• ۳بازدید

تابو زدایی از عرصه سیاست و دفاع از حقوق ستمدیدگان فلسطین

متعلق سیاست امر عمومی است. پس، در دسترس بودن سیاست برای همگان مردم نباید امری غیرعادی انگاشته شود. با اشاره به حوادث اخیر غزه، نویسنده به نقد یکسان سازی فضای عمومی توسط هواداران سیاست های رسمی پرداخته است.

غزه به پرنده ای در قفس می ماند که در اعماق جنگلی تاریک و دهشتناک در دام افتاده و گراز وحشی و روان­پریشی، هر از گاه، چنگال حقارتش را بر سر و صورت آن می کشد و از این طریق عقده های ایدئولوژیک خود را باز می گشاید. غزه نماد الیناسیون انسان مدرن، انسان حقوقِ بشری و دولت های دموکرات است. غزه نمادی از ناکامی گفتمان های انسان­گراست. غزه نمادی از رخوت، فساد و سقوط در بسیاری از کشورهای عربی و به ظاهر اسلامی است. غزه نمادی از خیانت برادر به برادر است. غزه نمادی از دفاع حقوق بشری و به ظاهر مردم­سالار از جنایت علیه بشریت است. به راستی، آیا نمی توان غزه را هولوکاستی کوچک اما دردناک­تر در جهان جدید دانست؟ دردناک­تر، زیرا در زمانی که آن جنایت شوم و هولناک علیه یهودیان بی گناه رخ داد، هنوز گفتمان های دولت مدرن، حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون چندان توسعه نیافته بود. هم از این روست که بنده جنایت علیه غزه را به نوعی خیانت به حقوق بشر و جنایت علیه گفتمان دموکراتیک می دانم. گرچه مواضع و عملکرد بسیاری از دولت های بزرگ در زمینه فلسطین ناجوانمردانه و مغایر با مبانی اخلاقی و حقوق بشری است اما محدود ساختن آزادی بیان بنام دفاع از مظلوم نیز توجیه­پذیر به نظر نمی رسد. محدود ساختن آزادی های فردی و گروهی منتقدین سیاست های رسمی توسط هر دولتی عملی مذموم، نامشروع و مغایر با منفعت عمومی است.

هنرهای تجسمی، کاریکاتور، فیلم، تئاتر، شعر، و نظایر اینها از مصادیق و ابزارهای اِعمال آزادی بیان هستند. بنابراین یک طنز پرداز یا یک کارتونیست افکار و بیان خود را از طریق تصویر به جامعه عرضه می کند. به همین خاطر این گونه آثار را نیز باید از ابزارهای آزادی بیان دانست و همچنان که اصل بر آزادی بیان است این دسته از هنرمندان هم آزادند تا در چارچوب قانون، امنیت و منافع ملی با ابزاری که در اختیار دارند اندیشه­های خود را بروز دهند. در رابطه با کارتون هایی که در بعضی از رسانه ها منتشر می شود، و واکنش های تندی را برمی انگیزد، هم باید این نکته را مد نظر داشت. در این معنا، آزادی بیان کارتونیست­ها و دیگر هنرمندان به صورت کلی باید مورد احترام قرار گیرد. بی شک، صاحب این قلم هم نخستین خط قرمز آزادی بیان و دیگر آزادی ها را پاسداشت حقوق و حرمت دیگران می داند. پس، آزادی بیان هنرمندان و دیگر انسان ها در وهله نخست محدود به محترم شمردن کرامت انسانی و حق ها و آزادی های دیگران است. در نتیجه، در قاموس اسلامی و حقوق بشری ما اجازه تمسخر و توهین به مخالفین صادر نشده است.

اما، پرسش مهم این است که آیا همه دیدگاه ها و اندیشه های قابل طرح در رسانه ها الزاما باید با گفتارها، رفتارها و سیاست های رسمی حکومتی تطابق داشته باشند؟ قطعا پاسخ منفی است، زیرا در این صورت نقش مردم و افکار عمومی در تشخیص مصالح عمومی زیرسوال رفته و سیاست های رسمی را مقدس، غیرقابل نقد و تماما منطبق با منفعت عمومی تلقی خواهند کرد. این درحالی است که مردم­سالاری دینیِ تصویر شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در ذیل موازین کلی اسلامی، آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات را به رسمیت شناخته است. روشن است که مبنای همه این آزادی ها پذیرش تکثر و تنوع عقاید است و اساسا آزادی بیان و دیگر آزادی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بدون پذیرش تکثر و تنوع ممکن­الوقوع نخواهند بود. مبنای پذیرش نهاد امر به معروف و نهی از منکر در اصل هشتم قانون اساسی نیز چیزی جز این نیست، یعنی در صورتی که، به مانند برخی از تندروهای عرصه سیاست، همه اعمال و کارکردهای رسمی را صحیح و قابل دفاع بدانیم اساسا باید بخش مهم و سیاسی-اجتماعی این نهاد مقدس را بلاموضوع دانست. نقد مانند آیینه ای است که چهره و ماهیت یک عمل یا اندیشه را برای مخاطب و صاحب آن عمل یا اندیشه عریان می کند. کارکرد منتقدین سیاست های رسمی بسیار شبیه به کارکرد آیینه است که عیوب و کاستی های ما را بی پیرایه و صادقانه بر ما آشکار می سازد. در این صورت توبیخ منتقد و مخالف یک سیاست رسمی دقیقا شبیه چیزی است که شاعر بزرگ ایرانی، نظامی گنجوی، آن را به شکستن آیینه تشبیه کرده است:

