مجلس لبنان، تمدید یا انتخابات / حساسیت امنیتی و واقعیت سیاسی

به گزارش ایرنا، تصویب دیرهنگام این دعوت را می توان در چارچوب اقدامات مرسوم دولت لبنان برای نشان دادن موافقت خود با قانون انتخاباتی ارزیابی کرد که درسال 2008 به تصویب رسیده و تا زمان تصویب قانون جدید همچنان لازم الاجراست.

این قانون مصوب سال 2008 میلادی بر صدور بخشنامه دعوت از هیات های انتخاب کننده توسط دولت دوماه قبل از برگزاری انتخابات که احتمال می رود این بار در تاریخ 20 نوامبر برگزار شود، تاکید می کند.

همه شواهد و قرائن نشان دهنده این است که تمدید دوره کنونی مجلس لبنان امری گریز ناپذیر و پذیرفته شده است و این واقعیت که لبنانی ها آمادگی شرکت در انتخابات را ندارند، همچنان پابرجاست.

در این میان اظهارات «نهاد المشنوق» وزیر کشور لبنان نیز این احتمال را تقویت کرد.

وی با صراحت گفت: وضعیت امنیتی لبنان اجازه برگزاری انتخابات را نمی دهد بویژه اینکه انتخابات باید فقط دریک روز برگزارشود و وقوع هرگونه مشکلی در روند انتخابات درهر منطقه ای ، به معنای ابطال کامل انتخابات است.

دوره کنونی مجلس نمایندگان لبنان درسال 2009 تشکیل شد و یک سال و نیم پیش زمانی که اوضاع امنیتی کشور به این بدی نبود، یک بار تمدید شد.

درهرصورت به نظر می رسد صدور بخشنامه دعوت از هیات های انتخاب کننده تاثیری در این روند ندارد و به علت برخی دلایل قانونی و موانع سیاسی یک گام عملی در برگزاری انتخابات مجلس به شما نمی رود.

از منظرقانونی، فریادها درمورد غیرقانونی بودن این بخشنامه بلند خواهد شد.

« احمد زین» کارشناس مسائل مربوط به امور مجلس نمایندگان لبنان یکی از این افراد است که درگفت و گو با ایرنا تاکی می کند: مهلت دو ماهه که درقانون انتخابات آمده و زمان آن سپری شده است یک مهلت « لغو و ساقط کننده» است و نه یک مهلت ˈ تشویق و وادارکنندهˈ زیرا صدوربخشنامه پس از پایان مهلت قانونی، به معنای لغو و ابطال بخشنامه است.

علاوه براین ملاحظه قانونی که می توان درصورت وجود اراده سیاسی در لبنان از ان چشم پوشی کرد، عوامل سیاسی مختلف دیگری وجود دارد که احتمال تمدید دوره کنونی مجلس نمایندگان لبنان را تقویت می کند.

همه طرف های سیاسی درلبنان بدون استثناء خواستار قانون انتخابات جدید هستند.

این خواسته دستیابی به آن بسیار دشوار است، زیرا متولی تصویب قانون جدید مجلس است، همان مجلسی که فراکسیون های وابسته به گروه 14 مارس و فراکسیون تغییر و اصلاح به ریاست ژنرال « میشل عون» به بهانه خالی ماندن کرسی ریاست جمهوری آن را تحریم کرده اند.

به نظر این فراکسیون ها، مجلس نمایندگان هنگام خالی ماندن کرسی ریاست جمهوری لبنان فقط به یک نهاد برای انتخاب رییس جمهوری جدید تبدیل می شود و اختیارات قانونگذاری خود را از دست می دهد.

درلبنان نظری دیگر نیز وجود دارد که تعطیلی مجلس نمایندگان را تهدید و خطری برای نهادهای دولتی به شما می آورد.

براساس این دیدگاه، نمی توان با ناکامی مجلس درانتخاب رییس جمهوری، همه نهادهای دولتی را بلاتکلیف گذاشت.

احمد زین تاکید می کند:عدم عقب نشینی تحریم کنندگان مجلس از تصمیم و موضع خود به معنای وارد کردن دولت به یک تونل تاریک و دشوارکردن کار آن و همچنین به معنای عدم تصویب قانون جدید انتخابات و ضرورت مراجعه به قانون مصوب سال 2008 است.

بنابر این مجلسی تشکیل خواهد شد که نماد نمایندگی واقعی مردم لبنان نیست و تعادل مطلوب را میان تمام گروه ها و اجزای کشور ایجاد نخواهد کرد.

این شرایط گروه 14 مارس را که از یک سو خواستار اصلاح قانون انتخابات و از سوی دیگر مجلس نمایندگان را تحریم کرده است دریک وضعیت دوگانگی قرار می دهد که نشان دهنده عدم رغبت و میل بیشتر احزاب عضو این گروه به برگزاری انتخابات مجلس است.

موضع حزب جریان المستقبل به ریاست « سعد حریری» دراین مورد بسیار واضح و صریح است و یکی از مهمترین دلایل بازگشت او به بیروت بعداز 3 سال و 4 ماه ترک وطن اعلام مواضع خود و تایید آن از سوی جریان المستقبل ازجمله درخواست تمدید دوره کنونی مجلس بود.

