دمکراسی عراقی از مالکی تا عبادی

این تحول مهم ، اگرچه طی چهار روز از دوشنبه تا پنجشنبه، ذیل مخالفت های ائتلاف دولت قانون و حزب الدعوه به رهبری نوری المالکی، یک هفته ای تا حصول نتیجه طول کشید، اما سرانجام با وساطت حزب الدعوه و اتخاذ تصمیمی تاریخ ساز از سوی مالکی، همه چیز آماده تشکیل دولت سوم عراق از 2003 میلادی و سقوط نظام دیکتاتوری شد.

حالا که گرد و غبارسیاست روزهای اخیر در عراق آرام آرام در حال فروکش کردن است، بهتر می توان نوری المالکی را دید و درباره اش قضاوت کرد.

انصاف نیست که از مالکی در فردایی که جانشینش بر سر کار می آید، سیاستمداری شکست خورده تصویر کنیم، چرا که واقعیت وزن سیاسی مالکی در عراق غیر قابل انکار است.

او در سومین انتخابات پارلمانی عراق بعد از سقوط دیکتاتور در سال 2003 میلادی، توانست یک فهرست 94 نفره را وارد پارلمان عراق کند و این اتفاق درحالی رخ داد که اختلاف آرا میان فهرست مالکی نه تنها با سایر گروهها و احزاب که با ائتلاف های بزرگ جریان های سه گانه کردها، سنی ها و حتی شیعه ها (بدون ائتلاف دولت قانون) بسیار زیاد است.

این اختلاف آرا به حدی در تصمیم سازی ها در پارلمان موثر است که می توان گفت مالکی در پایین کرسی صدر اعظمی نیز با 94 کرسی که در پارلمان دارد، همچنان نقش تعیین کننده ای در جهت گیری های سیاسی آینده خواهد داشت.

ازطرفی محبوبیت مالکی را در نیروهای مسلح نیز نمی توان نایده گرفت. او در بدنه ارتش و نیروهای امنیتی و فرماندهان ارشد نظامی محبوبیت زیادی دارد.

در همین چارچوب باید گفت که کمتر سیاستمداری در عراق می توان یافت که تجربه مدیریت جنگ با تروریسم را در اندازه های مالکی داشته باشد.

بایسته است که به این نکته اعتراف شود که مالکی دارای پایگاه اجتماعی غیر قابل انکاری است که توانست در فضای ناسالم رقابت های سیاسی به مدت 8 سال کشور را اداره کند و به رغم حملات همه جانبه رسانه ای بازهم فهرست او اکثریت را کسب کرد.

همانگونه که پیش بینی می شد، سرانجام مالکی کنار رفت. او کنار رفت در حالی که در سخنش به مردم عراق گفت که برای مصالح کشور کناره گیری می کند.

او نشان داد که لازم نیست اهمیت ارجحیت منافع کلان کشور، به هرقیمت و حفظ وحدت شیعه و نیز حفظ حرمت مرجعیت به وی یادآوری شود چه او که این مفهوم را بهتر از هرکس در عراق درک کرده و در عمل نیز اثبات کرده که وقتی لازم باشد می توان صحنه را با صندلی های بیشتر ترک کرد و مهمتر آنکه وحدت و یکپارچگی عراق حفظ شود ، حتی به قیمت رفتنش!

این امتحان را خیلی ها در عراق مردود شدند. برخی شخصت ها در بحبوحه تهدید داعش در روزهایی که تروریست ها در بیرون دروازه های بغداد زوزه می کشیدند، دولت مرکزی را تهدید به جدایی کرده و حتی حاضر نشدند به کمک آن در جنگ با داعش بروند، اما مالکی زمانی که کردها تهدید شدند درنگ نکرد.

به این ترتیب، اولین نتیجه بحث اینکه، عراق باید شان ، جایگاه و اعتبار و نفوذ مالکی را به رسمیت شناخته و اجازه ندهد تجربیات و ظرفیت های او به هدر برود.

**واقعیت هایی درباره عراق:

اما بعد از مالکی؛ تجربه 8 سال نظام جدید در عراق چند حقیقت در باره آن را یادآور می کند؛

اول اینکه تمام دعواها برسر قدرت و پست های ارشد اجرایی، ریشه در قانون اساسی دارد که در بندهای مهم آن، جای تفسیر و تعبیر بسیاری گذاشته است، بطوری که زمینه برای دعوا و اختلافات همواره خواهد بود.

دوم اینکه، در ساخت نظام جدید که آمریکایی ها نقش مهمی در آن داشتند، از همان آغاز نگاه طایفی بر آن حاکم شد. همین اتهامات که در دو سال اخیر به نوری المالکی مبنی بر تلاش برای انحصار قدرت طایفی از سوی کشورهای منطقه و مجامع بین المللی و بویژه آمریکا به وی وارد می شد، ریشه در همان نگاه اولیه به پروژه دولت سازی در عراق دارد و واشنگتن هم نمی تواند نقش خود را در شکل دهی به آن نفی کند.

حقیقت آنکه اگر مکانیزم اکثریت پارلمانی ،آنطور که جریان های مخالف مالکی هم بر آن تاکید می ورزیدند و غربی ها هم دائم بر آن می دمیدند، بطور کامل اعمال شود و تعیین کننده نهایی رای مردم باشد، حتی رییس پارلمان و رییس جمهوری هم باید از شیعه ها انتخاب شود.

