جنگ حقوقی در خصوص مهلت پایان دوران نخست وزیری اردوغان به دادگاه قانون اساسی ترکیه کشیده شد

به گزارش ایرنا، ˈبلند تزجانˈ معاون، گورسل تکین دبیرکل حزب و ˈآتیلا کارتˈ نماینده مردم قونیه از حزب جمهوریخواه خلق امروز دوشنبه با حضور در دادگاه قانون اساسی، بطور رسمی شکایت حزب متبوع خود در خصوص ادعای نقض قانون اساسی توسط نخست وزیر، رئیس جمهور وقت و رئیس مجلس ترکیه را تقدیم این دادگاه کردند.

حزب جمهوریخواه خلق مدعی است که با اعلام نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در 15 اوت سالجاری مصادف با 25 مرداد ماه گذشته، عملا و قانونا دوران نخست وزیری وی پایان یافته است.

این حزب همچنین ˈعبدالله گلˈ رئیس جمهور فعلی و ˈجمیل چیچکˈ رییس مجلس ترکیه را نیز به اتهام اجرا نکردن قانون، به دادگاه قانون اساسی ترکیه شکایت کرده است.

انتخابات ریاست جمهوری ترکیه 10 اوت مصادف با 19 مرداد ماه گذشته برگزار شد و اردوغان با کسب نزدیک به 52 درصد آرا، اولین رئیس جمهور منتخب مردم این کشور شد. رئیس جمهور در ترکیه تاکنون توسط نمایندگان مجلس انتخاب می شد.

احزاب مخالف دولت آنکارا در فرایند نامزدی اردوغان و دوران بعداز آن مدعی شدند که وی و دولت آنکارا قوانین و مقررات ترکیه را نقض کرده است. آنها مدعی بودند اردوغان می بایستی از مقام نمایندگی مجلس و نخست وزیری استعفا داده و سپس نامزد ریاست جمهوری شود. بعداز انتخابات نیز موضوع اینکه چه زمانی دوران نخست وزیری اردوغان پایان و ریاست جمهوری وی شروع می شود را به چالش می کشند.

شورای عالی انتخابات ترکیه در 15 اوت نتایج قطعی ریاست جمهوری را اعلام و لوح ریاست جمهوری اردوغان را به جمیل چیچک تقدیم کرد. مخالفان مدعی هستند با این اعلام، عملا دوران ریاست جمهوری اردوغان شروع شده و هر تصرفی که وی اکنون به عنوان نخست وزیر در ترکیه انجام می دهد، غیر قانونی است و جرم تلقی می شود.

حزب حاکم نیز برای مقابله با این ادعاها، برای اینکه از خلاء حقوقی به رغم خود جلوگیری کند، روز پنجم شهریور کنگره فوق العاده تشکیل داده و رهبر جدید حزب حاکم آک و به تبع آن نخست وزیر اتی ترکیه را انتخاب خواهد کرد. اردوغان اخیرا اعلام کرد که ˈاحمد داوداوغلوˈ را به عنوان تنها نامزد به کنگره فوق العاده حزب معرفی خواهند کرد.

اردوغان قرار است فردای آن روز نیز با حضور در مجلس ترکیه لوح ریاست جمهوری را از جمیل چیچک دریافت کرده و با یاد کردن سوگند، بطور رسمی رئیس جمهور ترکیه شده و همان روز نیز ریاست جمهوری را از عبدالله گل تحویل بگیرد.

احزاب مخالف می گویند دولت آنکارا با خودداری از انتشار نتایج قطعی انتخابات در روزنامه رسمی عملا از قدرت اجرایی خود در راستای منافع حزبی استفاده کرده است.

براساس قوانین و مقررات ترکیه هر قانونی بعداز انتشار در روزنامه رسمی حالت اجرایی پیدا می کند. دولت آنکارا برغم گذشتن 10 روز از اعلام نتایج انتخابات، آن را در روزنامه رسمی منتشر نکرده است.

گفته می شود حزب آک برای بستن راه مبارزه حقوقی احزاب مخالف دست به چنین شگردهایی زده است تا از بروز خلا حقوقی که می تواند مورد ˈسوء استفادهˈ مخالفان خود باشد، جلوگیری کند.

از سوی دیگر رهبر حزب مخالف ترکیه نیز اعلام کرده است در روز مراسم تحلیف اردوغان در مجلس ترکیه در مراسم سوگند حضور نخواهد داشت و آن را تحریم می کند.

مخالفان اردوغان می خواهند به نوعی مشروعیت وی را که با آرای نزدیک به 52 درصد مردم ترکیه انتخاب شده زیر سووال ببرند.

این در حالی است که محافل نزدیک به دولت نیز تاکید دارند شخصی که مطابق قانون و با رای مستقیم مردم به ریاست جمهوری انتخاب شده، مشروعیت لازم را دارد و با این مبارزات حقوقی نمی توانند این واقعیت را به سایه ببرند.

حزب آک مدعی است دادگاه قانون اساسی ترکیه چنین اختیاری را ندارد و به احتمال قوی این شکایت را رد می کند.

خاورم/2011**