از «لحاف اعتدال» تا «دولت اجاره ای»، نگاهی به همه تندروی های ضد دولت

حسن روحانی, دولت یازدهم

برخلاف روش متداول سیاسی، توانست کارهایی را که در منطق جغرافیای سیاسی ایران، شدنی نیست عملی کند.


     محمود عزیزی:
     حسن روحانی در تاریخ روسای جمهوری ایران اگر چه به دلیل چینش کابینه اش با هاشمی رفسنجانی مقایسه می شود، اما در یک سال گذشته از دولتش نشان داده است مستقل است و براساس تجربه سالهای حضورش در سیاست تصمیم گیری می کند.
 



روحانی یکی از روحانیون ایرانی است که تلاش می کند سبک و شیوه شهید بهشتی را به عنوان یک روحانی روشن اندیش و معتدل، بار دیگر به سیاست ایران باز گرداند؛ با این تفاوت که روحانی تجربه سالهای حضور در شرایط بحرانی سیاست ایران در دوره جمهوری اسلامی را دارد. همین تجربیات است که او را مسلط تر از خاتمی، احمدی نژاد و حتی هاشمی رفسنجانی کرده است.



تفاوت روحانی با احمدی نژاد، خاتمی و هاشمی 


اگر خاتمی از کتابخانه ملی به پاستور رسید و احمدی نژاد از شهرداری تهران، روحانی تفاوتش با این دو این بود که همچون هاشمی سالها حضور در بالاترین مناسب سیاسی- نائب رئیسی مجلس،قائم مقام فرمانده جنگ بودن و رئیس شورای عالی امنیت ملی - را تجربه کرده بود. این تجربه ها در انتخابات 92 به کارش آمد اما از همان آغاز ورود به عرصه انتخابات، مخالفانش یک قدم جلوتر از او بودند؛ نقد عملکرد حسن روحانی برای کسانی که 8 سال گذشته روی دستاوردهای هسته ای کشور تمرکز کرده بودند، ساده بود. عملکردی که روحانی با همان تجربه اش توانست از آن به عنوان یک فرصت استفاده کند و یازدهمین رئیس دولت در ایران شود.



کابینه ای که قرار بود 6 وزیرش بیفتند



      هر قدر آغاز دوران ریاست جمهوری روحانی و تعاملش با منتقدان و مخالفان رو به جلو بود و او تلاش می کرد با زبان و عملکردش از «تدبیر وامید» بگوید، به همان اندازه منتقدانش تلاش کردند  اقدام های دولتش را «خلاف تدبیر» نشان دهند.
ترکیب کابینه روحانی از آغاز هم اصلاح طلبان و هم اصولگرایان را راضی کرد. آن هم در شرایطی که از سال 87 که موضوع کابینه وحدت ملی به عنوان یک طرح به فضای سیاسی آمد، بسیاری این فرضیه را در ایران غیر ممکن می دانستند. روحانی اما توانست کابینه ای را تشکیل دهد که هم سیاسیون دو طیف را راضی کند و همه ارکان قدرت ایران را به تدبیر خودش امیدوار کند.
شاید اگر تلاش طیف معتدل اصولگرایان در فراکسیون رهروان نبود، طیف مخالف تندروی دولت از همان آغاز شمشیر را برای کابینه  روحانی بسته بودند و به صراحت از رای نیاوردن 5-6 وزیر دولتش سخن گفتند.  در همان روزها بود که حجت الاسلام روح الله حسینیان چهره ارشد جبهه پایداری در یک گفت وگو گفت که 20 درصد کابینه او از مجلس رای اعتماد نمی گیرد.




     آرامش، نبض بازار
     
رای اعتماد کابینه، خیلی زود تاثیرش را در سیاست خارجی هم گذاشت و اعتماد کشورهای غربی به اراده ایران برای فعالیت صلح آمیز هسته ای جلب شد. توافق مشترک ژنو به یک رویداد تاریخی تبدیل شد و آرامش به اقتصاد ایران بازگشت. نبض بازار دلار و سکه و ارز در خیابان استانبول تهران منظم شد و امید به رونق اقتصادی افزایش یافت. در همین میان، برنامه دولت برای کنترل نقدینگی و کاهش تورم آغاز شد و تورم 42 به 25 در پایان یک سالگی دولت رسید.




     کلید خوردن پروژه سازشکار خواندن دولت 
     
        [strong]
           
       

     
     با این حال،طیف سیاسی نامرئی سیاست ایران خیلی زود همچون دوران خاتمی پروژه «سازشکار خواندن دولت» را کلید زدند.هنوز چند ماهی از توافق موقت هسته ای ایران در سوم آذر ماه 92 نگذشته بود که گروهی در اردیبهشت 93 «دلواپس» توافق هسته ای ایران و 1+5 شدند و چندی بعد هم از «آدرس غلطی» گفتند که به عقیده آنها دولت آن را پایه گذاری کرده بود.  استنادشان هم سخن رئیس جمهور در زمان انتخابات بود که گفته بود «هم باید شرط سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ زندگی مردم.»
 



