• ۶بازدید
وزیر دادگستری:

نرخ تورم تا پایان امسال به کمتر از 20 درصد می رسد

پورمحمدی

کرج - ایرنا - وزیر دادگستری گفت: با تلاش های دولت نرخ تورم به 25 درصد رسیده است که امیدواریم تا پایان سال جاری این نرخ به 20 درصد و شاید کمتر از آن برسد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، «مصطفی پورمحمدی» روز پنج شنبه در بازدید از کارخانه زرماکارون افزود: با توجه به این که در سال اقتصاد و فرهنگ به سر می بریم و اقتصاد مقاومتی مورد تاکید ماست، سیاست دولت به طور جدی مبارزه با رکود اقتصادی است.

وی افزود: در مبارزه با تورم توفیق های خوبی به دست آورده ایم؛ به طوری که توانسته ایم آهنگ لجام گسیخته آن را کنترل و مدیریت کنیم.

وی اظهار داشت مهمترین گام دولت مبارزه با رکود اقتصادی است که در این راستا برنامه بسته رکود شکنی و حمایت از تولید آماده و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است .

وزیر دادگستری با تاکید بر این که تولید مهمترین هدف دولت است گفت: به دنبال تولید، ایجاد اشتغال خواهیم داشت که این امر موجب گردش مالی صحیح در کشور می شود و در مجموع رشد اقتصادی مناسبی در کشور شکل خواهد گرفت.

پورمحمدی اضافه کرد: خوشبختانه موقعیت کشور هم از جهت بازار مصرف داخل و هم از بازار مصرف پیرامونی، منطقه ای و جهانی در وضعیت خوبی بوده و بسترهای توسعه ای خوبی برای بنگاه های اقتصادی فراهم شده است؛ به طور مثال این بنگاه اقتصادی توانسته موفقیت هایی در تولید، کیفیت تولید، صادرات، دانش افزایی و تولید دانش بنیان داشته باشد و تحقیقات خوبی انجام دهد.

وزیر دادگستری تصریح کرد: همچنین قرار است در آینده چند محصول ارزشمند، استراتژیک و دانش بنیان را به حوزه تولید، صنعت و مصرف کشور ارایه دهد؛ ما به چنین بنگاه های موفقی نیاز داریم و تقاضا داریم بخش خصوصی روی این موضوع ها بیشتر سرمایه گذاری کند.

وی عنوان کرد : درست است که اقتصاد و تولید ما بیشتر متکی به دولت است اما این وضعیت مربوط به گذشته بوده و همت دولت براین است که به طور جدی روی این موضوع کار کند تا اقتصاد از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل و مردمی شود.

وی ادامه داد مهم این است که بخش خصوصی بتواند در این بازار رقابت کرده، ماندگار شود و بازارهای جدیدی را فتح کند که این مهم تحقق نمی یابد مگر این که کیفیت خوب تولید با استفاده از دانش و فناوری جدید و تحقیقات مسمتر مد نظر باشد.

پورمحمدی اضافه کرد: این بنگاه اقتصادی (زرماکارون) توانسته در سطح ملی و بازارهای بین المللی متکی به حفظ این اصول موفق باشد؛ دولت از این جهت گیری ها حمایت کامل به عمل می آورد.

وی تاکید کرد دولت در تلاش است که سرمایه در گردش کارخانه های تولیدی را افزایش دهد و بدهی های خود را به تولیدکنندگان و پیمانکاران جبران کند، در این راستا دو تا سه بند مصوبه پیشنهادی داریم تا در لایحه ای به تصویب مجلس برسد و با تصویب آن، دولت بدهی های خود را به بخش خصوصی و تولیدکنندگان را تسویه کند و یک سرمایه در گردش مناسب را در بدنه تولید تزریق نماید.

وی گفت: امیدواریم تولیدکنندگان و بنگاه های اقتصادی از این شرایط بهره مند شوند؛ در این راستا دولت مشوق هایی را برای بنگاه های اقتصادی موفق به طور مفصل در نظر دارد.

وزیر دادگستری بر ساده سازی ضوابط صادرات، کاهش عوارض، افزایش جوایز صادراتی تاکید کرد و گفت: حتی تسریع در واردات مواد، عوارض و سود بازرگانی کمتر نیز در دستور کار قرار دارد.

وی اضافه کرد: همچنین در نظر داریم خدمات بیمه ای افزایش یابد تا به بازار کار کمک کنیم ، ازسویی سیاست های دیگری برای کمک به تولید اجرا می شود.



** بازگرداندن ساختمان شیشه ای به وزارت جهاد هزینه زیادی دارد

وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران در خصوص واگذاری ساختمان شیشه ای افزود: در صورت بازگردادن این ساختمان به وزارت جهادکشاورزی، جابجایی هزینه بالایی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

اقتصام(3)**9186**9189**1601**
کد N444649

وبگردی