۰

حقوق ملی در پرونده «بابک زنجانی» درگیر شده است

  • ۲بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
پرونده,بابك زنجاني

... وزیر دادگستری درباره پرونده بابک زنجانی گفت: امیدوارم ما از لحاظ قانونی بتوانیم اسامی متهمان را که تخلفشان به حدی رسیده که قابل گفتن است، بگوییم.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و اینکه قرار بود اموال وی در خارج از کشور پیگیری شود، اظهار کرد: امیدوارم ما از لحاظ قانونی بتوانیم اسامی متهمان را که تخلفشان به حدی رسیده که قابل گفتن است، بگوییم. پرونده بابک زنجانی، پرونده بزرگ ملی است و حقوق ملی در آن درگیر شده است که دولت همت دارد تا این پول به کشور برگردد.

وی یادآور شد: نزدیک به یک سال و نیم است که حدود 6 میلیارد دلار از وجوه ملت توسط قدرت‌های بزرگ و ظالم نسبت به پرونده هسته‌ای کشورمان ضبط شده است. پرونده بابک زنجانی بیش از دو میلیارد و 600 میلیون یورو وجوه نقد دارد، البته ادعایی هم مطرح است که بعضی از پول‌ها در خارج از کشور است. ما خوشبین نیستیم ولی از هیچ راهکاری برای بازپس‌گیری این پول‌ها فروگذاری نمی‌کنیم و برای احقاق حقوق مردم تلاش می‌کنیم و در این زمینه جلسات متعددی برای پیگیری پرونده بابک زنجانی برگزار شده است.

خبرنگار دیگری خواستار توضیح پورمحمدی در مورد کاهش قیمت بیمه شخص ثالث شد که پورمحمدی گفت: بیمه شخص ثالث باید زیر 20 درصد باشد و شرکت‌های بیمه آن را نزدیک به 30 درصد ارائه می‌دهند. ما این همه هزینه را برای خدمات بیمه‌ای غیرحرفه‌ای می‌دانیم. ما برای رسیدن به نرخ‌های واقعی بیمه تلاش می‌کنیم، البته عمده کار دست شورای عالی بیمه است که امیدواریم در این زمینه به نتیجه برسیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از وظایف وزیر دادگستری ارتباط با قوای سه گانه است و از آنجا که قریب یک سال از مسئولیت شما در دولت یازدهم می‌گذرد، در طول این مدت چه تلاش‌هایی را انجام داده‌اید؟ گفت: سطح همکاری قوای سه گانه افزایش یافته است. آنچه که مهم است این است که امروزه تنش کمتر و هم‌افزایی بیشتر شده و در اکثر موضوعات تفاهماتی صورت گرفته است. مانند مبارزه با مفاسد که نشانگر همکاری قوای سه گانه است. دولت جدید با حفظ تفاهم قدم به عرصه گذاشته و بنده نیز به عنوان وزیر دادگستری تلاش داشته‌ام تا روابط قوا بهبود یابد.

وی افزود: در یک سال گذشته مقامات قضایی اعم از رییس سازمان بازرسی، رییس سازمان ثبت،‌ رییس سازمان زندان‌ها در کمیسیون‌ها حضور فعالی داشته‌اند و بر اساس آنچه که به عنوان مسئولیت‌های ما در قانون اساسی مشخص شده، تلاش داریم آن‌ها را انجام دهیم.

پورمحمدی ادامه داد: ما هنوز تعریف روشنی از وظایف وزارت دادگستری در قانون نداریم، البته ارزیابی بنده این است که اگر تلاش‌ها مثبت پیش رود نشان‌دهنده این است که فعالیت ما رو به جلو بوده است.

ادامه دارد...

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.