۱

وزیر کشور پاکستان:امنیت حساس ترین بخش پایتخت به ارتش واگذار شد

  • ۲بازدید
  • ۱ رای
  • ۰ دیدگاه
تظاهرات ضددولتی

اسلام آباد - ایرنا - همزمان با افزایش تنشهای سیاسی و تظاهرات دولتی در پایتخت پاکستان و به دنبال آن، جدی تر شدن تهدیدها علیه ˈمنطقه قرمزˈ اسلام آباد، دولت مسوولیت حفظ امنیت این منطقه حساس پایتخت را به نیروهای ارتش واگذار کرد.

ˈچودری نثار علی خانˈ وزیر کشور پاکستان این مطلب را دقایقی پیش در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه عمران خان رهبر حزب مخالف تحریک انصاف تهدید به هدایت هزاران نفر از هوادارنش به سمت منطقه قرمز و تحصن مقابل پارلمان و کاخ نخست وزیری کرده است، حفظ امنیت این منطقه به ارتش واگذار شد.

عمران خان، رهبر حزب مخالف تحریک انصااف شب گذشته اعلام کرد که روز سه شنبه (امروز) دهها هزار نفر از هوادارانش را به سمت ˈمنطقه قرمزˈ پایتخت، جایی که پارلمان، کاخ نخست وزیری، منطقه دیپلماتیک، سفارتخانه ها و دیگر نهادها و مراکز مهم پاکستان در آن واقع شده است، هدایت خواهد کرد.

همزمان با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی وزیر کشور پاکستان، شبکه های خبری پاکستان نیز تصاویری از آماده شدن هواداران عمران خان و طاهر القادری رهبر احزاب مخالف دولت برای راهپیمایی به سمت منطقه قرمز را به طور زنده پخش کردند.

دولت از چند روز قبل ضمن هشدار جدی نسبت به هرگونه تلاش تظاهرکنندگان برای نزدیک شدن به منطقه قرمز، اعلام کرده است که حفظ امنیت این منطقه، خط قرمز دولت است و در صورت تلاش تظاهرکنندگان برای ورود به این منطقه، تمام نیروهای امنیتی، پلیس و ارتش مستقر در پایتخت وارد عمل خواهند شد و هرگونه تبعات ناگوار ناشی از آن بر عهده برگزارکنندگان تظاهرات خواهد بود.

وزیر کشور پاکستان در ادامه نشست خبری امروز خود، به انتقاد از عملکرد رهبران دو حزب مخالف تحریک انصاف و جنبش مردمی پاکستان پرداخت و با بیان اینکه تظاهرات تحت رهبری آنان در اسلام آباد مشکلات زیادی را برای پایتخت نشینان ایجاد کرده است، گفت: این تظاهرات باعث تورم و گرانی اجناس و مایحتاج روزمره مردم شده است.

وی همجنین با رد ادعای مخالفان منبی بر وجود تقلب در انتخابات پارلمانی سال 2013 گفت: دولت نواز شریف هیچ نقشی در برگزاری آن انتخابات نداشت و این کار از سوی نهادهای برگزاری انتخابات انجام شد. با وجود این دولت آماده است تا این ادعای مخالفان را برای بررسی دقیق، به قوه قضاییه و سایر نهادهای ذیربط ارجاع دهد.

آساق*1*274**1723**1144**1577

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.