مخالفت این جریان با هم پیمانان مسیحی خود مانند حزب نیروهای لبنانی به ریاست « سمیرجعجع» و حزب الکتائب به ریاست « امین الجمیل» فقط در چارچوب چوب حراج زدن به موضع ژنرال عون مبنی برلزوم برگزاری انتخابات قابل ارزیابی است.

مسیحیان گروه 14 مارس درک می کنند که انتخاب نشدن رییس جمهور منافع سیاسی آنها را تامین نمی کند.

انتخابات براساس همان سناریوی سابق برگزار خواهد شد و این به معنای سپردن ریاست جریان مسیحی لبنان به ژنرال عون رییس جریان آزاد ملی است که نتایج مورد انتظار، شانس فراکسیون تغییر و اصلاح را در انتخاب رییس جمهوری سیزدهم لبنان افزایش خواهد داد.

حزب المستقبل نیز ملاحظات خاص خود را دارد، این جریان به خوبی می داند که برگزاری انتخابات در این شرایط علاوه بر کاهش کمک های عربستان که مهمترین ابزار انتخاباتی این جریان است، میزان بهره گیری جریان تکفیری از مواضع این حزب را نیز برملا خواهد کرد.

درمقابل احزاب شیعه مانند حزب الله و جنبش امل و همچنین فراکسیون دیدار دموکراتیک به ریاست «ولید جنبلاط » از وضعیت خود در انتخابات آگاه هستند و نظرسنجی ها نیز یک ثبات نسبی را در نقشه و وضعیت انتخاباتی شیعیان و دروزی ها نشان می دهد.

دراین میان « نبیه بری » رییس مجلس و رییس جنبش امل که تا این لحظه حاضر به تمدید دوره کنونی مجلس نشده است، ملاحظات و دغدغه های ملی هم به خاطر جایگاهش دارد.

وی تلاش می کند از انتخابات مجلس به عنوان فرصتی برای بازگرداندن خون تازه به رگ های قوه مقننه استفاده کند تا تحریم کنندگان جلسات مجلس با شرکت درجلسه ویژه تصویب قانون جدید انتخابات از تصمیم پیشین خود عقب نشینی کنند.

پیش بینی می شود نمایندگان در جلسه پارلمان برای بررسی طرح پیشنهاد شده توسط « نقولا فتوش» یک نماینده مجلس که به موجب آن مدت مجلس کنونی تمدید می شود، شرکت کنند.

احمد زین کارشناس مسایل مجلس نمایندگان لبنان نیز به همین ایده معتقد است و برای خروج از این بحران و تنگنا نقشه راهی را ارایه می کند.

درگام نخست نبیه بری خواستار تشکیل جلسه ای در پارلمان می شود که نمایندگان تحریم کننده مجلس نیز درآن شرکت می کنند ، در این جلسه پیشنهاد نقولا فتوش مورد تصویب قرارمی گیرد و به این ترتیب تمدید به واقعیت تبدیل می شود.

این تمدید نتیجه اوضاع حساس امنیتی است که واقعیت های سیاسی نیز آن را توجیه می کند.

مهم تر اینکه این تمدید خواست سیاستمداران بارزی را عملی می کند که در محافل سیاسی و به دور از چشم مردم خواستار تمدید مدت مجلس هستند زیرا ضرورت تمدید دوره کنونی مجلس نمایندگان موضوعی است که هنوزبرای افکار عمومی قابل هضم نیست.

براساس قانون اساسی لبنان و تعدیل های صورت گرفته در آن، انتخابات مجلس لبنان هر 4 سال برگزار می شود و مردم 128 عضو آن را از میان نامزدهای مسیحی و مسلمان بطور مساوی انتخاب می کنند.

64 نماینده مسیحی مجلس لبنان شامل 34 مسیحی مارونی، 14 ارتدوکس، 8 کاتولیک ، 5 ارمن ارتدوکس ، یک ارمن کاتولیک ، یک مسیحی انجیلی و یک اقلیت مسیحی می شود.

64 نماینده مسلمان هم شامل 27 سنی ، 27 شیعه، 8 دروزی و 2 علوی می شود.

در حالیکه حزب جریان آزاد ملی لبنان و فراکسیون تغییر و اصلاح و گروه 14 مارس بویژه حزب جریان المستقبل و حزب نیروهای لبنانی در مقابل هم بشدت صف آرایی کرده و هر یک دیگری را به تعطیلی لبنان متهم و « داعش سیاسی» می خوانند، نبیه بری رییس مجلس لبنان معتقد است که همچنان فرصت برای انتخاب رییس جمهوری و برگزاری انتخابات مجلس در زمانی قانونی آن وجود دارد.

وی که اکنون با سابقه ترین رییس مجلس در دنیا است، از اینکه مجلس لبنان قادر نیست قانونگذاری و یا رییس جمهوری را انتخاب کند، نگاه بدبینانه ای به آن دارد.

البته نبیه بری در جدیدترین موضعگیری خود در خصوص برگزاری انتخابات مجلس ، شرط « وضعیت مقبول امنیتی و دستیابی به توافق سیاسی» را مطرح کرده و به نظر می رسد کفه تمدید سنگین تر شده است.

خاورم *(1)*388*632*1324