وزیر دادگستری: پایه‌های امنیتی کشور محکم و استوار است

ايران,وزير دادگستري,پورمحمدي,كودك,اقتصاد مقاومتی,اقتصاد و فرهنگ

وزیر دادگستری گفت: خوشبختانه پایه‌های امنیتی در کشور ما محکم و استوار است و کشوری با چنین امنیت محکمی می‌تواند از حقوق خود دفاع کند.

وزیر دادگستری گفت: خوشبختانه پایه‌های امنیتی در کشور ما محکم و استوار است و کشوری با چنین امنیت محکمی می‌تواند از حقوق خود دفاع کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه مازندران، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی پیش از ظهر پنجشنبه 30 مرداد ماه 93 در جلسه شورای اداری که در استانداری برگزار شد با اشاره به آغاز هفته دولت گفت: دولتمردان و کارگزاران با تاسی به شهیدان دولت؛ رجایی و باهنر آنان را الگوی خود قرار دهند.

وی بر باد رفتن بنیاد توسعه‌ای را از عواقب از بین رفتن امنیت دانست و افزود: خوشبختانه پایه‌های امنیتی در کشور ما محکم و استوار است و کشوری با چنین امنیت محکمی می‌تواند از حقوق خود دفاع کند.

وی ادامه داد: جامعه‌ای که از نظر اقتصادی و توزیع درآمد صحیح دارای شرایط عادی نباشد دچار آسیب و تزلزل می‌شود.

وزیر دادگستری افزود: در حال حاضر بسیاری از بحران‌های اجتماعی به دلیل عدم توزیع صحیح درامد است.

وی مساله برنامه‌ریزی، مطالعه و کار کارشناسی دقیق را از مباحث جدی دولت تدبیر و امید برشمرد و گفت: این دولت از ظاهرسازی و شعار دادن گریزان است و به دنبال پاسخ دادن به نیازهای مردم است.

وی با بیان این‌که «جهت‌گیری‌های درست برای توسعه استان از دیرباز مورد بحث استان‌های شمالی بوده و هست» گفت: باید به دنبال تولید ثروت و کسب درامد با نگاه استانی بود نه این‌که به توسعه منطقه‌ای و شهری بیندیشیم.

پورمحمدی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر مسایل اقتصادی گفت: اقتصاد مقاومتی درون‌زا و متکی بر منابع داخلی است.

وی سلامت اداری و سلامت اقتصادی در سیستم اداری را از ارکان اصلی دردولت دانست و افزود: متاسفانه سیستم اداری کم بازده و پر هزینه‌ای داریم که از ضعف‌های بزرگ است.

وی وضع درآمدی بودجه را نامطلوب دانست و افزود: بدهی به بانک‌ها، بدهی به صندوق تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی از مشکلاتی است که باید مدیریت جدی شود.

وزیر دادگستری با تاکید بر این‌که «سلامت اداری می‌تواند به یک نظام اداری چابک منتج شود» افزود: مردم به هیچ وجه نظام اداری فاسد را تحمل نخواهند کرد.

وی اظهار کرد: تحولاتی در نحوه مدیریت اداری و نظام جامع استخدام کشور در حال انجام است که باید این تحولات در نظام پولی و بانکی کشور نیز بوجود آید تا نظامی توانمند و پاسخگو باشد.

وی بحث بیمه‌ای را از دغدغه‌های جدی دانست و افزود: باید در زمینه خدمات الکترونیک توجه بیشتری شود.

پورمحمدی گفت: سیستم مالیاتی باید موتور تعادل اجتماعی و تامین منابع کشور باشد و در چرخه تولید پیش رود.

وی ادامه داد: دولت مقید به ارتقاء فرهنگی بر پایه دین است.

پورمحمدی در حاشیه جلسه شورای اداری استان مازنداران در جمع خبرنگاران گفت: وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی دفاع از حقوق کودک است و برای حمایت از حقوق کودکان در کشور قوانین قوی وجود دارد.

وی اضافه کرد: آن‌چه که برای ما مهم است اجرایی و عملیاتی کردن این قوانین است.

رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار کرد: در لایحه حمایت از حقوق کودک می‌خواهیم مجموعه قوانین و مقررات پراکنده را در این مجموعه تجمیع کنیم و در صورت وجود کسری آن را جبران کنیم.

پورمحمدی، تعیین سیاست‌های کلی حقوق کودک را مشکلی در این مورد عنوان کرد و گفت: در همین راستا نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت فرستادیم تا سیاست‌های کلی حقوق کودکان تعریف نهایی شود و به تائید رهبر معظم انقلاب برسد.

وزیر دادگستری گام اصلی در بحث حقوق کودک را ایجاد بانک جامع اطلاعاتی دانست و گفت: با ایجاد بانک جامع اطلاعاتی می خواهیم بین حوزه هایی که در رابطه با کودکان و نوجوانان فعالیت می کنند هماهنگی ایجاد کنیم.

پورمحمدی تصریح کرد: دستگاهها، عوامل و بودجه های زیادی در بحث حقوق کودک و نوجوان در کشور فعال هستند که نتایج خوبی به دست آورده اند اما از آنجا که هم افزایی میان این دستگاهها وجود ندارد آنگونه که باید، بازدهی خوبی نداشته است.

پور محمدی ادامه داد: با ایجاد این بانک جامع اطلاعاتی، هم افزایی و هماهنگی بین حوزه های فعال در رابطه با کودکان و نوجوانان به وجود خواهد آمد.

انتهای پیام

کد N457528