کسری تراز پرداخت های ترکیه از 24 میلیارد دلار گذشت

به گزارش ایرنا، ترکیه یکی از پنج کشور در حال رشد جهان است که با معضل جدی کسری در تراز پرداخت ها رو به روست، انتظار می رود با فرآیند عبور کسری تراز پرداخت های ترکیه از مرز 24 میلیارد دلار در نیمه نخست سال جاری میلادی، میزان کسری در تراز پرداخت های ترکیه در پایان سال از مرز 50 میلیارد دلار عبور کند.

کسری در تراز پرداخت های ترکیه فقط در ماه ژوئن سال جاری به 4.09 میلیارد دلار رسید که بیشتر از انتظار بود. در نظرسنجی کانال اقتصادی ˈسی.ان.بی.سی.ویˈ میزان کسری ماه ژوئن 3.9 میلیارد دلار پیش بینی شده که با این کسری، میزان کسری یک ساله منتهی به ژوئن سال جاری میلادی در تراز پرداخت های ترکیه به 52 میلیارد و 176 میلیون دلار می رسید.

ترکیه بایستی بخش اعظمی از این کسری را از طریق استقراض تامین کند. بررسی بیلان تراز پرداخت های ترکیه که توسط بانک مرکزی این کشور منتشر شده نشان می دهد که مهم ترین عامل در کاهش کسری در تراز پرداخت های این کشور ناشی از کاهش 11.268 میلیارد دلاری در کسری تراز بازرگانی ترکیه در همین دوره بوده است.

کسری در تراز بازرگانی خارجی ترکیه به عنوان مهم ترین قلم تشکیل دهنده کسری در تراز پرداخت های ترکیه در شش ماه نخست سال جاری میلادی 29.322 میلیارد دلار محاسبه شده است.

همین داده ها نشان می دهد که تجارت طلا که در سال های اخیر به عنوان یکی از اقلام اصلی تراز پرداخت های ترکیه قرار گرفته رو به رکود است.

در شش ماهه نخست سال گذشته ترکیه به طور خالص هفت میلیارد دلار طلا وارد کرده بود که این رقم در دوره مشابه سال جاری میلادی به 335 میلیون دلار افت کرد.

در شش ماهه نخست سال جاری میلادی میزان ورود سرمایه خارجی به ترکیه با 1.48 میلیارد دلار افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 6.76 میلیارد دلار رسید.

در دوره مورد بحث درآمد ترکیه از صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهمترین اقلام درآمد ارزی این کشور نیز با 613 میلیون دلار به 11.813 میلیارد دلار و هزینه های ارزی ترکیه نیز با 267 میلیون دلار افزایش به دو میلیارد و 582 میلیون دلار رسید.

کسری در تراز پرداخت های ترکیه موجب می شود این کشور هر ماه حداقل چهار و یا پنج میلیارد دلار از بازارهای جهانی استقراض کند.

ترکیه به لحاظ نداشتن پس انداز داخلی، نیاز شدیدی به تامین مالی از خارج برای به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی خود دارد. بهترین گزینه پیش روی ترکیه برای این کار افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. اما سرمایه گذاران خارجی به جای سرمایه گذاری مستقیم، به انتقال سرمایه کوتاه مدت خود و سرمایه گذاری در ابزارهای مختلف سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه این کشور اعم از خرید اوراق قرضه دولتی، بخش خصوصی و یا دیگر ابزارهای سرمایه گذاری علاقه نشان می دهند.

این نوع سرمایه گذاری به لحاظ آزاد بودن بازار ارز و پول و سرمایه در ترکیه و بالا بودن نسبت سودآوری آن مورد ترجیح است و البته موجب می شود هرسال مبالغ هنگفتی از این کشور به عنوان سود و بهره به خارج منتقل شود.

ترکیه طرح هایی را برای کاهش کسری در تراز پرداخت های خود دارد که البته تاکنون به نتیجه مثبتی نرسیده است. مهم ترین چالش ترکیه در وابستگی به انرژی از منابع خارجی است. ترکیه همه ساله بیش از 60 میلیارد دلار بابت هزینه انرژی پرداخت می کند.

این کشور در کاهش کسری با تضاد جدی رو به روست. تاکنون تمهیداتی که برای مهار کسری در تراز پرداخت ها به اجرا گذاشته شده، همواره موجب افت سرعت رشد اقتصادی در این کشور شده است.

ترکیه به لحاظ کسری فاحش در تراز بازرگانی خارجی نمی تواند از گرداب فعلی در تعمیق تراز پرداخت ها خارج شود.

کارشناسان راه برون رفت ترکیه از این گرداب را در افزایش جدی تولید کالاهای صادراتی و کسری در تراز بازرگانی خارجی می دانند.

با توجه به ساختار بازرگانی خارجی ترکیه که در قبال هر 100 دلار واردات تنها می تواند حدود 60 دلار صادرات داشته باشد، برون رفت ترکیه از این گرداب در یک دوره کوتاه و متوسط در شرایط فعلی متصور نیست.

نیاز پیوسته ترکیه به تامین مالی از خارج موجب شده است، بدهی های این کشور همواره سیر صعودی داشته باشد. براساس آخرین داده ها حجم بدهی های خارجی این کشور بیش از 390 میلیارد دلار است که البته بخش عمده این بدهی ها متعلق به بخش خصوصی ترکیه است.

خاورم**2011**7074**1566