بورسیه‌های غیرقانونی شخصا باید هزینه تحصیل را پرداخت کنند/ محکومیت در پرونده کرسنت صحت ندارد

وزیر دادگستری با تاکید براینکه دولت همچنان به تعهدات خود نسبت به کسانی که به صورت قانونی بورس شده‌اند پایبند است، گفت: افرادی که به صورت غیر قانونی از بورس بهره‌مند شده‌اند شخصا باید هزینه تحصیل را بپردازند و امتیازاتی نظیر استخدام و تدریس دیگر به آنها تعلق نخواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا حجت الاسلام مصطفی پور محمدی در نشست خبری پیش از ظهر امروز خود در خصوص دستور روز گذشته معاون اول رئیس جمهور در ارتباط با توقف فعالیت معدنی که گفته می شود یکی از مسئولان آن معدن را به نام همسر خود ثبت کرده است گفت: این مسئله از سوی برخی نمایندگان مطرح شده و چنانچه مستنداتی دارند باید آن رابه قوه قضاییه، سازمان بازرسی و یا دولت ارائه دهند تا مسئله مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

وی درمورد آخرین وضعیت لایحه وکالت نیز اظهار کرد: برای این لایحه دو سال وقت صرف و در 145 ماده تکمیل شده است. دولت در این ارتباط جوانب و مصلحت ها را بررسی و مورد تصویب قرار داده است. البته قوه قضاییه ملاحظاتی دارد که باید دید آن را چگونه اعلام کرد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه دولت در این لایحه دقت کافی را داشته است، ادامه داد: در این لایحه به مسائل صنفی وکلا نیز توجه شده چرا که وکالت از حقوق عامه است اما برخی نباید تنها به جنبه صنفی آن نگاه کنند. البته خود حقوقدانان نیز می دانند که این خواسته چندان موافق با قانون اساسی نیست.

وزیر دادگستری در مورد بحث بورسیه غیر قانونی نیز اظهار کرد: دولت در این ارتباط مواضع خود را به طور صریح اعلام کرده است. دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن نسبت به بحث فساد جدی بوده است و دقت کافی را انجام می‌دهد تا تخلف و فساد را به حداقل رسانده و اجازه وقوع به آن را ندهد.

پورمحمدی یادآور شد: دولت در این مدت نه تنها درجرایم بزرگ بلکه در جرایم خرد وکوچک هم تلاش کرده تا تخلفی رخ ندهد. در این میان ما شاهد افزایش 60 درصدی درآمد گمرکی هستیم که عمدتا به دلیل شفاف سازی و ‌توانمند کردن خدمات گمرکی بوده است. در این ارتباط ضمن اینکه رضایت خدمات گیرندگان گمرکی افزایش یافته و امور برای آنها تسهیل شده، ‌درآمد دولت نیز افزایش یافته است.

وی به پیگیری پرونده‌های اقتصادی سابق از سوی این دولت اشاره کرد و گفت: دولت وظیفه خود را بازگرداندن حقوق بیت المال می‌داند و چنانچه تخلفی رخ داده باشد آن را پیگیری می‌کند.

وزیر دادگستری به تشکیل کمیته‌ای برای بررسی بورسیه غیر قانونی در وزارت علوم اشاره کرد وگفت: قرار است مواردی که تخلفات در آن وجود دارد را دولت بررسی کند. البته دولت همچنان به تعهدات خود نسبت به کسانی که به صورت قانونی بورس شده‌اند پایبند است اما افرادی که به صورت غیر قانونی از بورس بهره‌مند شده‌اند شخصا باید هزینه ها را بپردازند و امتیازاتی نظیر استخدام و تدریس دیگر به آنها تعلق نخواهد گرفت.

پور محمدی تاکید کرد: البته آمرین و کسانی که در این ارتباط نقش داشتند نیز تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مدارک این افراد ابطال خواهد شد یا خیر گفت: قرارمان این است که از جهت امکان تحصیلی این افراد را محروم نکنیم. کمیته بررسی بورسیه های غیرقانونی فعالیت خود را تازه آغاز کرده و باید منتظر گزارش آنها ماند.

وزیر دادگستری همچنین درخصوص پرونده کرسنت نیز گفت: این پرونده دارای پیچیدگی‌هایی است که فرآیند های خاص خود را دارد. یک مرحله آن رسیدگی شده اما منتهی به محکومیت نشده است.

پورمحمدی با تاکید بر اینکه اخبار منتشره در ارتباط با محکومیت و اعداد و ارقام اعلام شده صحت ندارد، اظهار کرد: در سال‌های گذشته کار جدی برای رفع پرونده شکل نگرفته است اما همت دولت این است که این پرونده را با کمترین حاشیه و هزینه برای ملت تمام کند.

وزیر دادگستری در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و شناسایی اموال وی نیز گفت: به دلیل اینکه این پرونده جنبه ملی دارد کارهای بسیار زیادی برای آن شکل گرفته است چرا که بحث حقوق ملی در آن مطرح است. در این پرونده پول فراوانی جابجا شده و همت دولت برای بازگرداندن پول است و در این مدت یکسال نیز مذاکرات متعددی برای بازپس‌گیری شش میلیارد دلاری که به ناحق ضبط شده است، صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در پرونده بابک زنجانی دو میلیارد و ششصد میلیون یورو وجوه نقد مطرح است و ما در این ارتباط تلاش جدی داریم. اینکه ادعا شده پول درخارج از کشور است یا آن را می‌توانیم بازگردانیم خوشبین نیستیم اما از هر اقدام برای بازگردان پول به بیت‌المال کوتاهی نمی‌کنیم.

پور محمدی همچنین در مورد توزیع شبنامه علیه رئیس جمهور در مجلس و اینکه دولت با وزارت دادگستری اقدامی در این ارتباط انجام داده است یا خیر گفت: دیگر به آن نمی‌توان شبنامه گفت و مانند روزنامه در مجلس توزیع شده است. مسئولان نظارتی مجلس باید در این ارتباط اقدام کنند و در مورد ادعای مطرح شده نیز نهادهای مسئول پاسخ‌های لازم را داده اند.