مجلسی ها 6 ایراد شورای نگهبان در طرح حدنگار را اصلاح کردند

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس به بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح جامع کاداستر پرداختند و 6 ماده آن را اصلاح و ماده 11 را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی ذیربط ارجاع دادند.

شورای نگهبان این مواد را دارای ایراد قانون اساسی و خلاف شرع دانسته بود.

نمایندگان با اصلاح ماده 4 این طرح مقرر کردند: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در مدت مذکور در ماده 3 نظام جامع را به نحوی ایجاد کند و مورد بهره برداری قرار دهد که علاوه بر اطلاعات نقشه ها و اسناد مالکیت حدنگار، دربرگیرنده اطلاعات مربوط به پلاک و بخش ثبتی ملک، آدرس دقیق پستی آن، شناسه کد انحصاری ملک، مشخصات کامل مالک یا مالکان و کد ملی یا شناسه ملی و آدرس دقیق پستی اقامتگاه یا محل سکونت آنها و مشخصات فردی انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان ملک و محدودیت ها و ممنوعیت های آن باشد.

همچنین نمایندگان مجلس ماده 7 این طرح را به این شرح اصلاح کردند: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط به آنها را به صورت الکترونیک و به نحوی که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آن تامین شده باشد؛ در زیرمجموعه مرکز داده ها، نظام جامع و سامانه های مرتبط، ساماندهی و ایجاد کند.

همچنین این سازمان مکلف است امکان اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه های مرتبط مذکور و بهره برداری از آنها را به نحوی که امکان ثبت برخط (آنلاین) اسناد و معاملات و پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی ایجاد شود؛ فراهم کند.

براساس این اصلاحیه، با ایجاد دفاتر الکترونیک مذکور، ثبت در دفاتر دست نویس منتفی و دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر موجود می شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده 9 این طرح را نیز اصلاح کردند.

با اصلاح ماده 9 تمامی دستگاه ها مکلف شدند همه مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود را از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره بردار و نقشه های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه های امنیتی حداکثر در مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کرده و در جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان قرار دهند.

همچنین تبصره ای نیز به این ماده اضافه شد.

در این تبصره آمده است: آیین نامه اجرایی مربوط به مصادیق جنبه های امنیتی در مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های اطلاعات، کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

سیام ** 9103** ل.ا**1336