بی‌توجهی به خانه احزاب از نقاط ضعف طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی است

یک فعال سیاسی با اشاره به تصویب کلیات طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در مجلس، صلب امکان عضویت متهمان و مظنونان در احزاب و بی‌توجهی به خانه احزاب را از نقاط ضعف و درنظرگرفتن یارانه احزاب، برخورد احزاب از تریبون صداوسیما و حضور نمایندگان احزاب در کمیسیون ماده 10 را از نقاط قوت این طرح دانست.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد جواد حق‌شناس در نشست بنیاد باران به بررسی بایسته‌های اصلاح قانون احزاب در کشور پرداخت و با اشاره به تاریخچه احزاب سیاسی در کشور در دوران قبل از انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: دوران مشروطیت تا زمان استقرار حاکمیت رضاشاه دورانی بود که از آن به عنوان بهار اول فعالیت احزاب در کشور نام برده می‌شود.

وی دوره حکومت رضاشاه در کشور را دوران تعطیلی و سرکوب شدید احزاب سیاسی در کشور دانست و خاطرنشان کرد: در دوره حکومت محمدرضا شاه و از سال‌های 1320 تا 1332 دورانی بود که احزاب بهار دوم خود را طی می‌کردند اما در همان دوران محمدرضا شاه و از سال‌های 32 تا 57 شرایط برای رشد و نمو احزاب فرمایشی و سرکوب احزاب مخالف فراهم شد.

این فعال سیاسی در ادامه به بیان تاریخچه‌ احزاب سیاسی پس از دوران پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت و با تاکید بر اینکه دوران پس از پیروزی انقلاب تا سال 1360 دوران بهار سوم فعالیت احزاب در کشور به شمار می‌رود، دوران جنگ را دوران انفعال و محدودیت احزاب دانست و اظهار کرد: پس از اتمام جنگ و در دوره سازندگی آزادی محدود، قاعده‌مندی و تثبیت احزاب صورت گرفت و در دوران اصلاحات نیز به واسطه تاکید و توجه به فعالیت احزاب بهار چهارم فعالیت حزبی در کشور آغاز شد اما در دوران اصولگرایان مجددا محدودیت‌های احزاب آغاز شد و به نوعی برخورد با احزاب در دستور کار قرارگرفت.

این استاد دانشگاه در ادامه صحبت‌های خود با تاکید بر جایگاه احزاب در قانون اساسی به اصول 26 و 27 قانون اساسی اشاره و خاطرنشان کرد: اصل فعالیت احزاب در کشور به این دو اصل بازمی‌گردد. قانون‌گذار در این اصول به فعالیت احزاب توجه کرده و آن ها را به عنوان یک اصل مطرح می‌کند. این اصول در مجلس اول و در سال 60 تحت عنوان قانون فعالیت احزاب، انجمن‌های سیاسی و اقلیت‌های دینی به تصویب رسید و از آن به عنوان سند اصلی احزاب در کشور نام برده می‌شود.

حق‌شناس در ادامه با اشاره به نقاط ضعف و قوت قانون احزاب سال 60 جرایم موجود در این قانون را از جمله ضعف‌های این قانون دانست و گفت: جرایم از جمله مواردی است که در این قانون وجود دارد و طیف وسیعی از فعالیت احزاب را تحت اتهامات بی‌اساس اما جدی قرار می‌دهد. این امکان وجود داشت که در این قانون و در هنگام بررسی و تصویب این قانون به بحث جرم سیاسی رسیدگی می‌شد. چرا که امروز به همین دلیل لطمه‌ای جدی برای قانون احزاب به وجود آمده است و مشکلاتی اساسی برای احزاب فراهم شده است.

این فعال سیاسی مواد 8 و 9 قانون احزاب سال 60 را از دیگر ضعف‌های این قانون دانست و گفت: این مواد به وزارت کشور در مورد صدور پروانه‌ فعالیت احزاب اختیار عمل می‌دهد اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا احزاب موظف به ثبت پروانه فعالیت هستند یا خیر؟ همچنین در این مواد مدت زمانی جهت تشکیل پرونده و صدور پروانه فعالیت احزاب تعیین شده است که عملا در بسیاری از موارد مورد توجه قرار نمی‌گیرند.

حق شناس در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تصویب طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در مجلس اشاره و اظهار کرد: انتظار می‌رفت که دولت طی یک سال اخیر در زمینه نحوه فعالیت احزاب ابتکار عمل را به دست می‌گرفت اما این ابتکار عمل به دست مجلس افتاد.

وی همچنین با اشاره به مسکوت ماندن این طرح به مدت سه ماه گفت: پس از مسکوت ماندن این طرح جلسه مشترک با وزارت کشور در این زمینه برگزار شد اما شرایط به گونه‌ای روشن نیست که بدانیم آیا این روند به نتیجه‌ای می‌رسد یا نه؟

حق‌شناس تعریف‌های تغییریافته در این طرح و همچنین صدور نحوه صدور مجوز برای ائتلاف‌ها، تغییر ترکیب کمیسیون ماده 10 احزاب، شرح وظایف جدید کمیسیون ماده 10 احزاب، صلب امکان عضویت متهمان و مظنونان در احزاب، بی‌توجهی به خانه احزاب و فقدان تعریف جرم سیاسی را از جمله نقاط ضعف طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی دانست.

این فعال سیاسی در ادامه به نقاط قوت این طرح اشاره و خاطرنشان کرد: تلاش برای ساماندهی احزاب تفکیک احزاب ملی و استانی در نظر گرفتن یارانه احزاب ، حضور نمایندگان احزاب در کمیسیون ماده 10 و برخورداری احزاب از تریبون صداوسیما از نقاط مثبتی است که در طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مورد توجه و اشاره قرارگرفته است.

حق‌شناس در پایان با بیان اینکه عدم تعریف جرم سیاسی و عدم حمایت از احزاب در بعد معنوی و سیاسی از آفت‌های نظام حزبی در کشور به شمار می‌رود بر لزوم تدوین و تصویب قانونی جامع تحت عنوان نظام جامع فعالیت‌های سیاسی در کشور تاکید کرد.

انتهای پیام