت و بانی صدور قطعنامه ای شد که از گسترش انبارهای سلاح های هسته ای جلوگیری می کرد.

در این ارتباط یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا پنجشنبه گذشته اعلام کرد که حدود 12 هزار مبارز از 50 کشور جهان از جمله 100 آمریکایی وارد سوریه شده اند تا به نیروهای تندرو جهادی همچون داعش ملحق شوند.

ژنرال ˈمارتین دمپسیˈ رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا نیز که روز یکشنبه عازم افغانستان بود به خبرنگارانی که وی را در این سفر همراهی می کردند، اعلام کرد : کشور هایی نظیر اردن ؛ ترکیه و عربستان باید با آمریکا علیه داعش کار کنند.

اوباما در داخل هم ضرورت دارد هوشمندانه با قضیه برخورد کرده و تائیدیه کنگره را در صورت لزوم برای اقدام نظامی علیه داعش بدست آورد.

روزنامه واشنگتن پست هم چند روز پیش گزارش داد که دولت اوباما استفاده از گزینه نظامی علیه داعش را در دست مطالعه قرار داده است.

اوباما در واکنش به اعدام ˈجیمز فولیˈ بدست داعش اعلام کرده است که هر اقدام ممکن را که لازم باشد علیه داعش انجام خواهد داد. اوباما در این راه ناگزیر است فراتر از کلام عمل کند و با پرواز هواپیماهای بدون سرنشین و حملات هوایی به مواضع جهادی ها در داخل خاک عراق علیه این گروه وارد عمل شود.

دمپسی هم پنجشنبه گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی در وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اعلام کرد: تاختن به سمت داعش درعراق، بدون شکست دادن قسمتی از این سازمان که در سوریه فعال است، موفق نخواهد بود.

اوباما برای آنکه در اقدام نظامی علیه داعش همراهی سایر کشورها را هم با آمریکا داشته باشد، نیازمند تائیدیه کنگره است.

اما با توجه به در پیش بودن انتخابات سال 2014 کنگره، شدید طرح این درخواست اوباما قدری مضحک جلوه گر شود.

12 سال پیش نیز ˈجورج بوشˈ رئیس جمهوری اسبق آمریکا درحاشیه انتخابات سال 2002کنگره، این نهاد را ملزم ساخت اقدام نظامی علیه عراق را به بهانه ˈتهدید ادامه دار عراقˈ تائید کند. این در حالی بود که تهدید مورد ادعای بوش که مبتنی بود بر این که ˈصدام ˈ دارای سلاح های کشتار جمعی است صحت نداشت.

به نوشته واشنگتن پست، اوباما علاوه بر موضوع تاییدیه کنگره برای اقدام نظامی علیه داعش؛ فهرستی قطور از لوایح دیگر را نیز برای تصویب تسلیم کنگره کرده است.

نمایندگان کنگره هنوز لایحه دولت برای اختصاص 500 میلیون دلار از بودجه مالی 2015 جهت اختصاص به امر آموزش و مسلح ساختن اپوزیسیون سوریه را تصویب نکرده است.

دریادارˈجان کربیˈ سخنگوی پنتاگون جمعه گذشته به خبرنگاران گفت که این اعتبار احتمالا تا اوائل سال آینده میلادی تصویب نخواهد شد.

رئیس جمهوری آمریکا برای تامین منبع مالی این اعتبار نیازمند دریافت مالیات اضافی از مردم است تا مردم را هم در امری که مربوط به خطر تهدید ملی است مشارکت دهد. محدود شدن بودجه دفاعی امریکا، پنتاگون را ناگزیر به تغییر دادن منابع مالی خود ساخته است.

تهاجم نظامی دولت بوش به عراق اولین مورد از عملیات های نظامی دولت آمریکا بود که مردم با پرداخت مالیات مستقیم در آن مشارکت نداشتند.

جمهوریخواهان مصمم هستند با کاستن هزینه های داخلی دولت، بودجه دفاعی سال آینده را افزایش دهند. همواره اخذ مالیات اضافی؛ بهترین راه حل در اینگونه موارد بوده است. این رویه کمک می کند مردم هم به طور مستقیم درعلمیات های ویژه دولت مشارکت داشته باشند .

لوایح پیشنهاد شده دیگر دولت به کنگره نیز بی ارتباط با مبارزه با داعش نیست.

هردو مجلس نمایندگان و سنا مشغول کار کردن لوایحی هستند که متضمن محدود شدن سیستم فراداده ها و ارتباطات آژانس امینت ملی امریکا است. این حوزه بدین منظور دستخوش محدود شدن می گردد تا امنیت و جان شهروندان بی گناه آمریکایی مصون بماند.

اما سازمان هایی نظیر داعش برای جذب مبارز خارجی از جمله از آمریکا متوسل به شیوه های گوناگون ارتباطی می شوند نظیر ارسال ایمیل، شبکه های اجتماعی؛ ویدیو و تلفن همراه.

کنگره برای قانونگذاری درمورد همه لوایح مرتبط با دستور کار فوق، در وهله نخست نیازمند ارزیابی صحیح و سنجش همه زوایای کار و دور اندیشی های لازم است تا مطمئن شود از محل تصویب این لوایح صدمه ای به شهروندان بی گناه نمی رسد.

رسانام**1591** 1064