آیینه چون نقش تو بنمود راست
خود شکن آیینه شکستن خطاست

در پایان می توان گفت، یکسان­سازی اندیشه ها و جهت­گیری های سیاسی و اجتماعی اساسا ممکن و کارساز نیست. طبیعتا نظام سیاسی و بویژه دستگاه دیپلماسی در عرصه عمل نمی تواند با استناد به اصل تکثر، مدیریت آشفته ای را ارائه دهد، اما نباید در عرصه نظر فضا را به گونه ای ترسیم کرد که انحصارا خودی های سیال و همگون صلاحیت اظهار نظر داشته باشند. چنین فضای یکتاسالارانه ای با مبانی و مولفه های دولت های مردم­سالار دینی و غیردینی همخوان نیست و القاکننده وجود برخی تابوها در عرصه سیاست است. بطلان این روش آشکار است، زیرا "امر سیاسی" امر همگانی است و در این حوزه نباید تابویی وجود داشته باشد. حفظ تکثر و تنوع اندیشه ها و نظریه ها چه در امور داخلی و چه در امور مربوط به سیاست خارجی از لوازم مردمسالاری دینی است. گرچه صاحب این قلم، خود را یکی از مدافعین مظلومان فلسطین می داند، اما مخالفین سیاست خارجه ایران هم باید بتوانند در زمینه های گوناگون، آزادانه و بدون ترس از داغ و درفش دیدگاه های خود را بیان کنند و بدین­سان مواضع خود را در معرض داوری افکار عمومی قرار دهند. نباید فضای رسانه ای جمهوری اسلامی به گونه ای طراحی و مدیریت شود که تنها طرفداران سیاست های رسمی آزادی بیان داشته و منتقدین و مخالفین آنها با ناامنی روبرو شوند. تخفیف و تخویف ناباوران و منتقدین سیاست های رسمی با اصول قانون اساسی و مصلحت نظام و منافع ملی سازگار نیست.

منتقدین هم می توانند با عنایت به قوانین و مقررات کیفری نسبت به اتهامات وارده طرح دعوا کرده و مقامات صلاحیت­دار و قضات کیفری را معرض این پرسش قرار دهند که آیا نسبت دادن جاسوسی، هواداری از اسراییل، وطن فروشی و.... به منتقدین سیاست­های رسمی جنبه مجرمانه دارد یا خیر؟ به تصریح اصل 34 قانون اساسی، حق دادخواهی حقی همگانی است و موافقان و مخالفان برنامه ها و سیاست رسمی مجاز به استفاده از این حق بنیادی هستند: "دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هركس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه­هاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ­كس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد". پس، استفاده از این حق مشروع و قانونی برای همه شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است و مخالفین سیاست های رسمی برای اینکه بتوانند از حملات غیراخلاقی و بهانه­جویانه تندروها در امان بمانند، و خود نیز به التهابات سیاسی دامن نزنند، می توانند از این ابزارهای حقوقی و قضایی بهره گیری کنند.

این فرایند را می توان به زبان ساده حقوقی­سازیِ سیاست نامگذاری کرد. حقوقی یا قضایی­سازیِ سیاست در ایران و کشورهایی که هنوز با اندک تلنگری طوفانی از کشمکش­ها پدیدار می شود، می تواند مفید و تضمین کننده آرامش اجتماعی-سیاسی باشد.

قوه قضائیه نیز مکلف است در بستری از بی­طرفی و عدالت­گستری و با حضور هیات انصاف مردمان به گونه ای به این دعاوی رسیدگی کند که شائبه دفاع مطلق از سیاست ها و کارکردهای نهادها و مقامات رسمی را به ذهن متبادر نسازد. در غیر این صورت، فضای نقد و آزادی بیان یکسویه شده و مخالفین و منتقدین به تدریج امید خود را به بهبود شرایط از دست خواهند داد. به قول لسان الغیب:

 

عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق

گوشه گیران را ز آسایش طمع باید برید

 

کد N451839

وبگردی