بررسی لایحه کسب و کار در کمیسیون حقوقی

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه روز یک‌شنبه کمیسیون در مورد لایحه اخیر دولت درباره رونق کسب و کار و مقررات مالی دستوراتی اتخاذ شد.

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون گفت: امروز در مورد لایحه اخیر دولت در خصوص مقررات مالی و رونق کسب و کار و سه مبحث دیگر بحث و بررسی‌هایی صورت گرفت.

او تأکید کرد: یکی از این سه مبحث مربوط به تأمین هزینه‌های زندان "دست بند و پابند" الکترونیکی بود و بحث بعدی در مورد شکایت خصوصی از دستگاه‌های دولت‌، سازمان‌ها و ارگان‌ها بود که اگر آن‌ دستگاه‌ها از نظر حقوقی مشمول پرداخت جریمه شوند، 18 ماه فرصت دارند جریمه را بپردازند و اگر آن را پرداخت نکنند حساب‌شان مسدود می‌شود. بحث بعدی کمیسیون در مورد تعزیرات حکومتی بود.

انتهای پیام