رای دیوان عدالت اداری درباره بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آرای صادره از سوی شعب این مرجع، درباره بازنشستگی پیش از موعد به لحاظ اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رای شماره‌های ۸۰۰- ۷۸۸- ۷۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:

اولا: تعارض در آراء محرز است.

ثانیا: مطابق ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۸۰ ، مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۵ هیأت وزیران، تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور بر اساس ضوابط و سیاستگذاری‌های شورای عالی حفاظت فنی در صلاحیت کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی تعیین شده است.

بنابراین تصمیمات کمیته‌های مذکور بدون تغییر در عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار مصرح در قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۸۰، قطعی است و در مواردی که شرایط محیط کار به شرح مذکور تغییر کند، اتخاذ تصمیم مجدد توسط کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی موضوع ماده ۷ آیین‌نامه صدرالذکر از زمان حصول شرایط جدید منعی ندارد.

نظر به این‌که در پرونده‌های موضوع تعارض، کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی بدواً مشاغل شکات را در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور تلقی نکرده‌اند ولیکن متعاقباً کمیته‌های مذکور در ایامی که پیش از این مشاغل شکات سخت و زیان‌آور شناخته نشده بود، مجدداً مشاغل آنها در ایام سابق را سخت و زیان‌آور شناخته‌اند از این حیث که اتخاذ تصمیم در خصوص آن ایام قبلاً به عمل آمده بوده وجاهت قانونی نداشته است و آراء شعب ۱۷ و ۱۵ و ۱۲ دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که با عدم ترتیب اثر به نظر مؤخر کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی نسبت به موارد اظهارنظر شده قبلی، شکایت شکات مبنی بر الزام سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان‌آور را وارد ندانسته‌اند صحیح و موافق مقررات است.

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

انتهای پیام