هشدار انجمن کارشناسان صعنت بیمه نسبت به تغییر در محوریت صدور بیمه نامه از اتومبیل به راننده

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، در این بیانیه آمده است: چنانچه مستحضرید مدت پنج ساله اجرای آزمایشی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث در 20 شهریور ماه سال 92 به پایان رسید و مجلس شورای اسلامی این قانون را تا پایان سال 1393 تمدید نمود تا در این مدت ضمن انجام بررسی های تکمیلی و کارشناسانه، نواقص و ایرادات احتمالی وارده به این قانون تصحیح و متن جدید قانون در جلسه علنی مجلس مطرح و تصویب نهایی گردد.

اگر چه در این خصوص دولت لایحه ای را به مجلس ارائه ننمود، لیکن با ابتکار کمیسیون اقتصادی مجلس، طرح پیشنهادی سندیکای کارفرمایی بیمه گران که پیشتر تقدیم مجلس شده بود به جریان افتاد و پس از دریافت نظرات مراجع مرتبط موضوع در کار گروه تخصصی تعیین شده توسط کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس اطلاعات واصله جلسه کارشناسی با حضور ریاست کار گروه بررسی طرح دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث تشکیل و قانون مذکور مورد بازبینی قرار و موادی از آن اصلاح و آماده طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت.

در ادامه این بیانیه آمده است: با توجه به گرایشات بیمه ای حاضرین در این کار گروه به نظر می رسد تصمیمات اخذ شده بیشتر در راستای حفظ منافع شرکت های بیمه بوده و در آن کمتر به مسائل و مشکلات عموم مردم توجه شده است.

با عنایت به جنبه های حمایتی قانون شخص ثالث و تاثیر ات مستقیم و غیر مستقیم آن بر اوضاع اقتصادی و معیشتی خانوار که بر هیچ کس پوشیده نیست انجمن کارشناسان صنعت بیمه کشور را بر آن داشت تا به عنوان نهادی مستقل، تخصصی و حامی منافع عموم مردم در این خصوص اظهار نظر نموده و خواهان تامل و بررسی بیشتر پیش نویس این قانون به منظور حفظ منافع آحاد مردم و همچنین رفع نواقص اجرایی در قانون آزمایشی پنج ساله گردد.

شواهد حاکیست ماحصل جلسات 12 گانه کار گروه کمیسیون اقتصادی حول دو محور اساسی زیر می باشد:

1- تغییر در مرجع تصویب کننده آیین نامه های اجرایی قانون از هیات وزیران به بیمه مرکزی (شورایعالی بیمه) در حال حاضر مرجع تصویب آیین نامه های اجرایی هیات وزیران می باشد، اما در پیش نویس قانون جدید و با حمایت بیمه مرکزی مرجع تصویب آیین نامه های اجرایی شورای عالی بیمه خواهد بود. با توجه به نگرش صنفی این شورا وگرایش آن به سمت شرکتهای بیمه ای بیم آن می رود که خدای ناکرده بخشی از مطالبات و منافع عموم مردم نادیده گرفته شود.

از آنجا که موضوع تعیین حق بیمه و نرخ گذاری ان مساله ای فرا صنفی و مرتبط با یکایک احاد جامعه می باشد اصلح تر این است که تصمیم گیری و تعیین آیین نامه های اجرایی و همچنین تعیین مبانی نرخ گذاری حق بیمه در آینده نیز بر عهده هیات وزیران باقی بماند.

چه بسا ممکن است تعیین جانبدارانه و غیر کارشناسی میزان حق بیمه بدون در نظر گرفتن مسائل اجتماعی و معیشتی مردم، مشکلات و معضلات غیر مترقبه و اعتراضات مردمی را نسبت به گرانی خدمات ارائه شده به دنبال داشته باشد.

بدیهی است جامع ترین اطلاعات در خصوص درآمد سرانه افراد و میزان توانمندی آنان در پرداخت حق بیمه و خریداری پوشش های کامل بیمه ای در هیات دولت قابل دسترسی، مطالعه و اعمال نظر حاکمیتی می باشد.

2- تغییر در محوریت صدور بیمه نامه از اتومبیل به راننده

در حال حاضر بیش از 39 درصد وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد پوشش بیمه ای در مورد اشخاص ثالث هستند. بدیهی است با تصویب طرح پیشنهادی جدید و محور قرار دادن راننده دارنده گواهینامه رانندگی میزان استقبال مردم از این طرح و تحت پوشش قرار دادن تمامی استفاده کننده گان از وسیله نقلیه امری دور از ذهن خواهد بود و ناگزیر شاهد آن خواهیم بود که پس از تصادفات رانندگی و نداشتن پوشش بیمه ای توسط مقصر حادثه زندانها مملو از زندانیان این گونه جرایم غیر عمد خواهد شد.

در پایان اعضای هیات مدیره انجمن کارشناسان صنعت بیمه آمادگی خود را جهت حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس به منظور ارائه توضیحات کارشناسی مبسوط و ارائه پیشنهاد جامع و اساسی جهت حل و فصل کامل مشکلات ناشی ازاین رشته بیمه ای که اکنون یک ریسک اجتماعی و ملی می باشداز دیدگاه حاکمیتی در دست داریم که آن را به هیات دولت و مجلس شورای اسلامی بیان خواهیم کردو با اجرای آن کلیه مشکلات مطرح شده توسط شرکت های بیمه بازرگانی و موافقین و مخالفین قانون فعلی مرتفع خواهد شد.

اقتصام(1)** 9141**1594