ارسال پرونده نهادهای متخلف در رابطه با «پالم» به دادگاه

... وزیر دادگستری گفت: ما نباید از اجرای قانون اساسی ناراضی باشیم؛ زیرا قانون اساسی رمز ملی و آرمانی کشور ما محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در پاسخ به سوالی در مورد شب‌نامه‌ای که در مجلس توزیع شده است و اینکه آیا وزارت دادگستری در خصوص این موضوع پیگیری‌هایی را انجام داده یا خیر؟ گفت: اتفاقی در مجلس شورای اسلامی رخ داده است که در واقع شب‌نامه نیست بلکه روز نامه است و نظارت مجلس باید این موضوع را پیگیری کند.

خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که رییس جمهور در سفر اخیر خود به اجرای قانون اساسی تاکید داشته‌اند حال این سوال پیش می‌آید که وزارت دادگستری برای رفع حصر اقداماتی انجام داده یا خیر که مصطفی پورمحمدی پاسخ داد: در متن قانون اساسی آمده که مسئول اجرای قانون اساسی رییس جمهور است. البته در دوره‌های قبل این موضوع محل اختلاف بوده و برخی معتقدند این بند از قانون اساسی با توجه به تغییراتی که پیش آمده در قانون اساسی اصلاح نشده است که این ادعا ادعای ناروایی است.

وی با بیان اینکه مگر ما از اجرای قانون اساسی ناراحت هستیم که سر آن بحث می‌کنیم، خاطرنشان کرد: مگر رییس جمهور می‌خواهند خلاف قانون اساسی رفتار کنند که عده‌ای بخواهند ناراحت شوند. در واقع قانون اساسی رمز آرمانی و رمز ملی ماست. حتما رییس‌جمهور خیرخواهانه و با ادبیات قانونی می‌خواهد این خدمت را به جامعه انجام دهد.

پورمحمدی با بیان اینکه اگر در جایی نقدی وجود داشته باشد با دیده منت آن را می‌پذیریم خاطرنشان کرد: نقدها را بگویید اما با رعایت انصاف؛ در واقع اینکه رییس جمهور بگوید نسبت به پیگیری قانون اساسی حساس هستیم باید ابراز خوشحالی کنیم.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه شورای حل اختلاف در روند کاری وزارت دادگستری تاثیری داشته است یا خیر؟ گفت: ما حدود 2 هزار شورای حل اختلاف در کشور داریم. بازرسی‌هایی که انجام شده بسیار گسترده بوده و تقریبا بالای 70 درصد مردم از عملکرد شورای حل اختلاف رضایت داشته‌اند.

وی ادامه داد: سرعت عمل برای مردم امری مطلوب بود و این نهاد 3.5 میلیون پرونده را در سال گذشته رسیدگی کرده است. وزارت دادگستری از شورای حل اختلاف استقبال می‌کند اما تاکید بر این است که در پرونده‌ها به تفاهم بیشتری بپردازند.

وزیر دادگستری با بیان اینکه شورای حل اختلاف جایگاه تثبیت‌شده تری را در آینده پیدا خواهد کرد گفت: در واقع سیاست قوه قضاییه جرم‌زدایی است و ما باید جرم زدایی کنیم. رییس قوه قضاییه نیز بر موضوع جرم‌زدایی تاکید دارد و باید تلاش کنیم که عناوین مجرمانه را کاهش دهیم.

خبرنگاری با اشاره به موضوع پیش‌آمده در رابطه با روغن پالم از وزیر دادگستری پرسید که آیا با شرکت‌هایی که از این روغن در محصولات خود استفاده کرده‌اند برخورد قانونی داشته‌اید؟ گفت: دولت این موضوع را به صورت جدی پیگیری می‌کند و وزارت بهداشت نیز مراقبت‌هایشان را تشدید می‌کند. همچنین تخلفاتی که در این راستا انجام شده بررسی می شود و مواردی در رابطه با این موضوع پلمب شده و پرونده‌های‌شان به دادگاه فرستاده شده است.

پورمحمدی ادامه داد: تشدید مراقبت‌ها بسیار بازدارنده است و اگر تخلفی مجددا در این راستا صورت گیرد پیگیری قضایی خواهد شد. در واقع نظارت‌ها باید تشدید شود تا پرونده‌ها و میزان تخلفات کاهش پیدا کند.

پورمحمدی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد اینکه ایجاد بانک جامع اطلاعاتی حقوق کودک توسط وزارت دادگستری به کجا رسید؟ گفت: وزارت دادگستری مرجع ایجاد بانک جامع اطلاعاتی حقوق کودک است، اما مراقبت از حقوق کودک یعنی افراد زیر 18 سال. در واقع هدف ما این است که این افراد را گروه گنج بنامیم؛ زیرا برای کشور ما دارای اهمیت زیادی هستند. حجم عملیات و بودجه ثبت شده در رابطه با این موضوع بسیار زیاد است.

وی ادامه داد: درواقع ما قرارداد این موضوع را بسته‌ایم و یک تیم فعال بررسی در رابطه با این موضوع را آغاز کرده است و تا پایان سال از وضعیت گروه گنج اطلاعات خوبی ارائه خواهم داد. همکاری ها در این راستا بسیار خوب بوده است اما از رسانه‌ها خواهش می‌کنم تا در اطلاع‌رسانی درباره این موضوع با دقت بیشتری عمل کنند.

ادامه دارد...