تلاش دولت به سامان رساندن پرونده کرسنت با کمترین هزینه و حاشیه است

... وزیر دادگستری گفت: همت دولت یازدهم این است که با کمترین هزینه و حاشیه برای مملکت پرونده کرسنت را به سامان برساند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که دولت در رابطه با بورسیه‌های غیرقانونی چه اقداماتی را انجام داده است؟ گفت: دولت مواضع خود را درباره بورسیه‌های غیرقانونی اعلام کرده است. این دولت درباره موضوع فساد بسیار حساس است و دو گام در این جهت برداشته است.

وی ادامه داد: گام اول این است که اجازه تخلف و فساد را ندهد و این حرکت اصلی در دولت محسوب می‌شود. دولت یازدهم دقت کافی را انجام می‌دهد تا فساد و تخلفات بزرگ به حداقل برسد. حتی در جرایم کوچک نیز تلاش جدی داریم.

وزیر دادگستری با بیان این‌که درآمد گمرکی‌مان در طول 5 ماه گذشته 60 درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است، ادامه داد: این افزایش عمدتا به دلیل شفاف‌سازی و قانونمند کردن خدمات گمرکی است. ضمن اینکه سرعت ارائه این خدمات چند برابر افزایش پیدا کرده و در رضایت خدمت ‌گیرندگان نیز تأثیر داشته است. همچنین درآمد دولت نیز با افزایش روبرو بوده و این به این دلیل است که با فساد مبارزه شده است.

وی گام دوم دولت یازدهم را پیگیری پرونده‌های فساد سابق دانست و گفت: آن‌چه بر عهده دولت است بازگرداندن حقوق بیت‌المال به خزانه و بازگرداندن امور در جای خود است.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: دولت کمیته‌ای را در وزارت علوم تشکیل داده و قرار شده مواردی که تخلف در آن صورت نگرفته از حمایت لازم برخوردار باشند و همچنین در رابطه با پرونده‌هایی که تخلف در آن انجام گرفته نمی‌خواهیم افراد از تحصیل محروم شوند اما باید هزینه‌ها و امتیازاتی که به آنها تعلق گرفته سلب شود.

وی ادامه داد: البته چون این موضوع مربوط به حقوق عده‌ای از جوانان ما است باید دقت زیادی در این راستا صورت گیرد؛ به دلیل این‌که هم حقوق جوانان ما مطرح است و هم جایگاه علمی آنها اما دولت در پیگیری فساد فروگذاری نمی‌کند و قرار بر این است که از جهت امکان تحصیلی افراد را محروم نکنیم اما هزینه‌های مربوط به تحصیل را خود افراد پرداخت کنند.

پورمحمدی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با حکم نهایی کرسنت، خاطرنشان کرد: این پرونده دارای ابعاد پیچیده‌ای است و فرآیندهای خاص خود را دارد. این پرونده در یک مرحله رسیدگی شده و محکومیت آن در مرحله ابتدایی قرار دارد.

وی ادامه داد: این پرونده به فرآیند رسیدگی طولانی نیازمند است. همچنین هیچ عددی در این پرونده وجود ندارد و هرکس بر اساس تحلیل خود اعداد و ارقام را بیان می‌کند. بنابراین عدد محکومیتی در این پرونده وجود ندارد.

وزیر دادگستری با بیان این‌که متأسفانه در سال‌های گذشته جدیت کافی برای رفع این پرونده انجام نشده است، خاطرنشان کرد: همت دولت یازدهم این است که با کمترین هزینه و حاشیه برای مملکت این پرونده را به سامان برساند.

پورمحمدی تاکید کرد: هیچ محکومیت مشخصی در این پرونده وجود ندارد و ادعاهای صورت گرفته ادعاهای ناصحیح و بدون اطلاع از روند رسیدگی است.

ادامه دارد ...