برای این کار یک تیم پای کار از حامیان دولت سابق در کنار مسئولان و متخصصان را هم گرد آوردند تا برای حرفهایشان  استناد هایی هم داشته باشند. نشست دلواپسان توافق هسته ای در شرایطی برگزار شد که رهبر انقلاب در چند سخنرانی در سال 92  حمایت خود را از  تیم مذاکره کننده به صراحت اعلام کرده بودند. با این حال «بچه های انقلاب» از سوی جوانهای دهه 90 ایران «سازشکار» خطاب شدند و دولت روحانی متهم به پذیرش یک ترکمانچای 2 شد. آن هم برای یک توافق  مشترک که در دیپلماسی بین الملل پایه ای برای اعتماد سازی دو طرفه است.




     وقتی روحانی عصیانی شد
     
       
           
       

     
     با این حال توپخانه طیف تندرو مقابل دولت همچنان به کمک ابزار رسانه ای می تاخت، روشی که روحانی را در چند مورد عصبانی کرد تا او از لفظ کم سواد، بی شناسنامه  برای نقد منتقدان دولتش استفاده کند. عباراتی که کافی بود تا در کنار عملکرد های بد دولت  در توزیع سبد کالا، منتقدان دوباره به دولت بتازند.
 




     نفوذی های دولت
     
       
           
       

     
     بالا بودن حجم انتقادها در فضای سیاسی و افزایش سوالها در مجلس نهم  در قبال دولت به نسبت سال اول دولت احمدی نژاد در سال 84 هم در شرایطی بود که عرف سیاست ایران  آن است که منتقدان حداقل یک سال به دولت جدید فرصت می دهند تا اقدامات خود راپایه ریزی کند و معمولا از ابتدای سال دوم،  شیب انتقادها به صورت ملایم بالا می رود؛دولت روحانی در این زمینه هم یک استثنا بود.منتقدان روحانی به کمک عقبه ای که در 8 سال گذشته در برخی نهادهای رسمی، پا سفت کرده بودند و  اصلاح طلبان حامیان دولت از آنها به عنوان «نفوذی ها به دولت» یاد می کنند، توانستند صدای منتقدان را بلندتر کنند.
 




     اخطار برای رفتار
     
همین شمشیر از رو بستن ها بود که باعث شد پس از آنکه مسولان ارشد نظام از هجمه به دولت گلایه کردند، سردار فیروز آبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در 30 اردیبهشت 93 در اظهارنظری صریح  به رسانه های منتسب به نیروهای مسلح هشدار دهد و بر ضرورت وحدت در کشور تاکید کند. اظهاراتی که بیش از همه نشان دهنده اعتراض درونی به مناسبات رسانه های منتقد دولت بود. عبارات فیروزآبادی در جمع فارغ التحصیلان دانشگاه دفاع ملی درباره «ضرورت وحدت» بود.اینکه مسئول ایجاد وحدت همه مردم هستند و «مدیران و مسئولین سیاسی و رسانه‌ای باید جلوی تفرقه‌ها را بگیرند.»
در یک فراز از سخنانش هم از خطاهای رسانه های منتسب به نیروهای مسلح صحبت کرد و گفت: «برابر مشی و منویات رهبری حرکت نمی‌کنند.» در انتها هم با لحنی جدی تاکید کرد: آنها باید روش‌شان را اصلاح کنند «و الا ما با آنها برخورد می‌کنیم.»



از لحاف اعتدال تا دولت اجاره ای



     
 



اگر یک روز بعد از سالگرد انتخابات  24 خرداد در سال 93 کریمی قدوسی نماینده نزدیک به جبهه پایداری در مجلس گفت که« در زیر لحاف اعتدال چه میگذرد؟ » و دولت یازهم را به «براندازی» متهم کرد، اصلاح طلبان تندرو  دولت یازدهم را «رحم اجاره ای» خواندند که «سر پلی برای رساندن دوباره اصلاح طلبان به قدرت» است.
اصرار طیف تندروی اصلاح طلبان برای کنار گذاشتن همه نیروهای باقی مانده از دولت سابق از مصادر اجرایی در استانهای مختلف از فرمانداری تا استانداری نمونه هایی بود که در موضوع انتخاب اسماعیل نجار  استاندار کرمان در دولت دهم در دولت یازدهم اوج گرفت و در شرایطی او تا استانداری خراسان رضوی جلو رفته بود، در نهایت او معاون وزیر کشور دولت یازدهم شد.



 با همین چینش نیرو در دولت یازدهم است که یکی از تئورسین های اصلاح طلبان سناریو  ترمیم کابینه را برای تامین بیشتر نظرات اصلاح طلبان طرح کرده است. با این حال روحانی در مقام رئیس جمهور بعید است فعلا زیر بار چنین طرح هایی برود. همچنان که چند ماه قبل در یک محفل خصوصی از طرح بحث انحلال مجلس توسط رئیس جمهور انتقاد کرد.



/27212 



 



 

کد N451012

وبگردی