بحران خاورمیانه از نگاه عضو سابق شورای امنیت ملی آمریکا

ˈمایکل سینگ ˈمدیر ˈموسسه سیاست خاور نزدیکˈ و مدیر اسبق ارشد امور خاورمیانه درˈشورای امنیت ملی آمریکاˈ در تفسیری در شماره روز گذشته(سه شنبه)روزنامه نیویورک تایمز یکی از علل ریشه ای بحران خاورمیانه را مشکلات اقتصادی منطقه عنوان می کند و در توجیه نظریه اش می نویسد: اوباما در مصاحبه اخیر خود با ˈنیویورک تایمزˈ یکی از علل ریشه ای بحران عراق را ˈاقتصاد ˈمعرفی و اشاره کرد که سنی های عراق از اقتصاد جهانی بریده شده اند و امیدی به تحقق امیال و آرزوهایشان ندارند.

البته در مورد عراق ریشه بحران بسیار گسترده است و اوباما فقط به یکی از مهم ترین این عوامل اشاره کرد.

این فقط سنی ها نیستند که از اقتصاد جهانی محروم مانده اند؛ کل خاورمیانه از اقتصاد جهانی بی نصیب مانده است.

سهم خاورمیانه از واردات جهانی فقط 4 درصد است که کمتر از سهم آن در سال 1983 است. در مقام مقایسه می توان کشوری همچون آلمان را مثال زد که به تنهایی 4/6 درصد از واردات جهان را به خود اختصاص داده است.

رکود اقتصادی خاورمیانه در مقایسه با رشد اقتصادی آسیا نمایان می شود.

طبق اعلام بانک جهانی در سال 1965 تولید ناخالص داخلی ˈG.D.P ˈ مصر بالغ بر 406دلار و این شاخص برای کشوری مانند چین فقط 110دلار بود.

امروز با همان ارز دلار؛ این شاخص برای کشور مصر چهار برابر رشد داشته و به 566/1دلار رسیده است وˈG.D.P ˈچین سه برابر رشد داشته و به 583/3 دلار رسیده است.

درمقام مقایسه ؛ دو کشور ایران و کره جنوبی که در سال 1965 به سختی تولید ناخالص داخلی شان یکسان بود؛ امروز سهم کره از این شاخص به 24 هزار دلار و سهم ایران فقط به 3 هزار دلار می رسد.

اقتصاد خاورمیانه فقط از جهان بریده نشده بلکه از یکدیگر نیز منفک شده اند.

در قاره هایی نظیر آمریکای شمالی، اروپا و آسیا صادرات عمدتا در همان قاره در گردش است . مبداء دو سوم صادرات به اروپا همین قاره است در حالی که در مورد خاورمیانه فقط در 16 درصد مبداء صادرات همین منطقه است.

یک نکته حائز اهمیت در مورد خاورمیانه این است که تحلیلگران غربی پیوسته موضوعات سیاسی را کانون عمده مشکلات در خصوص این ناحیه می شناسند و بر آن متمرکز می شوند در حالی که اولویت نخست مردم منطقه؛ اقتصاد است.

طق آخرین نظر سنجی های به عمل آمده مردم ˈنوار غزهˈعموما خواستار آرامش با اسرائیل و رونق اشتغال هستند.

درنظرسنجی دیگری نیز در ایران، مردم توسعه فرصت های شغلی را اولویت نخست سیاسی خود و بسیار حائز اهمیت تر از غنی سازی می دانند که اراده رهبران سیاسی کشور بر آن است.

درغزه ،مردم خواستار پایان یافتن محاصره سرزمینشان اند و در ایران مردم خواستار خاتمه یافتن تحریم ها هستند.

اماهرگز نباید تصور کرد که حل مشکل تنها در رفع این دو تنگناست. بیماری اقتصادی بومی این منطقه است و این بیماری حتی در مناطق آزاد از بند محاصره و تحریم هم وجود دارد.

به جاست این فرآیند، موجبات نگرانی تصمیم سازان سیاسی غرب را بر انگیزد. تمایز قائل شدن میان مشکلات اقتصادی و سیاسی اشتباه است. مشابه سایر نقاط دنیا، در خاورمیانه هم اقتصاد و سیاست به هم تنیده شده است و از هم منفصل نشدنی است. پیشرفت اقتصادی؛ کلید تخفیف یافتن درد مزمن بی ثباتی منطقه است که منافع آمریکا را هم تهدید می کند.

درمیان کشورهای وارد کننده نفت، بخش خصوصی که بیش از حد گسترش یافته؛ کانون رنج و مشکلات اقتصادی - اجتماعی است.

در کشورهایی همچون مصر که بخش خصوصی 30 درصد نیروی کار را به خدمت گرفته است دولت های برخاسته از انقلابهای مردمی با هدف ثبات سریع اقتصادی نیروی انسانی در خدمت دولت و سطح دستمزدها را بالا بردند.