در صورت اجرای نظام پارلمانی به شکل حقیقی آن، جریان اهل سنت قادر نخواهد بود آرای لازم را برای دردست گرفتن مدیریت پارلمان کسب کند. موضوع پست ریاست جمهوری هم به همین ترتیب، اما از همان 2003 بنا بر تقسیم قدرت گذاشته شد و این شد نتیجه اش.

نکته سوم ، اینکه باید پذیرفت هر کس دیگری که در جایگاه نخست وزیری عراق قرار بگیرد، همان مشکلات مالکی را خواهد شد و با رفتن مالکی این بحران ها تمام نمی شود.

فساد اداری، اختلافات سیاسی، بحران امنیتی و در نهایت دشواری های تعامل سیاسی در عراق و نیز نگاه طایفی، چالش هایی است که جانشین مالکی هم نمی تواند از آن گریزی یابد.

این چالش های ریشه در همان نگاه طایفی دارد که از دولت یک شرکت سهامی ساخته است. نخست وزیر حتی باید پست های اول وزارتخانه ها و حتی تا پست های مدیرکلی را هم تقسیم کند و هر کس سهم خود بردارد؛ جایی که دیگر شایسته سالاری معنایی نخواهد داشت.

در طول دوره هم هرگاه جریان های سیاسی با نخست وزیر به اختلاف برخوردند، می توانند از همان پست ها به عنوان اهرم فشار استفاده کنند. به عنوان مثال در طول چهارسال گذشته جریان های اهل سنت و کرد و حتی جریان شیعی صدر ، بارها با بیرون کشیدن وزیران خود دولت را تا آستانه انحلال پیش بردند.

بخش مهمی از فساد هم مربوط به همین شیوه تقسیم قدرت است که دولت هیچگاه نمی تواند بر زیر مجموعه خود اشراف کافی داشته باشد. مثال دیگر اینکه، نخست وزیر هرگاه بخواهد یک وزیر را به هر دلیل ، اعم از فساد یا ناکارآمدی کنار بگذارد، با یک جریان قدرتمند سیاسی روبه رو خواهد شد که اجازه این کار را به وی نمی دهد.

مالکی در تمام چهار سال گذشته با چنین اوضاعی روبه رو بوده است. حتی این سازوکار حاکم بر مناسبات میان دولت و جریان های سیاسی ، تا سخت ترین شرایط امنیتی هم دولت را رها نکرد.

مالکی، نزدیک به یک سال از ورود به ماجرای تحص ها در استان الانبار که توسط داعش و القاعده هدایت می شد، متوقف ماند و زمانی هم که در پاییز سال گذشته اقدام به جمع آوری خیمه های تحصن کرد، بازهم جریان های سیاسی سنگ اندازی کردند.

همین فرصتی که جریان های سیاسی برای گروه تروریستی داعش فراهم کردند، خرداد ماه گذشته منجر به بحران جدیدی شد که خروج از آن کار ساده ای نخواهد بود.

در جریان بحران اخیر هم در حالی که کشور وارد یک مرحله تعیین کننده بحرانی شده بود، یک جریان سیاسی دیگر به جای بکارگیری نیرو و امکاناتش برای کمک به دولت مرکزی ، بغداد و نخست وزیر را تهدید به جدایی و استقلال از کشور کرد.

بنابر این شک نباید کرد که چالش های پیش گفته باثبات ترین کشورهای جهان را دچار بحران فروپاشی می کند و باید انصاف داد مالکی توانست عراق را از سخت ترین گردنه ها و روزهای سخت بحرانی عبور داده و امروز هم با بیشترین اقبال عمومی (بخاطر اکثریتی که دارد) ، تنها به خاطر حرمت مرجعیت، مصالح کشور و حفظ وحدت، از قدرت کناره گرفت.

** راه دشوار حیدر العبادی:

العبادی کشور عراق را در شرایط بحرانی تحویل می گیرد. وی با بحران امنیتی بی سابقه روبه روست که برخی کشورهای منطقه بطور مستقیم در آن نقش دارند. بخش عمده زیرساخت ها ، بویژه در بخش جاده ای ، پل ها و نیروگاهها منهدم شده است. بیش از یک میلیون و 500 هزار آواره بر روی دست دولت مانده و بودجه سالجاری بعد از گذشت 7 ماه هنوز در پارلمان تصویب نشده و در کنار آن سقف مطالبات عمومی نیز بالا رفته است.

اینها واقعیت عراق است که عبادی باید با آن دست و پنجه نرم کند، اما او امتیازات ویژه ای نیز دارد که می تواند پشتوانه گام های اساسی اش در دولت آینده باشد.

حمایت مرجعیت از مهمترین امتیازاتی است که حیدر العبادی در شرایط حاضر دارد. همچنین حمایت بین المللی را با خود دارد که طی هفته گذشته از انتخاب وی به عنوان نخست وزیر آینده عراق استقبال کردند.

همچنین پشتوانه سیاسی خوبی هم دارد و کمتر جریان سیاسی در عراق است که فعلا با او زاویه داشته باشد.

علاوه بر اینها یک امتیاز مهم دیگری نخست وزیر آینده عراق دارد، اینکه فعلا بهانه برخی جریان های ناسازگار با کنار رفتن مالکی گرفته شده است و العبادی می تواند با قدرت بیشتری گام های خود را جهت مدیریت بحران های مختلف بردارد.

علاوه بر این انتظار است که جریان ها و احزاب سیاسی عراق هم العبادی را حمایت کرده و تنها نگذارند.

گزارش از محمد علی حیدری هایی

خاورم*2*1770*1586