مبلغی: دانشگاه مذاهب اسلامی باید از نظرات حقوق‌دانان جهان استفاده کند

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: اجتهاد در فضای دربسته و بدون توجه به حقوق نمی‌تواند قانون ارائه کند.

به گزارش ایسنا،‌آیت‌الله احمد مبلغی در مراسم امضای تفاهم نامه بین معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اهمیت توجه به اندیشه‌ی ارتباط و فقه و حقوق گفت: این اندیشه هنوز وضع شفافی ندارد و آنچه باید به مثابه ساز و کار موثر مد نظر باشد تبیین رابطه فقه و حقوق است و این که در چه حوزه‌هایی و در چه مواردی بین این دو بده و بستان انجام شود.

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی با اشاره به این که در مورد رابطه‌ی فقه و حقوق در پاره‌ای مقالات به صورت نیم بند و گذرا اشاره‌ای شده است و لذا نیازمند بحث جدی و عمیق در این رابطه هستیم افزود:‌ در این صورت فقیهان خواهند دانست در چه مواردی از حقوق بهره بگیرند و حقوق‌دانان متوجه می‌شوند در چه موضوعاتی فقه تنها مرجع برای قانون‌گذاری است.

وی با اشاره به اینکه زمان زیادی از افتتاح مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نمی‌گذرد گفت : ما با در نظر گرفتن همه‌ی تکنیک‌های فقهی و حقوقی از خطوط قرمز در بررسی‌هایمان عبور نخواهیم کرد، البته می‌دانیم اگر حقوق به کمک فقه بیاید ، فقه برجسته تر خواهد شد و به عکس اگر فقه به کمک حقوق آید ، حقوق با نظریات جدیدی آشنا می‌شوند.

مبلغی با اشاره به اینکه در جلسات گذشته معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس قرار بر این شد تا تفاهم نامه بین این دو نهاد حالت تشریفاتی و سوری و مستحق رفتن به بایگانی پیدا نکند، افزود: تلاش بر این است این تفاهم نامه شفاف و کاربردی و قابل اجرایی و عملیاتی شدن باشد.

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی با اشاره به قابلیت‌های دانشگاه مذاهب اسلامی برای حضور در جهان اسلام گفت: دانشگاه به طور کل از یک تمرکز غیر حساس برای دیگران در زمینه دانش برخوردار است و مخاطبان آن را دانشگاهیانی تشکیل می‌دهند که از تعصبات به دورند و به دنبال علم و دانش هستند و دانشگاه مذاهب اسلامی نیز علاوه بر این قابلیت داعیه‌ی بین‌المللی بودن را دارد و این که متعلق به یک مذهب نیست.

وی همچنین با اشاره به این که معاونت حقوقی رئیس جمهوری می‌تواند فعالیت حقوقی برون مرزی داشته باشد گفت: از آنجا که امروز روابط ایران با جهان به مثابه کشور دارای سیاست‌های صد در صد سالم و یا کشوری رو به اتخاذ سیاست‌های سالم است نمی‌تواند مطالعات تطبیقی حقوقی و بررسی‌های نظام حقوق اسلامی را نادیده بگیرد.

مبلغی افزود: باید دانشگاه مذاهب اسلامی را در جایگاهی قرار دهیم که از نظریات حقوق‌دانان جهان استفاده کند و با تکیه به ظرفیت‌های معاونت حقوقی این دانشگاه را به خاستگاهی تبدیل کنیم که مطالعه‌ی نظام‌ مند حقوق اسلامی در آن انجام شود چرا که این مسئله از امور بدیع و ناشده و نیاز امروز جامعه اسلام است.

انتهای پیام