افشای پول‌های پرداختی قوه مجریه به صداوسیما

 
بر اساس نامه وزیر اقتصادبه خزانه دار کل کشور مقرر شده است میزان دریافتی سازمان صداوسیما از محل قراردادهای مشارکتی با دستگاه‌های اجرایی برآورد شود.

 بر اساس نامه طیب نیا وزیر اقتصاد کشورمان به خزانه دار کل کشور، مقرر شده است با همکاری ذیحسابان دستگاههای اجرایی، میزان دریافتی سازمان صداوسیما از محل قراردادهای مشارکتی با دستگاههای اجرایی طی ساله92 و 93 برآورد و به وی اعلام شود.

قراردادهای مشارکتی به آن دسته از قراردادها در صدا وسیما گفته می شود که شرکتها، نهادها یا وزارتخانه ها با عقد قرارداد رسمی با صداوسیما، تلاش می کنند موارد مورد نظر خود را در برنامه های مناسبتی، سریالها و فعالیتهایی مانند مسابقات و سرگرمی ها منعکس کنند که این نوع قرارداد، ضمن انکه درآمد مناسبی را برای صداوسیما فراهم کرده، آنتن شبکه های مختلف رسانه ملی را نیز پر کرده است.

خزانه داری کل کشور نیز با ارسال بخشنامه ای به همه ذی حسابی ها و مدیران کل مالی وزارتخانه ها، شرکتها و سازمانهای دولتی، با اعلام ضرب الاجل 15 روزه برای ارسال مبالغ پرداختی به صداوسیما طی سالهای 92 و 93، از این مسئولان خواسته است مواردی چون موضوع قرارداد و مبلغ قرارداد را در کنار میزان پرداختی صورت گرفته به صداوسیما به این بخش ارسال کنند.

گفتنی است، پس از انتقادات حجت‌الاسلام روحاني، رييس‌جمهور كشورمان از برخي جهت‌گيري‌ها و اقدامات صدا و سيما، اين نكته براي همه مشخص شد كه دولتي‌ها انتقادات جدي به رفتار رسانه ملي دارند؛ هرچند كه اين انتقادات متعلق به دولت فعلي نبوده و همواره دولت‌هاي گذشته نيز تاكيد مي‌كردند كه رفتار صداو‌سيما با نظرات قوه مجريه همخواني ندارد.