• ۴بازدید
معاون حقوقی رئیس جمهور :

در صورت تعامل فقه و حقوق شاهد قوانین پویا وماندگار خواهیم بود

معاون حقوقي رييس جمهور,الهام امين‌زاده

معاون حقوقی رئیس جمهور، با اشاره به ضرورت ارتباط حقوقدانان و فقها تصریح کرد: روابط حقوق‌دانان و فقها باید سازماندهی شده باشد تا نتایج مفید آن در قوانین موضوعه کشور هویدا شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، الهام امین زاده در مراسم امضای تفاهم نامه میان معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با گرامی‌داشت هفته‌ی دولت و یاد شهیدان باهنر و رجایی اظهارکرد: برای امضای این تفاهم نامه دور هم جمع شده‌ایم، تا مبنای حقوقی ایجاد کنیم که بر اساس مبانی فقهی قوی بوده و جامع الاطراف باشد تا بهتر دیده، اندیشیده و عمل شود.

وی با اشاره به این که امضای تفاهم نامه امروز در واقع سه جانبه و بین مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ودانشگاه مذاهب اسلامی است، خاطر نشان کرد: ما تلاش بر اجرایی و عملیاتی شدن این تفاهم نامه داریم همانطور که تفاهم‌نامه‌هایی با آموزش و پرورش ، صدا و سیما و غیره تدوین کرده‌ایم و امروز کارگروه‌های مربوط به آن مشغول به کار شده‌آند و ان شاء الله نتایج مثبتش شامل حال کشور خواهد شد.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: لازم می‌دانیم در تدوین پیش نویس لوایح و طرح‌ها تعامل وهمکاری بین فقها و حقوق‌دانان برقرار باشد و از مبانی فقهی در جهت تسهیل در تصمیم‌گیری در مراجع قانون‌گذاری بهره‌مند شویم؛ چرا که می‌دانیم تضمین اجرا و تداوم قانون به واسطه جامع‌الاطراف بودن آن است و اگر صرفا به علوم جدید یا علوم دیگر بسنده کنیم قطعا موفق نخواهیم بود.

امین‌زاده با بیان این که ضروری است برای اجرای اصل چهارم قانون اساسی به صورت جدی در پیگیری این تفاهم‌نامه اقدام شود گفت : در این صورت مراجع نظارتی هم می‌توانند از نتایج این تفاهم نامه بهره مند شوند، بنابراین تحقیقات موازی فقهی و حقوقی بر روی قوانین امری ضروری است.

وی اضافه کرد: هدف از تحقیقات موازی فقهی و قانونی این است که ضوابط و محدوده‌ها و قواعد فقه در خصوص مسائلی که در هر زمان نیاز به قانون گذاری دارد، روشن شود و طراحان یک قاعده بدانند چه قاعده و محدوده‌هایی در فقه وجود دارد.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به این که قواعد عامی در فقه داریم و در کنار آن فقه تخصصی نیز می‌تواند در حوزه ی قانون‌گذاری به ما کمک کند، خاطر نشان کرد: اجتهاد و اعتدال در دین اسلام می‌تواند به ما کمک کند تا قوانین مطرح شده زیر بنای محکم فقهی و حقوقی داشته باشد.

امین‌زاده در ادامه به شاخه‌های فقه تخصصی از جمله فقه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، خانواده، جزایی، و معاملاتی اشاره کرد و گفت: مطالعات خوبی در این حوزه‌ها انجام شده است که نتایج آن در حوزه‌های علمی مانده و متاسفانه به بحث‌های اجرایی و تقنینی کمتر وارد شده‌ است و جزیره ای کار کردن باعث می‌شود که دو حوزه نتواند بهره لازم را از تجربیات یکدیگر ببرند.

معاون حقوقی رئیس جمهور به ضرورت رصد دائمی مسائل روز در حوزه‌های علمیه اشاره کرد و گفت: قواعد حقوقی سایرکشورها نیز باید مورد بررسی قرار گیرد تا قواعد فقهی که در قانون‌گذاری ما استفاده می‌شود بتواند جامع‌الاطراف باشد.

امین‌زاده با اشاره به ضرورت تعامل فقه و حقوق افزود: این تعامل باعث می‌شود در دانشگاه‌ها و بحث‌های اجرایی و تقنینی شاهد قوانین پویا و ماندگار باشیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه به موارد تفاهم نامه معاونت حقوقی و مرکز تحقیقاتی مجلس اشاره کرد و گفت: در این تفاهم نامه به دنبال استعلام متقابل بین معاونت حقوقی و مرکز تحقیقات با سرعت ودقت ، انجام بررسی های علمی ، تحلیل مبانی فقهی قوانین ، نیازسنجی موضوعات مورد علاقه دو طرف، مبادله تجربیات و دائمی شدن تعامل سازنده بین دو نهاد هستیم .

امین زاده همچنین برای استفاده از ظرفیت دانشگاه مذاهب اسلامی و راه‌اندازی دیپلماسی حقوقی اظهار آمادگی کرد و افزود: در مراکز حقوقی جهان اسلام حرف زیادی برای گفتن داریم و همچنین این تمایل وجود دارد که از تجربیات آنها استفاده شود.

انتهای پیام

وبگردی