پرداخت یارانه های دولتی به ویژه در سوخت سبب مصرف بی رویه و به نفع صنایع بی کفایتی شد که مصرف کننده شدید انرژی بودند.

بالا بودن سطح دستمزدهای دولتی و پرداخت سوبسیدهای دولتی باعث کاهش درآمدهای دولت شد و نهایتا منجر به کسری بودجه دولت و افزایش بدهی های دولت شد.

این سیاست ها و موانع موجود بر سر راه تجارت، مانع از فعالیت موثر بخش خصوصی شد در حالی که بار شکوفایی اقتصادی و رونق اشتغال بر دوش این بخش است.

امروز در مقایسه با سال های وقوع قیام های عرب؛ بیکاری در سراسر منطقه به خصوص در میان جوانان بیداد می کند و رشد اقتصادی هم به حدی کند است که قادر به جلوگیری از این جریان نیست.

این مشکلات فقط محدود به کشورهای وارد کننده نفت نیست.

ˈصندوق بین المللی پولˈ به صادر کنندگان نفت اخطار داده است که به دلیل مخارج سنگین دولت ها و رشد بی رویه جمعیت، سال های مازاد تولید رو به انقضا است.

این مشکل؛ دولت ها را در مقابل کاهش قیمت نفت آسیب پذیر می سازد. قیمت نفت به دلیل اکتشاف منابع جدید انرژی رو به تنزل گذاشته است.

اما این معضلات اقتصادی قابل ساماندهی است. برخلاف معماهای سیاسی منطقه که اغلب هم رام نشدنی است؛ غرب قادر به کاستن بار سنگین این معضلات هست ضمن آنکه رهبران کشورهای منطقه هم از دریافت این کمک ها استقبال می کنند.

اردن مصداق کامل این فرض است.

متاثر از آشوب قیام های عرب؛ امان در سکوت و خفا از سال ها قبل با یاری آمریکا و ˈ صندوق بین المللی پول ˈ دست به اصلاحاتی زد.

کشورهای وارد کننده نفت لازم است سوبسیدهای پرهزینه دولتی را از میان بردارند و در عوض آن یارانه هدفمند برای طبقات فقیر و محروم مقرر و ضمن آن شبکه هایی برای ایمنی اجتماعی دایر کنند.

این کشورها همچنین باید وابستگی خود به کمک های خارجی راکاهش داده و از فساد موجود در کشور بکاهند و اصلاحاتی منظم برای شکوفایی بخش خصوصی اعمال کنند.

باید هزینه صادرات تا حد ممکن کاهش یابد و اقتصاد متنوع شود.

تحقق هر دو هدف مستلزم کوچک شدن دولت و مدرن شدن سیستم آموزش و تحصیل در کشورها است.

آمریکا و متحدانش نه تنها باید توصیه های لازم به کشورها برای غلبه بر این چالش ها ارائه نمایند بلکه باید مشوق های لازم را هم در این زمینه به این کشورها عرضه کنند. آمریکا و متحدانش در این راه لازم است با متحدان منطقه ای خود که علاقمند به متنوع و مدرن ساختن اقتصاد خود هستند همکاری لازم را داشته باشند و کمک های اقتصادی شان به این کشورها را هماهنگ سازند و در راه اصلاح و پیشرفت آن بکوشند. به موازات همه این اقدامات لازم است گام های سیاسی ممکن برای موفقیت اصلاحات برداشته شود.

آمریکا همچنین باید با همکاری با کشورهای ثروتمند نفت خیز، در جهت توسعه انسجام اقتصادی در این کشورها وارد عمل شود و با همکاری آنها در جهت رونق اقتصادی همسایگان فقیر این کشورهای ثروتمند سرمایه گذاری کند و امکان دسترسی کشورهای خاورمیانه به بازارهای غربی به خصوص اتحادیه اروپا را میسر سازد.

اما هرگاه از آمریکا خواسته می شود کار بیشتری برای کمک به کشورهای جهان انجام دهد ، معمولا استبناط اقدام نظامی از این درخواست می شود.

اما آمریکا می تواند با تلفیق هوشمندانه سیاست گذاری اقتصادی با دیپلماسی؛ فارغ از افق امنیتی؛ صلح و ثباتی پایدار را در منطقه مهیا سازد.

با همه این اوصاف؛ ساده اندیشی خواهد بود اگر تصور کنیم رشد اقتصادی همه معماهای لاینحل خاورمیانه را حل خواهد کرد اما بازهم ساده انگاری است اگر تصور کنیم مشکلات ، بدون مد نظر قرار دادن این واقعیات اقتصادی قابل حل است.

رسانام**1591** 1064