• ۶بازدید

مانع تراشی ها در مسیر تشکیل دولت عراق

عراق

بغداد-ایرنا- در شرایطی که حیدر العبادی نخست وزیر مکلف اعلام کرده تا روز دوشنبه آینده کابینه خود را برای دریافت رای اعتماد به پارلمان معرفی خواهد کرد، برخی گزارش ها از وجود موانعی بر سر راه تشکیل دولت آینده خبر می دهند.

العبادی روز دوشنبه اعلام کرد که مذاکرات فشرده و مستمر با سران جریان ها و ائتلاف های سیاسی عراق برای تشکیل یک دولت ملی فراگیر جریان دارد و تلاش می کند کابینه را در موعد مقرر در قانون که از زمان دریافت حکم از ریاست جمهوری به مدت 15 روز است، کابینه اش را تشکیل دهد.

اما در همین حال، برخی شخصیت های سیاسی روز دوشنبه فاش ساختند که فهرست ارتقا یافته مطالبات ائتلاف های کردستانی و وطنی، مهمترین مانع بر سر راه حیدر العبادی است.

ˈهیثم الجبوریˈ از اعضای برجسته ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی ، در حاشیه جلسه روز سه شنبه پارلمان این دو ائتلاف را متهم کرد که در مسیر تشکیل دولت جدید اختلال ایجاد کرده اند.

وی گفت طرح مطالبات غیر ممکن و یا زمان بر تنها کار تشکیل دولت را که یک پروسه حساس است، به عقب خواهد انداخت و در آن اختلال ایجاد می کند.

الجبوری به فهرست 19 بندی مطالبات جریان ائتلاف نیروهای وطنی(ائتلاف اصلی اهل سنت) اشاره کرد که یکی از بندهای این فهرست ، تاکید دارد بر بازگرداندن مناطقی که کردها در جریان تحولات اخیر در استان های تامیم (کرکوک) ، موصل و دیالی به تصرف در آوردند.

به گفته الجبوری، این بند به معنای انداختن توپ در زمین ائتلاف ملی (جریانی که قرار است دولت آینده را تشکیل دهد) است.

در مقابل کردها نیز سقف مطالبات خود را بالا برده اند؛ از جمله اینکه درخواست رسیدگی فوری به بحث ماده 140 قانون اساسی را مطرح کرده اند.

این ماده قانونی نیز در خصوص تعیین تکلیف مناطق مورد منازعه میان کردها و دولت مرکزی است که عمدتا مربوط به استان تامیم به مرکزیت کرکوک می شود و در حقیقت دو خواسته ائتلاف کردی و نیروهای وطنی به مثابه دو لبه قیچی عمل می کنند.

هیثم الجبوری در انتقاد از کردها گفته ماده 140 که جریان های سیاسی در طول 11 سال نتوانستند آن را حل و فصل کنند، چگونه در 15 روز حل می شود؟

وی این دو جریان سیاسی را متهم کرد که تلاش دارند با توسعه مطالبات در شرایط حاد امنیتی در عراق یک انسداد سیاسی جدید ایجاد کنند.

ائتلاف های کردستانی و نیروهای وطنی، در حالی که کشور با بحران سخت مقابله با گروههای تروریستی ، بویژه داعش بسر می برد، در روزهای اخیر برای حیدر العبادی جهت مشارکت در دولت آینده شرط گذاری کردند.

صالح مطلک رهبر العراق العربیه (از جریان های اهل سنت) که در دولت مالکی معاون وی بود، گفته که عراق نیازمند تصویب قوانینی جدیدی است تا آشتی ملی را تسهیل کند و عبادی باید تضمین دهد که برای آشتی ملی، اعلام عفو عمومی و لغو قانون ماده 4 قانون اساسی درخصوص تروریسم، گام بردارد.

از جمله مطالباتی که مطلک مطرح کرد، بحث بازسازی ارتش و دستگاههای امنیتی به شکل حرفه ای و ملی است که از نظر ناظران سیاسی، نشان می دهد طراح این ایده یا نمی داند یا دانسته قصد از هم پاشیدن کشور را دارد.

ظافر العانی رییس اتحاد نیروهای ملی نیز برای دولت آینده شرط گذاشت و گفت در صورتی در دولت آینده مشارکت خواهد کرد که از بین بردن سیاست انتقام جویانه از اهل سنت از اولویت های آن باشد.

همچنین اصلاح اشتباهات گذشته و تعامل با جامعه سنی به عنوان شهروند عراقی، از دیگر خواسته های مطرح شده این جریان سیاسی است.

وی همچنین العبادی را تهدید کرده که اگر به این موضوعات توجه نکند، جریان اهل سنت ازمشارکت در دولت آینده معذور خواهد بود.

طرح این مطالبات در حالی است که دولت ، در محقق کردن بسیاری از این مطالبات اختیاری ندارد و باید در پارلمان در باره آن تصمیم گیری شود. از جمله بحث ماده 140 یا حذف ماده 4 قانون اساسی که در صورت تصویب در پارلمان باید به رای عمومی گذاشته شود.

در پارلمان عراق اما، در حالی که جمعی از نمایندگان روز سه شنبه تلاش داشتند ، موضوعات حیاتی از جمله وضعیت به دام افتادگان شهر آمرلی ازتوابع طوزخورماتو در استان صلاح الدین و یا پیگیری مساله قربانیان پایگاه هوایی اسپایکر در همین استان را در دستور کار قرار دهند، جریان ائتلاف اتحاد نیروهای ملی بحث درباره بندهای قانون دادگاه فدرال را پیش کشید که سرانجامی نداشت و ادامه بحث ها را به جلسه روز پنجشنبه موکول کرد.

با این همه سماجت برخی نمایندگان باعث شد که دو موضوع محاصره آمرلی توسط داعش و اسپایکر هم در دستور کار قرار بگیرد.

بحث درباره بندهای قانون دادگاه فدرال، بیشتر مربوط به احکام اعدام تروریست های خطرناک است که جریان ائتلاف ملی از مدتها قبل دربرابر آن مقاومت می کند.

در آمرلی ، بیش از 17 هزار نفر بیش از دو ماه است که در محاصره قرار داسته و طی دو سه روز گذشته مسوولان محلی هشدار داده اند که در صورت عدم اقدام به موقع ، فاجعه دهه 90 میلادی در سربرنیستای بوسنی و هرزگوین در این منطقه تکرار خواهد شد. آنان خواستار اقدام بین المللی برای نجات به دام افتادگان در این منطقه شده اند.

موضوع قربانیان اسپایکر نیز به سرنوشت 1700 دانشجوی نیروی هوایی ارتش عراق مربوط می شود که از هنگام سقوط موصل در 20 خرداد گذشته و تسلط داعش بر بخش هایی از استان صلاح الدین ، خبری از آنها در دست نیست.

برخی گزارش ها از اعدام دسته جمعی این جوانان زیر 22 سال خبر می دهد و هر هفته دو تا سه بار خانواده های آنان برای روشن شدن سرنوشت عزیزانشان در مقابل مراکز امنیتی ازجمله وزارت دفاع تجمع می کنند.

خاورم *1*1770* 3404

وبگردی