دولت اعتدال و سیاست هسته ای ایران

سیاست هسته ای,تعامل سازنده

تهران - ایرنا - توافق ژنو نشان داد که با دیپلماسی تعاملی و سازنده دولت یازدهم نه تنها تداوم فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران حتمی شده است، بلکه سبب شده این عرصه هرچه بیشتر در خدمت روند توسعه کشور و تامین منافع ملی قرار گیرد.

براساس تعریف علمی و کاربردی، سیاست خارجی کشورها همواره تابعی از قدرت ملی، ضرورت ها و الزامات منطقه ای و بین المللی و نیز تحولات جهانی بوده است که در این میان، دولت ها تلاش می کنند با اتخاذ دستورکار مشخص و پیگیری اهداف واقعی، یک تعادل ملموس میان منافع ملی و فضای راهبردی پیش رو ایجاد نمایند.

به زبان دیگر، کشورهایی که از ثبات، تعادل و پویایی در رفتار و جهت گیری سیاست خارجی خود برخوردار باشند، می توانند به نتایج کاراتری برای نیل به اهداف راهبردی دست یابند؛ درحالی که هرگونه ناپایداری و دگرگونی در جهت گیری و کارکرد سیاست خارجی کشورها می تواند عاملی برگشت پذیر در روند توسعه محسوب شود.

از این منظر، برگشت پذیری در سیاست خارجی به روندهایی اطلاق می شود که در آن ˈنقش هاˈ و ˈالگوهای رفتاریˈ می تواند دچار روند دگردیسی ساختاری گردد. در چنین شرایطی سیاست خارجی نه تنها می تواند روند پویایی و سیالیت خود را از دست بدهد بلکه حتی می تواند به ماهیت تکاملی این سیاست ضربه بزند.

فرایندهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران طی دهه ی گذشته نشان داده که گاهی روندهای سیاست خارجی به واسطه تضادهای نگرشی در داخل و الزامات ژئوپلتیکی و بین المللی دچار برگشت پذیری شده است که ورود به چنین شرایطی باعث گردیده تا دورنمای عملیاتی سازی اهداف توسعه و پیگیری منافع ملی با مشکل مواجه شود.

اما طی یک سال گذشته، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در حوزه هسته ای با کمترین برگشت پذیری، روندی با ثبات و داشته و هرچند، گاهی در حوزه تاکتیک ها دچار برگشت پذیری مرحله ای شده، اما به هر صورت تداوم خود را همواره حفظ کرده است.

پیروزی «حسن روحانی» در انتخابات سرنوشت ساز بیست و چهارم خرداد 92 که با حضور شکوهمند و مشارکت 72 درصدی مردم ایران همراه شد، توانست مانند دیگر حوزه ها، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را نیز دچار تغییراتی کند.

اگرچه حوزه سیاست خارجی هیچگاه عرصه دگردیسی های بنیادی نیست و سیاست خارجی بایستی در یک فرایند متعادل تداوم و تغییر را به طور توامان دنبال کند، سیاست خارجی دولت اعتدال نیز در این قالب از این مسیر خارج نشد و روحانی در یک سال گذشته با شعار اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط، با تزریق مشی اعتدال در سیاست خارجی، منافع ملی را با پیگیری یک دیپلماسی فعال و عقلانی دنبال کرد.

در این فضا، سیاست هسته ای جمهوری اسلامی ایران که به دنبال احقاق حقوق مردم یعنی دستیابی به حق غنی سازی و استفاده صلح آمیز هسته ای است، به تبعیت از رویکرد رهبر معظم انقلاب مبنی بر «نرمش قهرمانانه»، تاکتیک متفاوتی را آغاز و دنبال کرد.

تاکید محمد جواد ظریف وزیر امو خارجه ایران براین مساله که «حقوق اعطا کردنی نیست و چون اعطا نشد پس مصادره نیز نخواهد شد» و نیز «سرنوشت مشترک، چالش های مشترک و فرصت های مشترک»، نشانگر این نکته است که وی «تعادل را رمز موفقیت همه طرف ها» در موضوع هسته ای می داند.

این رویکرد وزیر امورخارجه نشان می دهد که سیاست هسته ای در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر یک فرایند برگشت پذیر نیست و در یک سیاست خارجی تعادلی، عرصه برگشت پذیری تنها می تواند برگشت پذیری مرحله ای و عمل به راهبرد نرمش قهرمانانه برای ایجاد شرایط برد - برد باشد.

ظریف در این ارتباط به خوبی تاکید کرده که «باور داشته باشیم یا با همدیگر می بریم یا با همدیگر می بازیم».

براین مبنا، به نظر می رسد در قالب راهبرد نرمش قهرمانانه،مشی اعتدال و منطق تعادل، جمهوری اسلامی ایران نه تنها توانست به توافقی با 1+5 دست یابد، بلکه قادر شد تا تداوم سیاست هسته ای خود را براساس مقررات جهانی این حوزه حتمی کند.

در سوی دیگر میدان، غربی ها نیز می توانند از رویکرد جدید هسته ای ایران بهره مند گردند، بدین معنا که با وجود فضای جدید پیش رو، آنچه غرب از آن منتفع خواهد شد،

کاهش تبعات اقتصادی ناشی ازتحریم جمهوری اسلامی ایران است. اقتصاد غرب را که از سال 2007 به واسطه بحران اقتصادی - مالی، وضعیت مناسبی را تجربه نمی کرد و بحران اقتصادی نیز بحران های سیاسی پی در پی را تشدید می کرد، امروز به واسطه توافق ژنو و مذاکرات وین می تواند در فضای جدید، نفسی تازه کند.

اما در نهایت آنچه می توان گفت، این است که در چارچوب راهبرد نرمش قهرمانانه، منطق تعادل، عقلانیت و رویکرد برد - برد برای حفظ حقوق هسته ای و از جمله حق غنی سازی، کاربرد بسیاری دارد.

از: سهراب انعامی علمداری
کد N462403