۰

چرایی فرمان «ایست» به اجرای یک قانون؟

  • ۴بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
قانون

خبرگزاری دانشجویان ایران - یادداشت روز

یوسف اکبری، خبرنگار و مدرس دانشگاه

سوم اردیبهشت 1393 پس از 14 سال بحث و بررسی درباره‌ مواد قانون آیین دادرسی کیفری ج.ا.ا این قانون با انتشار در شمارگان سال هفتادم و شماره‌ 20135 روزنامه‌ رسمی کشور با 570 ماده و 230 تبصره به چاپ رسید تا براساس ماده 569 آن، قانون جدید آیین دادرسی کیفری - و البته با تصریح قانونگذار - 6 ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی یعنی از 3 آبان 93 در محاکم ایران لازم الاجرا شود اما این روز‌ها زمزمه‌هایی از تاخیر در اجرای این قانون، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.

1- شنیده‌ها حکایت از آن دارد که رییس قوه قضاییه و برخی از نزدیکان ایشان در مجالس رسمی و غیررسمی به برخی از رویه‌ها جدید دادرسی در رسیدگی به جرایم کیفری در قانون جدید آیین دادرسی انتقاداتی را وارد کرده‌اند. محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی 18 مرداد 93 در گفت‌و‌گو با ایسنا به یکی از این دغدغه‌ها اشاره کرده است. « ... رئیس قوه قضاییه در جلسه مشترکی با اعضای کمیسیون حقوقی خواستار این شدند که این قانون از اول تیرماه سال ۹۴ به اجرا گذاشته شود. دلیل رئیس قوه قضائیه اولاً این بود که در اجرائی شدن این قانون در حال حاضر اشکالاتی وجود دارد و به دلیل اینکه سیستم قوه قضائیه باید برای اجرا تغییر کند، نیاز به امکانات بیشتری است که کمبود قاضی از جمله مشکلات موجود در قوه قضائیه است...».‌

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس البته در همین گفت‌وگو تاکید می‌کند که بر اساس دلایل مطرح شده، بناست، اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید، تا آمادگی کامل قوه قضاییه برای اجرای این قانون، به تعویق بیفتد!

2- در توضیح این‌که مفاد قانون جدید آیین دادرسی کیفری چیست؟ و تفاوت‌های آن با قانون سابق و هم‌چنین تحولات مثبت یا منفی پیش روی دادرسی کیفری ایران در پس از اجرای این قانون چه خواهد بود؟ ذکر همین مورد بس که اکثر اساتید حقوق کیفری ایران از این قانون به نیکی یاد می‌کنند، از جمله دکتر باقر شاملو استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی که در گفت‌وگویی با فصلنامه استیناف درباره‌ این قانون می‌گوید: « با چشم پوشی از برخی از نواقض و به شرط اجرای صحیح و نصب قضات امین و شایسته، شاید بتوان گفت که آیین دادرسی کیفری جدید یکی از شاهکارهای قانون‌گذاری نظامِ حقوقیِ جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود؛ چراکه این قانون تا حد زیادی سازگار با داده‌ها و اصول حقوق بشری است و دستاوردهای علوم نوین جنایی را تا حد زیادی مورد توجه قرار داده‌است و از همین رو با اسناد بین‌المللی و اصول حقوقی به ویژه اصل دادرسی منصفانه سازگاری بیش‌تری دارد.»

3- این‌که قوه قضاییه در طی سال‌های اخیر و علیرغم تهیه لایحه آیین دادرسی کیفری و علم به مواد آن (تقدیمی به دولت در پایان سال 1386) که در نهایت منجر به تصویب نهایی قانون جدید آیین دادرسی کیفری شده، اقدامی برای آماده‌سازی ساختار‌های اداری این قوه جهت اجرای این قانون نکرده، بماند، اما سوال اینجاست که آیا با یک سال تاخیر در اجرای این قانون واقعا می‌توان ساختار اداری مناسبی برای اجرای این قانون فراهم کرد؟ یا احتمالا این تاخیر، شروعی برای انجام اصلاحات مدنظر در این قانون خواهد بود؟

4- این روز‌ها سردرگمی در بین محاکم کیفری قضایی و اساتید دانشگاه از یک طرف و دغدغه‌های به حق دانشجویان حقوق و داوطلبان وکالت از سوی دیگر، شرایط مبهمی را پیش روی آیین دادرسی کیفری ایران قرار داده است. این‌که آیا اجرای این قانون با درخواست رییس قوه قضاییه و تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با تاخیر یک‌ساله در اجرا مواجه خواهد شد یا برخلاف اظهارنظر‌های صورت گرفته و مطابق رویه‌های معمول قانونی از 3 آبان 93 این قانون در محاکم کیفری اجرا خواهد شد، هم‌چنان سوال بی‌پاسخی است که به نظر می‌رسد انتظار و رصد رو‌زهای آینده تنها راه رسیدن به پاسخ این پرسش باشد، اما معتقدم در این ماجرا، مهم این است که تاخیر احتمالی در اجرای قانون، سرنوشت مختومی را برای آن قانون رقم نزد؛ چراکه اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری، می‌تواند بسیاری از گرفتارها و چرخه‌ پرپیچ و خم دادرسی‌های جزایی محاکم را این بار به نفع متهمان کیفری و البته آن هم با اصالت دادرسی عادلانه تغییر دهد. آرزویی که بسیاری از فعالان حقوق شهروندی و اساتید حقوق کیفری تعبیر - هرچند با کمی ایراد - آن را تنها در اجرای این قانون می‌بینند.

امید است که تاخیر - هر چند با دلایلی منطقی - در اجرای قانون مصوب مجلس آن هم با شیوه‌های قانونی، به بدعتی تازه در اجرای قوانین بدل نشود و قوانین پراکنده و صد البته نیازمند اصلاح دادگستری کشور، پس از اصلاح به اجرا گذاشته شود. باشد که این رویه‌ گره‌ای از اشکالات موجود در قوانین قضایی را بگشاید و این مهم زمینه‌ساز اصلاح احسن دادرسی قضایی ایران باشد.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.